(حماس) تطالب القاهرة بتوضيح تصريحات وزير الخارجية المصري وتصر على مشاركتها في أي حكومة وحدة وطنية

أبو زهري: لا استفتاء على الحقوق والثوابت

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، التي كشف فيها عن خطة تقوم في أحد بنودها على تشكيل حكومة وحدة وطنية تُستبعد منها (حماس) بحجة عدم عرقلة جهود التسوية مع (إسرائيل). وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريحات صحافية "إن تصريحات أبو الغيط تعني أنه ضد الشرعية التي فازت بموجبها (حماس) في انتخابات حرة شهد العالم أجمع بنزاهتها".
وأعرب عن أمله بأن يعيد وزير الخارجية المصري النظر في تصريحاته، مؤكداً في الوقت ذاته على أن القاهرة مطالبة بأن توضح موقفها بعد تصريحات أبو الغيط، وقال انه "لا مجال لتجاوز (حماس) في أي عملية سياسية في المنطقة". وفيما يتعلق بالبند الثاني من الخطة المصرية، التي كشف عنها أبو الغيط في لقاء تم مساء الجمعة الماضي بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن والمتعلق بصفقة تبادل الأسرى التي سيتم بموجب الخطة الإفراج عن 400فلسطيني مقابل الجندي الأسير "غلعاد شاليط". قال أبو زهري: "هناك تفصيلات كثيرة في القضية، نحن نتحدث عن 1000أسير؛ والحديث عن 400هم للإفراج عنهم ضمن مرحلة أولى". وأضاف "إذا التزم الاحتلال الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية والأسماء التي حددناها فنحن مستعدون لعقد صفقة سريعة".
ورداً على تصريحات أبو الغيط التي قال فيها إنه "في حالة التوصل إلى اتفاق- آملا في أن يكون خلال العام 2008- 2009- سيتم طرحه على الفلسطينيين للاستفتاء، ولو تمت الموافقة عليه فستواجه (حماس) ضغوطا لكي تلقي السلاح وتنخرط في المسار السياسي، أكدت حركة (حماس) أن فكرة الاستفتاء على أي اتفاق يوقع مع الاحتلال هي فكرة مرفوضة، ولا استفتاء على الحقوق والثوابت".
وتساءل أبو زهري: "هل يمكن أن نستفتي بشأن قضية القدس أو حق العودة للاجئين"، لافتاً إلى أن رئيس السلطة محمود عباس تنتهي شرعيته مع أواخر العام 2008، علماً أنه كان يجب أن يدعو إلى انتخابات قبل ثلاثة أشهر. ووفقا للبند الأول من الخطة المصرية التي عرضها أبو الغيط، وذكرت تفاصيلها على لسانه وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "سوف تبدأ فترة تهدئة تتوقف فيها عمليات إطلاق الصواريخ من غزة ومعها تتوقف (إسرائيل) عن استهداف النشطاء الفلسطينيين وضرب غزة".
والبند الثاني من الخطة يتمثل في "مبادلة نحو 400من بين حوالي 12ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليط، الذي أكد وزير الخارجية أنه على قيد الحياة".
أما البند الثالث فيتضمن "فتح المعابر بين غزة و(إسرائيل)، حسب ترتيبات تم الاتفاق عليها بين السلطة وإسرائيل بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي". ورسم وزير الخارجية المصري في كلمته أمام المسؤولين الأمريكيين سيناريو مستقبل "(حماس)" في حال التوصل إلى اتفاق بين السلطة و(إسرائيل)، قائلا: "إنه في حالة التوصل إلى اتفاق- آملا في أن يكون خلال العام 2008- 2009- سيتم طرحه على الفلسطينيين للاستفتاء، ولو تمت الموافقة عليه فستواجه (حماس) ضغوطا لكي تلقي السلاح وتنخرط في المسار السياسي". وأضاف "إذا رفض هذا الاتفاق فستكون كارثة حيث سينذر بمواصلة الصراع وإطالة أمده"، وأعرب عن ثقته في أن الفلسطينيين سيقبلون باتفاق التسوية "إذا كان عادلاً"".
في الاطار ذاته أكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة حدوث تقدم في المباحثات التي أجراها وفد من حركة (حماس) مع المسؤولين المصريين خلال اللقاءات التي عقدت اليومين الماضيين حول رفع الحصار عن قطاع غزة والتوصل لتهدئة متبادلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأشار النونو في برنامج تلفزيوني مساء السبت إلى أن وفد (حماس) أبدى في المباحثات "مرونة كافية" في عرض مصري جديد للتوصل إلى تهدئة "متبادلة وشاملة ومتزامنة" وتتضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة وفتح معابره. ولفت النونو في تصريحات من العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الوسيط المصري بانتظار رد إسرائيلي على هذا العرض الذي يتضمن فتح معبر رفح والتهدئة مع الاحتلال، مشدداً على أن التهدئة لن تكون مجانية وبلا ثمن بل بوقف للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار.
وقال "إن هناك تقارباً في وجهات النظر بين حركة حماس ومصر حول القضايا التي تهم الجانبين"، مضيفاً "أن وفد (حماس) تلقى إجابات واضحة من القيادة المصرية حول الحصار والمعابر ووقف العدوان"، معرباً عن أمله في أن يكون هناك تقدم أكبر في المباحثات خلال الأيام القادمة.
ونوه إلى أن وفد حركة حماس قدم "تصورا مقبولا" للقيادة المصرية حول إدارة معبر رفح على أن يكون بإدارة مصرية فلسطينية كما يجب أن يكون، مجدداً في الوقت ذاته استمرار عمليات المقاومة كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وعدوانه، محذراً من تصاعد عمليات المقاومة في حال تواصل العدوان والحصار.