إحجام ملاك أراضي شمال وشرق الرياض عن البيع يرفع الأسعار.. والمكاتب العقارية تتجه إلى التقسيط

بهدف صعود سعر المتر أكثر

أكد مستثمرون عقاريون ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية على أراضي شمال وشرق العاصمة الرياض، بعد أن أصبحت من أكثر المناطق العقارية جذباً للمشترين على مستوى الأفراد والشركات.
وعلل المستثمرون التوقعات التي أطلقوها إلى اعتماد عدد من المشاريع الخدمية الهامة في أحياء شمال و شرق الرياض، منها تطوير طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز (العمارية) واستكمال طريق الدائري الشرقي الجديد إضافة إلى عمل أمانة منطقة الرياض في تحسين وتطوير الطرق والشوارع في أحيائها،وتوجه المستثمرين لفتح مجمعات تجاريه كبرى تخدم سكانها.
ورجح المستثمرون أن تأخذ أسعار المتر للأراضي وتيرة الارتفاع في الأسعار في ظل قلة العرض منها للبيع بعد إحجام الملاك انتظاراً لارتفاع أكثر من الوقت الحالي، ما فتح المجال للمكاتب العقارية في الرياض إلى أسلوب طرح الأراضي للمواطنين بنظام التقسيط، مؤكدين أن شمال وشرق الرياض من أفضل المناطق التي تقدم فرصاً عقارية سكنية وتجارية بالسعر المناسب في الوقت الحالي.
وسجلت القوة الشرائية في شمال الرياض حسب الأحياء ارتفاعا يقدر بنحو 50في المائة حيث تراوحت أسعار المتر الواحد للأراضي السكنية خلال الفترة الحالية مابين 900إلى 2000ريال،فيما تراوحت أسعار الأراضي التجارية على الشوارع الفرعية مابين 1500إلى 3000ريال للمتر الواحد، 4000إلى 7000في الشوارع التجارية الرئيسية.
وقال عبد المحسن الضويحي مسوق عقاري شمال الرياض أن تنامي الطلب على الأراضي جسد قوة السوق خاصة شمال العاصمة ومدى صلابة القاعدة التي يرتكز عليها هذا السوق خاصة أن الامتداد الطبيعي للمشروعات السكنية عموماً لعدم وجود أي عوائق طبيعية في هذا الاتجاه.
وأضاف أن أحياء الشمالية تحظى بإقبال واضح من الأهالي حيث تنتشر المخططات السكنية والمشاريع الاستثمارية.. وتوقع أن يكون العام الحالي عاماً نشطاً لقطاع الأراضي والعقار عموماً بإذن الله حيث أن المؤشرات تبين وجود سيولة مالية من شأنها إنعاش حركة البيع والشراء وإقامة مشروعات مهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر بأن ارتفاع أسعار الأرضي فتح المجال للمكاتب العقارية في الرياض إلى أسلوب طرح الأراضي للمواطنين بنظام التقسيط.
وتوقع أحمد اليزيدي مستثمر عقاري بأن تواصل الأراضي في شرق الرياض الفترة القادمة ارتفاعها، معللاً ذلك باعتماد عدد من المشاريع والتي من أهمها طريق الأمام محمد بن سعود والذي سيشكل حزماً للأحياء التي ستشهد تواجداً سكانياً كبيراً،إضافة إلى ندرة الأراضي في شرق الرياض ستساهم في رفع أسعارها معتبراً ذلك خياراً استثمارياً ناجحاً بما تمتلكه من مقومات حالية.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت دراسة عقارية حديثة بأن الارتفاع المستمر الذي يشهده السوق في أسعار الأراضي يمثل العائق الأول لتملك المسكن للكثير من السعوديين.
وقالت الدراسة - التي أعدها الدكتور أمير بن محمد العلوان إن هناك نسبة كبيرة ممن لا يملك منزلاً لا يملك أرضاً، مما يؤكد زيادة الطلب على الأراضي في المستقبل لتملك المنازل، ونظراً لكون تملك الأرض المخدومة العائق الرئيسي لتملك المنزل يؤكد أهمية الاستثمار في العقار بكل أشكاله وتوفير كامل الخدمات فيه، وجعله ميسراً وفي متناول الجميع (أراضي، مساكن، ومجمعات تجارية وسكنية).
وذكر الباحث العلوان في دراسته التي حملت عنوان "التوجهات المستقبلية للطلب على العقار" انه نظراً لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين وارتفاع أسعار مواد البناء والمساكن من المتوقع أن يكون الطلب أكبر على المساكن الاقتصادية كالشقق السكنية وكذلك الفلل الصغيرة الاقتصادية مستقبلاً، وان هناك شريحة كبيرة لا تملك منزلاً خاصاً، مما يزيد الطلب على العقار والمساكن، ونظراً لمحدودية إمكانية الصندوق - والحديث للعلوان - من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير في المستقبل على برامج التمويل العقاري المختلفة الطويلة الأجل والميسرة وبفوائد مناسبة. وأوصى العلوان في دراسته - التي استخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي (ما يسمى بالمسح الاجتماعي) الذي يعد انسب المناهج لاستطلاع آراء المبحوثين وصولاً إلى معطيات عامة توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها - بتوفير وسائل تمويل متعددة غير المتوافرة حالياً في هذا القطاع مثل مشاركة البنوك الخاصة وشركات التمويل العقاري، ووضع القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، والانتهاء بأسرع وقت ممكن من استراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ ومتابعتها وتحديثها بشكل دوري لكي تتماشى مع المتغيرات. بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا القطاع والتركيز على قطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه وزيادة التمويل له. كما أوصت الدراسة بتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية، والبشرية العاملة في هذا القطاع، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال وضعها تحت مظلة واحدة كمجلس أعلى للإسكان والعقار. وعلى الرغم من التركيز في هذا البحث على قطاع الإسكان الذي يمثل قرابة (75في المائة) من قطاع العقار، إلا أن الباحث يرى أهمية الاستثمار في القطاعات الأخرى المكتبية والصناعية التي تمثل تقريباً (30في المائة) من هذا القطاع بالذات في المدن الكبرى كمدينة الرياض.