"حفلات تعذيب السجناء" تمت بعلم كبار مسؤولي بوش

على ذمة صحيفة أمريكية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية تحت عنوان "جلسات التعذيب"، تحدثت فيها عن تعذيب الجنود وضباط الاستخبارات للسجناء، والذي أثار السؤال: ما مدى معرفة كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بهذا التعذيب وتجاهل القانون الأمريكي والأعراف الدولية واتفاقية جنيف؟ وتجيب الافتتاحية بأنه قد اتضح مؤخراً أن بعض كبار المسؤولين قد وافقوا على سوء معاملة السجناء، بل وشاركوا بوضع طرق استجواب قاسية وساعدوا في الحصول على إجراء قانوني يحمي سرية شخصية من يتبعون الأوامر.
ثم توضح الافتتاحية أن كبار مستشاري الأمن القومي قد شاركوا في وضع سياسة الاستجواب وأن من بينهم ديك تشيني، نائب الرئيس، ودونالد رامسفيلد، وزير الدفاع السابق، وكوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي وقتها، وكولين باول، وزير الخارجية، وجون أشكروفت، المدعي العام، وجورج تينيت، مدير الاستخبارات المركزية. فلم يهتم هؤلاء المسؤولون بوضع سياسات ما بعد غزو العراق أو مطاردة بن لادن قدر ما نظموا طرق امتهان السجناء ومنحوها الغطاء القانوني، بما فيها الوسائل التي تعتبرها الدول المتحضرة تعذيباً، وكل ذلك بعلم الرئيس بوش وموافقته عليه.
ثم تتطرق الافتتاحية إلى المذكرة التي نشرتها وزارة العدل والتي أعادت فيها تعريف التعذيب وأباحت للرئيس بوش تجنب المسؤولية القانونية بسبب السماح بامتهان السجناء، وهو ما كشف للشعب الأمريكي كيف قام الرئيس بوش ومساعدوه بتقويض القانون وانتهاكه بدعوى حماية الشعب الأمريكي.
ثم تطرح الافتتاحية سؤالاً آخر وهو هل اهتمت كوندوليزا رايس، وقت أن كانت مستشارة الأمن القومي، أو كولين باول، وزير الخارجية وقتها ورجل الجيش سابقاً، بالتحذير من مغبة هذا التعذيب على الجنود الأمريكيين في الأسر، أو على صورة أمريكا أمام المجتمع الدولي؟ فقد أخمد الرئيس بوش كل المحاولات لكشف مدى عمق تورطه في تلك الأعمال المشينة، بل ومن المحتمل أن يوافق الكونغرس على تغطية مدى التسجيلات غير قانونية التي أمر بها في أعقاب هجمات 11سبتمبر
2001.لكن الرأي العام في انتظار التقرير الذي سيكشف ما عرفته الإدارة الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة قبل غزو العراق، والذي يختلف عما أُذيع حينها. إلا أنه من الواضح أن الإدارة القادمة هي التي ستكشف الحقائق الخفية.
ثم تختتم الافتتاحية بقولها إنه من الضروري معرفة إلى أي مدى انتهك الرئيس بوش القوانين والحقوق المدنية وحقوق الإنسان من أجل الوصول إلى أفضل السبل إلى إصلاح الضرر الذي تسبب فيه، وضمان عدم تكراره.
(خدمةACT)