قطاع الإسكان يشكل 75 % من الاستثمارات العقارية

أكدت دراسات عقارية بأن الارتفاع المستمر الذي يشهده السوق في أسعار الأراضي يمثل العائق الأول لتملك المسكن للكثير من السعوديين وأن احتياج السعودية خلال ال 20 عام المقبلة سيكون في حدود 2.9 مليون وحدة سكنية. مشيرة إلى انه على الرغم من التركيز في هذا البحث على قطاع الإسكان الذي يمثل قرابة (75 في المائة) من قطاع العقار، إلا أن البحث يرى أهمية الاستثمار في القطاعات العقارية الأخرى مثل المكتبي والصناعي الذي يمثل قرابة (30 في المائة) من هذا القطاع بالذات في المدن الكبرى كمدينة الرياض. وقالت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور أمير بن محمد العلوان، أن هناك نسبة كبيرة ممن لا يملكون منازل لا يملكون أرضًا مما يؤكد زيادة الطلب على الأراضي في المستقبل لتملك المنزل. وقالت الدراسة أنه ونظرا لأن تملك الأرض المخدومة هو العائق الرئيسي لتملك المنزل فإن هذا يؤكد أهمية الاستثمار في العقار بكل أشكاله وضرورة توفير كامل الخدمات فيه، وجعله ميسرا وفي متناول الجميع (أراضي، مساكن، ومجمعات تجارية وسكنية). وذكر الباحث في دراسته التي حملت عنوان « التوجهات المستقبلية للطلب على العقار» أنه نظرا لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين وارتفاع أسعار مواد البناء والمساكن من المتوقع أن يكون الطلب أكبر على المساكن الاقتصادية كالشقق السكنية وكذلك الفلل الصغيرة الاقتصادية مستقبلا، وأن هناك شريحة كبيرة لا تملك منزل خاص، مما يزيد الطلب على العقار والمساكن، ونظرا لمحدودية إمكانية “صندوق التنمية العقاري” من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير في المستقبل على برامج التمويل العقاري المختلفة الطويلة الأجل والميسرة وبفوائد مناسبة. وأوصى العلون في دراسته بتوفير وسائل تمويل متعددة غير المتوافرة حاليا في هذا القطاع مثل مشاركة البنوك الخاصة وشركات التمويل العقاري، وضع القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، الانتهاء بأسرع وقت ممكن من إستراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ ومتابعتها وتحديثها بشكل دوري لكي تتماشى مع المتغيرات. بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا القطاع والتركيز على قطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه وزيادة التمويل له. كما أوصت الدراسة بتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في هذا القطاع، زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال وضعها تحت مظلة واحدة كمجلس أعلى للإسكان والعقار.