تحديث الداخلية للسجون يحولها إلى مؤسسات إصلاحية

إنفاذاً لتوجيه الأمير نايف.. وفي خمس مناطق

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قامت الوزارة ببناء خمسة مقرات حديثة وذات تقنية عالية للسجون الأمنية في كل من الرياض، وأبها، والقصيم، والشرقية والغربية، بكلفة قدرت بمليار وسبعمائة ألف ريال.
وتشكل هذه السجون أحدث ما وصلت إليه تصاميم السجون العالمية وتزويدها بكافة التقنيات الالكترونية المتقدمة حفاظاً على سلامة السجين ومتابعة كل ما يدور داخل وخارج أسوار السجن لمراقبته وتوفير الخدمات الإنسانية للسجين وفق أعلى المعايير الدولية وتحت رقابة شديدة وترتبط هذه السجون الخمسة عبر الأقمار الصناعية (D.S.L) ويمكن نقل المحاضرات للجميع في وقت موحد كل السجناء الموقوفين للاستفادة.
وحرصت وزارة الداخلية على تحويل السجون الأمنية إلى مؤسسات اصلاحية يخرج منها السجين عضواً نافعاً في مجتمعه بعد قضاء محكوميته الشرعية وتقبله للمناصحة برغبة صادقة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد وجه بإنشاء خمس دور لرعاية الموقوفين قبيل خروجهم للمجتمع في كل من الرياض وجدة كمرحلة أولى ومن ثم في مناطق الشرقية والقصيم وعسير وذلك بعد النجاح الكبير لبرنامج رعاية الموقوفين الذي بدأ في استراحة واحدة بالرياض لموقوف واحد ومن ثم توسع إلى 9استراحات بالرياض استفاد منها (98) من العائدين من جوانتانامو بالاضافة إلى أعداد كبيرة من موقوفي الداخل المغرر بهم فكرياً.
وقد طورت الداخلية برنامج الرعاية بعد برنامج المناصحة الذي بدأت الداخلية في تطبيقه قبل 4سنوات فيما بدأت الرعاية قبل سنة وعدة أشهر وحققت نجاحات جعلت وزارة الداخلية تقرر الاستمرار بالتجربة بإنشاء مقرات لدور رعاية مستديمة يستفيد منها الموقوفون والمغرر بهم فكرياً وعقائدياً ويبذل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية اهتماماً كبيراً بمتابعة أداء هذه الدور التي يشرف عليها نخبة من الكفاءات الشرعية والعلمية والنفسية والاجتماعية من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وذلك لتمكين المستفيد منه للخروج الى المجتمع وهو محصن - بإذن الله تعالى - من تلك الأفكار الهدامة ووفق أسس علمية لرعاية الموقوفين والاطمئنان على نظافة فكرهم من تلك الشوائب المدمرة.
ويأتي ذلك التوجيه من قبل وزارة الداخلية لتحقيق الأمن الفكري بعد تأكدها من وجود فرص متاحة لتصحيح هذا الفكر ولتحقيق الأمن الفكري الذي يمكن من خلاله تحصين الشباب بشكل عام من عدم الوقوع ضحية للفئات التي تحاول ان تستغلهم من خلال التأثير عليهم، وحققت وزارة الداخلية نجاحات في برنامج المناصحة داخل السجون وتلتها بنجاحها في برنامج رعاية الموقوفين الذي يقدم عدداً من الأنشطة للموقوفين "سنتطرق إليها في الحلقات القادمة".
ونبدأ بالتطرق الى دراستين أجرتهما وزارة الداخلية التي ساعدتها في اتخاذ عدد من القرارات ذات الفائدة الكبيرة التي استعرضها مدير عام ادارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهدلق.
وكانت الدراسة الأولى تمت في عام 2004م حول الانحراف الفكري والعنف في المجتمع السعودي أجريت على (639) من الموقوفين في السجن وشارك في الدراسة عدد من الكفاءات المتخصصة في الشريعة وعلم النفس وعلم الاجتماع والإعلام والعلوم الأمنية وجاءت في 600صفحة والدراسة الثانية وكانت مهمة جداً أجريت عام 2007م وهي دراسة حديثة تمت على مجموعة محدودة وعددهم 53موقوفاً من أصل 60موقوفاً من الأشخاص الذين تورطوا في أعمال عنف وكانت الدراسة الثانية معمقة لشخصياتهم لذلك جاءت في 3آلاف صفحة حيث بدأت الدراسة منذ ولادتهم وحتى دخولهم السجن وهذه مقارنة بين الدراستين ومعرفة الفروق الرئيسة بينها والتي قدمها الدكتور الهدلق قائلاً:
المواجهة الفكرية للأفكار الضالة خطوة مباركة
"من خلال الخبرة التي اكتسبتها الجهات الأمنية في مواجهة الأفكار الضالة وسلسلة أعمال العنف المرتبطة بها، وفي ظل توجيهات القيادة الحكيمة لهذا الوطن تأكد أن الحل الأمني العسكري ليس الحل الوحيد للقضاء على هذه الأفكار الضالة انما يجب البحث عن بدائل أخرى ومنها المواجهة الفكرية لها، التي دائماً ما أكد عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو وزير الداخلية حيث إن الفكر لا يمكن مواجهته إلا بالفكر وعليه فقد قامت وزارة الداخلية بتكليف مجموعة من المختصين بإجراء دراسات ميدانية (من ضمن عدة دراسات) على عدد من الموقوفين أمنيا من أجل التوصل وبطرائق علمية لفهم هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع السعودي وسبر ابعادها والتعرف عن كثب على سماتهم الشخصية والاجتماعية والفكرية ومعرفة الأسباب التي دعتهم وشجعتهم على اعتناق الأفكار المخالفة للشريعة الإسلامية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة وقد توصلت الدراسات الى مئات النتائج كان من ابرزها مايأتي:
اوضحت الدراسة ان الأغلبية العظمى من هؤلاء الشباب يتسمون بالضعف العلمي الشرعي وقد كانت مصادر المعرفة والعلم الشرعي لدى بعضهم غير المصادر التي يسلكها طلبة العلم الشرعي المعروفون حيث بينت الدراسة ان من اهم مصادر التأثير الفكري التي تأثر بها الموقوفون كانت الكتب والأشرطة السمعية والمرئية المحرضة الا انه وبسبب المتابعة الدقيقة للجهات المختصة لتلك المصادر ومحاولة الحد منها ومنعها فقد قام افراد الفئة الضالة برفع تلك المواد الى "الانترنت" حيث اصبحت "الانترنت" في الوقت الحالي من اهم المصادر المعرفية والشرعية لهؤلاء الشباب بل اصبحت الانترنت في الوقت الحالي من اخطر الوسائل للتجنيد والدعاية والتخطيط والتواصل بينهم.
وعند سؤال الموقوفين عن ابرز العوامل التي يرى الموقوفون انها حثتهم على السفر الى الاماكن الساخنة والمتوترة كأفغانستان والعراق وغيرها كان الجواب الأبرز هو مشاهدة افلام الفيديو والاخبار وغيرها من وسائل ومواد إعلامية محرضة على ذلك وهذا ما جعلهم يشعرون بالتعاطف تجاة من يقطن تلك الأماكن ومن ثم السفر لها.
وأشارت الدراسات إلى أن القيادات وعناصر الفكر الضال تسعى إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب من خلال التركيز في الأماكن والتجمعات التي يعتقدون بوجود نوعية من الشباب التي يستهدفونها ومن تلك الأماكن التي قد يفضلها أفراد الفئة الضالة مكان للتجيد المساجد والمدارس والجامعات وشلل الرفاق في الحي وأماكن انعقاد الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرحلات والاستراحات، إلا أنه وبسبب المتابعات الدقيقة من الجهات المعنية ووضع عدد من الضوابط والتعليمات المنظمة لها أصبحت "الانترنت" وغرف الدردشة والمسنجر من أهم الأماكن التي يتم التأثير في الشباب وتجنيدهم من خلالها.
وعادة ما يقوم أفراد الفئة الضالة بالبحث عن أفراد يتسمون بخصائص معينة لاستهدافهم للتجنيد ومن تلك السمات الضعف في العلم الشرعي وعادة ما يجدونه في حديثي الالتزام (التائبين الجدد) حيث يتسمون بنوع من الخواء الروحي مع اندفاع وحماس مبالغ فيه مبني على العاطفة.
وأكد العارض لتلك الدراسات أن من أهم الأهداف لتلك الدراسات هي مساعدة وإعانة أصحاب القرار على فهم هذه الظاهرة ومن ثم التوصل إلى توصيات تعينهم على اتخاذ القرارات المناسبة.
وذكر أن الدراسات قد قامت بتقديم عشرات التوصيات كان من أهمها التركيز في برامج الوقاية والتأهيل والرعاية وتطريرها بصفة مستمرة ومتابعة فاعليتها كما حثت الدراسات الجهات المعنية بعملية التنشئة الاجتماعية بالاهتمام بهذه العملية خاصة فيما يتعلق بدور الأسر والمساجد والمدارس ووسائل الإعلام واقترحت بهذا الشأن عدداً من التوصيات وآليات التنفيذ التي من شأنها تحسين عملية التنشئة وذلك من خلال التنسيق بين جميع هذه المؤسسات الحكومية للوصول للأهداف المراد تحقيقها.
وفي نهاية العرض ذكر الباحث أن معظم التوصيات تم الأخذ بها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع وتمت متابعتها وهذا ما كان له أثر إيجابي في الحد من أضرار وتبعيات هذه الظاهرة!!
وكشف المنسق بمركز رعاية الموقوفين الشيخ أحمد بن حمد الجيلان أن (98) سعودياً من الذين تمت استعادتهم من خليج جوانتانامو استفادوا من برنامج الرعاية إضافة إلى عدد كبير من الموقوفين في داخل المملكة من المغرر بهم. فقد استفادت الدفعتان الرابعة والخامسة وعددم (29) وكذلك الدفعة السادسة وعددهم (16) والدفعة السابعة وعددهم (7) من مركز الرعاية قبل أن يتم إطلاق سراحهم، وحالياً يضم المركز الدفعات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وعددهم (56). أما بالنسبة إلى المستفيدين من البرنامج من الموقفين داخل المملكة فيوجد بالمركز حالياً (21) مستفيداً.