السوق العقاري العماني ينافس (دبي) في جذب المستثمرين الخليجيين

قطاع الأراضي التجارية يحافظ على أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة

مازال قطاع الأراضي السكنية لدى السلطنة يستحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي قيم المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري الحاصل حيث استحوذ القطاع على ما نسبته 56في المائة من إجمالي قيم السيولة المستثمرة خلال مارس الماضي في حين واصلت قيم الاستثمار النقدي الداخلة على القطاع ارتفاعها المستمر لتصل إلى 343.2مليون ريال عماني بالمقارنة ب 180مليون ريال عماني خلال فبراير 2008وبنسبة ارتفاع 90.8في المائة في المقابل فقد سجل قطاع الأراضي السكنية نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع وبنسبة 6.9في المائة خلال مارس في حين سُجل الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع لدى قطاع الشقق السكنية والفلل وبنسبة 15.9في المائة خلال فبراير 2008، فيما حافظ قطاع الأراضي التجارية على أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت 227في المائة و 244في المائة على التوالي بالمقارنة بنسبة ارتفاع 54.2في المائة و 66.3في المائة على التوالي أيضا خلال فبراير
2008.اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري العماني ( مارس 2008):
- ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية والتجارية بنسبة 6.3في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 6.4في المائة خلال فبراير
2008.- ارتفاع قياسي لمؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية بنسبة 83.2في المائة خلال مارس بالمقارنة بحالة الانخفاض المسجلة على أحجام المبايعات بنسبة 5.7في المائة خلال فبراير
2008.- ارتفاع قياسي لمؤشر قيم الاستثمار النقدي المتدفق على النشاط العقاري العماني حيث سجل المؤشر نسبة ارتفاع 97.6في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 6.4في المائة خلال فبراير
2008.ما يميز النشاط العقاري العماني بشكل عام خلال الفترة الماضية قدرته على جذب المزيد من المستثمرين الخليجيين إليه للاستثمار في كافة أوجه النشاط العقاري لدى السلطنة والذي يشهد نموا ملحوظا من فترة إلى أخرى مدعوما بانخفاض متوسط أسعار الأراضي سواء كانت السكنية أم التجارية والاستثمارية والسكنية والتجارية في أن واحد، بالإضافة إلى وجود حالة من التشابه والتساوي من حيث المزايا لكافة القطع المعروضة للبيع الأمر الذي يجعل كافة المبايعات الحاصلة تعتبر مجدية سواء كانت للمتاجرة وتحقق فوارق سعريه عند بيعها مرة أخرى أم من حيث الاستثمار طويل الأجل وهذا الاتجاه بحد ذاته يعتبر الأساس الذي يعمل على تنشيط القطاع العقاري العماني بشكل عام.
فيما عكس مؤشر مزايا حالة الانتعاش على كافة القطاعات العقارية لدى السلطنة منذ بداية العام الحالي والتي وصلت إلى ذروتها خلال مارس الماضي حيث سجلت كافة القطاعات مستويات قياسية جديدة على قيم الاستثمار النقدي على المبايعات المسجلة والتي وصلت إلى 437.3مليون ريال عماني بالمقارنة ب 207.3مليون ريال عماني خلال فبراير 2008في حين سجلت أحجام المبايعات ارتفاعاص كبيراً خلال مارس لتصل إلى 5.4ملايين متر مربع بالمقارنة ب 2.94مليون متر مربع خلال فبراير، وتعتبر المستويات المسجلة على أحجام وقيم المبايعات الأعلى خليجيا، فيما توافقت نسب الارتفاع على متوسط الأسعار بما هو مسجل لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي مع الأخذ بعين الاعتبار تسجيل مبايعات بأسعار مرتفعة خلال مارس على قطع أراض تصنف ضمن قطاع الأراضي السكنية والتجارية الاستثمارية في آن واحد والتي تتميز بارتفاع مستويات الطلب عليها وارتفاع متوسط سعر المتر المربع والذي وصل إلى 265ريالاً عماني بالمقارنة ب 245ريالاً خلال فبراير من العام الحالي وبنسبة زيادة 8.1في المائة وهذا المستوى من الأسعار ينعكس مباشرة على متوسط أسعار قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية بشكل منفصل ويعمل على رفع متوسط الأسعار السائدة على كافة المواقع داخل السلطنة.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري كافة التغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 275نقطة ليغلق عند 4656نقطة سعريه تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 23ألف نقطة ليغلق عند 48354نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 104آلاف نقطة ليغلق عند 211725نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس
1.2008) اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير 2008:
- ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة بنسبة 6.9% خلال مارس فيما بلغت نسبة الارتفاع على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية 5.6% خلال فبراير
2008.- مستوى قياسي جديد على أحجام المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 78.5% خلال مارس بالمقارنة بحالة الانخفاض المسجلة على أحجام المبايعات بنسبة 7.9% خلال فبراير
2008.- حيوية قطاع الأراضي السكنية وارتفاع مستويات الطلب أدت الى تسجيل مستوى جديد على إجمالي قيم الاستثمار النقدي وبنسبة زيادة .890% خلال مارس بالمقارنة بحالة الانخفاض الطفيف على قيم الاستثمار بنسبة 2.7% خلال فبراير
2.2008) اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير 2008:
- ارتفاع مؤشر أسعار المبيعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 5.2في المائة خلال مارس فيما بلغت نسبة ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على الأراضي التجارية والاستثمارية 7.8في المائة خلال فبراير
2008.- ارتفاع قياسي آخر على أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية والاستثمارية والتي ارتفعت بنسبة 227في المائة خلال مارس فيما بلغت نسبة الارتفاع 54.2في المائة خلال فبراير
2008.- سجل مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر مستوى قياسي جديد خلال مارس حيث ارتفعت قيم الاستثمار بنسبة 244في المائة مدعوما بالمؤشرات الايجابية المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية سواء تلك التي تم استغلالها لإقامة المشاريع المتنوعة أم تلك التي يتم تداولها، في حين سجلت قيم السيولة المتداولة نسبة ارتفاع ملموس وبنسبة 66.3في المائة خلال فبراير