ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات على عموم النشاط العقاري بنسبة 15%

في تقرير لشركة مزايا القابضة يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري الكويتي خلال مارس 8002

دخل السوق العقاري الكويتي مرحلة انتعاش واضح مؤخرا من خلال حزمة المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها بالإضافة الى المشاريع العملاقة والطموحة التي يتم دراستها حاليا، حيث يمكن اعتبار المرحلة الحالية للقطاع العقاري الكويتي بمرحلة الشراكات الإستراتيجية بين مجموعة شركات عقارية محلية وإقليمية وأجنبية الأمر الذي سينعكس إيجابا على عموم ومكونات ومخرجات قطاع العقار لدى الدولة خلال الفترة القادمة الأمر الذي سيساعد على الحد من الارتفاعات الكبيرة على أسعار الأراضي والشقق السكنية والفلل بالإضافة الى زيادة المعروض منها بما يتلاءم وكافة طبقات المجتمع الكويتي ذلك أن متوسطات الأسعار لازالت في حالة ارتفاع مستمر منذ نوفمبر ، 2007حيث سجلت الأسعار نسبة ارتفاع 17.2% في المقابل فقد استمرت حالة التذبذب على أحجام وقيم المبايعات للنشاط العقاري لدى دولة الكويت منذ نوفمبر 2007وحتى نهاية مارس
2008.فيما أغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 125نقطة وعند 1550نقطة سعرية تراكمية فيما أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 782نقطة وعند 5692نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2350نقطة وعند 9117نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس
2008.@ارتفاع متواصل على مؤشر أسعار المبايعات على الأراضي السكنية خلال مارس والتي ارتفعت بنسبة 8.8% فيما بلغت نسبة الارتفاع على متوسط أسعار المبايعات المنفذة والتجارية ما نسبته 6.2% خلال فبراير
2008.@ ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات على عموم النشاط العقاري الحاصل بنسبة 15.9% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 27.5% على أحجام المبايعات المنفذة على كافة القطاعات العقارية خلال فبراير
2008.@ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي على عموم النشاط العقاري بنسبة 35.1% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 22.5% على قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري الكويتي ككل خلال فبراير
2008.@ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية يتصدر أحجام وقيم المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري لدى الدولة وبنسبة ارتفاع 43.5% و51% على التوالي فيما سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية أعلى نسبة ارتفاع وبنسبة 11.3% على عموم النشاط الحاصل، معاكسا بذلك حالة الهدوء والانخفاض التي سادت النشاط العقاري خلال فبراير، حيث انخفضت أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 30.8% في حين سجل قطاع الأراضي السكنية أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع وبنسبة 7.1% خلال نفس الفترة الأمر الذي يعكس شدة التذبذب الحاصل على اتجاهات وتحركات النشاط العقاري ككل، وذلك نتيجة ارتفاع متوسطات الأسعار على معظم المواقع بالإضافة الى تأثر القطاع العقاري بحالة المد والجز السياسي الذي تمر به الدولة علاوة على الانعكاسات السلبية التي يتركها الروتين في الإجراءات الحكومية على رغبات واتجاهات المستثمرين المحليين والأجانب .
1- اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير 2008:
@ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات بنسبة 11.3% خلال مارس فيما بلغت نسبة ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية 7.1% خلال فبراير
2008.@ ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 9.5% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 30.8% على أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير
2008.@ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 21.9% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 25.9% على قيم السيولة المستثمرة خلال فبراير
2008.@ سجل قطاع الأراضي السكنية نشاطا ملحوظا خلال مارس الماضي انعكس على ارتفاع أحجام المبايعات والتي وصلت الى 230ألف متر مربع بالمقارنة ب 210ألف متر مربع خلال فبراير الماضي الأمر الذي يعتبر عودة حالة النشاط على المبايعات متأثرة بحجم الطلب الجديد الذي يسود قطاع الأراضي السكنية عند توقع المزيد من المشاريع الإسكانية خلال الفترة القادمة الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير على متوسط أسعار المبايعات المنفذة والتي نفذت على مساحات وعند مواقع تتسم بارتفاع أسعارها بشكل عام، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى قياسي جديد عند 646دينار كويتي بالمقارنة ب 581دينار كويتي خلال فبراير في المقابل فقد استطاعت التوقعات الايجابية لأداء القطاع من جذب المزيد من السيولة النقدية والتي وصلت الى 149مليون دينار كويتي بالمقارنة ب 122مليون دينار خلال فبراير
2008.فيما عكس مؤشر مزايا حالة التنافس والتجاذب والاستحواذ السائدة بين قطاعي الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث وصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي الداخل الى مرحلة التساوي بعد أن سيطر قطاع الأراضي السكني على نسبة اكبر من إجمالي قيم الاستثمار النقدي الداخل الى السوق العقاري الكويتي منذ العام 2006، وهذا يفيد بان قطاع الأراضي التجارية لدى الدولة بدأ يأخذ مكانه الصحيح بالإضافة الى ارتفاع ثقة المستثمرين بحيوية الاستثمار على مكونات ومخرجات هذا القطاع بالإضافة الى بروز الحاجة الماسة للدولة لتحريك القطاع التجاري بكافة أركانه في المقابل فان الزيادة في قيم الاستثمار النقدي على قطاع الأراضي التجارية يقابلها ارتفاع أيضا على قيم الاستثمار النقدي على قطاع الأراضي السكنية والشقق والفلل، إلا أن النسب المسجلة اقل من نسب الارتفاع الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية نتيجة الارتفاع المستمر على متوسط سعر المتر المربع وعند زيادة مستوى العرض على مختلف مناطق الدولة الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض مستمر على أحجام المبايعات مما أدى الى انخفاض قيم الاستثمار النقدي تبعا لذلك.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة، حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 165نقطة وعند 1617نقطة سعريه تراكمية فيما أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 421نقطة وعند 4872نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع أيضا بواقع 1414نقطة وعند 7881نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير .
2- اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير 2008:
@ ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات بنسبة 5.2% خلال مارس فيما بلغت نسبة الارتفاع 5% على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير
2008.@ ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 43.5% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 22% على أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية خلال فبراير
2008.@ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 51% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 18.1% على قيم السيولة المستثمرة على قطاع الأراضي التجارية خلال فبراير