الأردن : حبس (3) متهمين بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية من (5) إلى (15) عاما

البدء بمحاكمة 12"أصوليا" في قضية "انتحاريي العراق"

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بحبس ثلاثة متهمين "بتصدير أسلحة أتوماتيكية إلى الضفة الغربية" مددا تراوحت بين الحبس خمس سنوات و(15) عاما بالأشغال المؤقتة في قرار قابل للتميز. والمتهمون الثلاثة هم : سعيد السواركة، سليم المحشي،و صالح العر.
وفي التفاصيل، قررت المحكمة حبس "السواركة" (15) عاما خفضتها إلى سبع سنوات ونصف، وقررت وضع "المحشي" بالأشغال الشاقة المؤقتة (10) سنوات لكنها خفضتها إلى خمس سنوات، فيما قضت بحبس "العر" - وهو فار من قبضة السلطات - بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس عشرة سنة.
ودانت المحكمة "السواركة" و"المحشي" بتهم : تصدير الأسلحة النارية دون ترخيص قانوني بالاشتراك والشروع في تصدير الأسلحة النارية بدون ترخيص قانوني بالاشتراك "فيما أدانت" العر "بالتهمتين السابقتين إلى جانب تهمة التسلل من أراضي المملكة وبحوزته سلاح اتوماتيكي دون ترخيص" وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت المتهمين الذين كشفوا عن شبكة لتهريب الاسلحة الى الضفة الغربية في منتصف ايلول(سبتمبر) 2007.واعترف المتهمون بتصدير 23بندقية م 16(اسلحة اتوماتيكية) الى الضفة الغربية من منطقة البحرالميت "غرب البلاد"، فيما ضبط بحوزتهم اربعة بنادق حسب ما ورد في لائحة الاتهام. وعلى صعيد متصل، بدأت المحكمة بإجراءات محاكمة 12أصوليا ينتمون لثلاث مجموعات "إرهابية" فيما عرف بقضية "انتحاريي العراق".
وفي الجلسة الافتتاحية، أجاب المتهمون بأنهم" غير مذنبين "عن التهمة المسندة إليهم وهي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة وتعريض المملكة لخطر أعمال عدائية.
وكانت نيابة أمن الدولة أعلنت أن الأجهزة الأمنية أحبطت مطلع هذا العام مخططات المجموعة المذكورة بفتح خط لتجنيد انتحاريين وإرسالهم إلى العراق لمقاتلة قوات التحالف والقوات العراقية.