وزارة العمل: نقل الكفالة ومتابعة الدعاوى والشركات وتوظيف المواطنين إلكترونياً خلال هذا العام

توقيع عقد التعاملات الالكترونية ب 22مليون ريال

وقع معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمس عقد مشروع التعاملات الالكترونية بوزارة العمل والمكاتب التابعة لها، وذلك مع شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.
وبلغت تكاليف المشروع اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين ريالاً.
وعقب توقيع العقد عقد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد مؤتمراً صحفياً حضره وكيل الوزارة للشؤون العمالية ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني وعدد من مسؤولي الوزارة وشركة الخليج وبرنامج يسر للحكومة الالكترونية.
وأكد الدكتور الحميد أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات حيث سيتم إطلاق الخدمات خلال عشرة أشهر والباقي صيانة وتشغيل البرامج.. ويهدف المشروع للمساهمة في زيادة عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال تفعيل خدمة التوظيف الكترونياً وتيسير الوصول لخدمات وزارة العمل من أي مكان وفي أي وقت وتوليد قيمة اقتصادية إضافية من حيث الاسهام في سرعة تلبية احتياج القطاع الخاص والأفراد من العمالة الأجنبية لتلبية متطلبات العمل وزيادة فعالية إجراء الحصول على الخدمات من خلال تخفيض الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل وضمان جودة ودقة البيانات المطلوبة للخدمات الالكترونية للوزارة.
أما الانجازات المتوقعة من المشروع فهي خدمة التوظيف الكترونياً حيث توفر أبوابه الالكترونية للوزارة تقديم ومتابعة طلبات التوظيف وعرض فرص العمل وتقدير أعداد العاطلين عن العمل بشكل دقيق وعملية توظيف طالبي العمل الكترونياً.
وكذلك خدمة رخص العمل وتهدف إلى إصدار وتجديد رخص العمل الكترونياً للعمالة الوافدة وبدون الحاجة لمراجعة مكتب العمل حيث يتم تقديم طلبات إصدار وتجديد رخص العمل الكترونياً وإشعار المنشأة بالملاحظات والحد من الازدحام الشديد الذي تعاني منه مكاتب العمل، ومن الخدمات أيضاً خدمة الاستقدام حيث يتم استكمال كافة إجراءات الاستقدام الكترونياً حتى يتم اخطار وزارة الخارجية بالموافقة بعد إنهاء الاجراءات اللازمة وخدمة نقل الكفالة الكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل وخدمة تغيير المسمى الوظيفي وخدمة تغيير حالة العامل وخدمة الدعاوى وتتيح متابعة الدعاوى وتقديم معلومات عن مواعيد الجلسات ونتائجها الكترونياً وإشعار أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات عن طريق رسائل الجوال SMS.
ومن الخدمات التي يقدمها المشروع خدمة الأحصاء وتهدف للمساعدة في إتخاذ القرار من خلال بناء قاعدة بيانات إحصائية تعكس متغيرات سوق العمل (العاملين، العاطلين، نسبة السعودة، مؤشرات الاستقدام...).
وتوقع د. الحميد أن يتم تقديم بعض الخدمات الكترونياً اعتباراً من شهر شوال لعام 1429ه.
من جانبه قدم الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير شكره لمعالي وزير العمل ونائبه وزملائه بالإدارات الأخرى على دعمهم لنجاح هذا المشروع وقال إن وزارة العمل أصبحت مهيأة أكثر لإنطلاق المشروع بالشراكة الدائمة مع برنامج يسر وهي في صدارة من يقدم خدمات الكترونية وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التطويرية كما أن هذا المشروع يدعمه مشاريع لجودة الخدمة مثل مشروع استمرار تطوير البرنامج الالكتروني وتأمين الأجهزة وتطوير النظم وصيانة البنية التحتية وتدريب الموظفين وتأهيلهم.
وخلال المؤتمر الصحفي ذكر مسؤولا برنامج يسر المهندس علي آل صمع والدكتور عبدالله الوهيبي أهمية الربط الالكتروني واستشهدا بالنجاح الذي حققته وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ربط قاعدة بياناتها بوزارة الداخلية حيث وفرت حوالي 300مليون ريال سنوياً بعد أن اكتشفت أن العديد من المستفيدين من الضمان أو الاعانات لا تنطبق عليهم الشروط أو تم تعديل أوضاعهم.