وزير العمل يحض على تحديث بيانات الوزارة والمضي في ربطها ب «الداخلية»

شدّد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أهمية تحديث بيانات وزارة العمل ودقتها، لأن قرارات مهمة تبنى عليها، مؤكداً ضرورة المضي في تطبيق الخدمات الإلكترونية «دون تردد».وقال خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان: «التعاملات الالكترونية... الواقع والرؤية المستقبلية» في مكتبه أمس بحضور نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم: «يجب أن تمضي الوزارة في مجال تطبيق الخدمات الإلكترونية من دون تردد، لأنها السبيل الأمثل لخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة، إضافة إلى ضرورة تحديث بيانات الوزارة وأن تكون دقيقة وواضحة، لأن قرارات مهمة تبنى عليها»، مؤكداً أهمية الربط بين الوزارة والجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على معلومات متكاملة تفيد صانعي القرارات، إضافة إلى قياس أداء العمل في برنامج التعاملات الإلكترونية.
وتحدث الحضور عن أبرز العقبات والتحديات التي تواجه مشاريع التعاملات الالكترونية، ومنها التحديث لجميع أجزاء البنية التحتية، ومشكلات البيانات وعدم جاهزيتها للربط مع وزارة الداخلية أو الخدمات الإلكترونية، والتعامل مع نظام قواعد بيانات غير مركزية، وصعوبة الوصول إلى شبكة ثابتة ذات سرعة عالية تربط مكاتب العمل والوزارة، والربط مع عدد من الجهات في وقت واحد (يسر – سداد – مركز المعلومات الوطني)، والكفاءات البشرية المؤهلة، وإعادة هندسة الإجراءات والخدمات أثناء التطوير، ومقاومة التغيير.
وألقى وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني كلمة شكر فيها الشركات والجهات المساهمة في تطوير برنامج الوزارة للتعاملات الالكترونية وعلى رأسها برنامج (يسر).
وقدم مدير مشروع التعاملات الالكترونية المهندس سلطان الحربي عرضاً عن برنامج التعاملات الالكترونية في الوزارة، مشيراً إلى أن من أهداف المشروع تطوير البوابة الالكترونية التي تحتوي على أخبار وفعاليات وانجازات الوزارة، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات مكاتب العمل، وتبني نظم معلومات متكاملة لتحسين جودة ودقة وسرعة أداء العمل، وتحسين جودة الخدمات وتقديمها بإطار عصري، وإتاحة خدمات الوزارة على مدار الساعة، وإعادة بناء البنية التحتية، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة بيانات الوزارة، والتكامل مع الجهات الحكومية (يسر- ووزارة الداخلية - نظام سداد للمعلومات).
واستعرض مراحل إنجاز المشروع منذ عام 2007 حتى تم الربط المباشر بين شبكات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتبادل البيانات عام 2009، لتشمل 42 مكتب عمل، لافتاً إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تتمثل التوظيف والاستقدام ورخص العمل وإدارة معلومات المنشأة والاستقدام للمنشأة وتغيير حال العامل وتغيير المهن ونقل خدمات العامل وتسجيل القادمين الجدد وتعديل بيانات العمالة، والبرامج التطبيقية مثل نظام التفتيش ونظام الدعاوي.
وتحدث مدير إدارة النظم والتطبيقات في وزارة العمل فواز الغانم عن مشروع الربط مع وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن من أهدافه تقليل واختصار بعض أعمال مكتب العمل والسرعة في انجاز المعاملات، والقضاء على التزوير في المعاملات بين الوزارتين، وتماثل البيانات والإحصاءات لدى الوزارتين، والدقة العالية في صحة البيانات، وفرض القيود الأمنية على المعاملات وأصحابها.
وأضاف أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع هي مشروع التعاملات الالكترونية، ومشروع الربط مع وزارة الداخلية، ومشروع تطوير البرامج التطبيقية (النظام المالي – نظام العاملين الرواتب)، ومشروع ترقية الأجهزة للوزارة ومكاتب العمل، ومشروع التشغيل والصيانة للوزارة ومكاتب العمل ومشروع استراتيجية تقنية المعلومات ومشروع دعم القوى العاملة.
وتطرق إلى مشاريع من المزمع تنفيذها وهي مشروع تطوير وتنفيذ إدارة أمن المعلومات، ومشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة مشاريع pmo، ومشروع نظام الأرشفة الإلكترونية والاتصالات الإدارية، ومشروع نظام قياس وتقويم الأداء، ومشروع إعداد وتطوير السياسات والإجراءات وتطبيقها آلياً، ومشروع تأمين الأجهزة والعتاد ودعم البنية التحتية، ومشروع مركز عمليات الشبكة.