البرلمان الباكستاني يشكل لجنة لبحث إعادة القضاة المقالين إلى مناصبهم

كشف وزير القانون الباكستاني فاروق ناياك بأن البرلمان الباكستاني الجديد في صدد تشكيل لجنة فرعية خاصة لدراسة ملف إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم بعد أن كان قد أطيح بهم في الثالث من نوفمبر الماضي إثر فرض الحكومة الباكستانية حالة الطوارئ.
وأضاف ناياك أنه سيتم البدء في تشكيل اللجنة البرلمانية ابتداءً من غد الاثنين، ونفى التقارير التي أفادت بأنه سيتم إعادة القضاة إلى مناصبهم بما فيهم قاضي المحكمة العليا الاتحادية افتخار محمد شودري المقال بموجب تصويت ثلثي البرلمان، وأوضح أنه لم يتم تحديد صيغة إعادة القضاة إلى مناصبهم حتى الآن، وستقوم اللجنة المزمع تشكيلها بتولي هذه المهمة، وقال انه سيتولى رئاسة هذه اللجنة بصفته وزيراً للقانون الباكستاني.
وحول فترة الثلاثين يوماً التي حددها حزب نواز شريف لإعادة القضاة، قال ناياك يجب أن تبدأ هذه الفترة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري، وقال انه قد تم إشغال 24وزارة فقط حتى الآن، وسيتم الإعلان عن بقية الحقائب الوزارية خلال الأسابيع القادمة.
هذا ومن جانبهم شن المحامون في باكستان مظاهرات ومسيرات احتجاجية لإعادة القضاة إلى مناصبهم ورفض اتحاد المحامين الباكستانيين التقارير التي أفادت بأن البرلمان الباكستاني عازم على اعتماد تعديل يتم بموجبه تقليص فترة خدمة قضاة المحكمة العليا الاتحادية لثلاث سنوات بدلاً من أن تكون خمس سنوات لإبعاد القضاة السابقين عن مناصبهم بعد فترة وجيزة من إعادتهم إليها.
هذا وكان ملف إعادة قضاة المحكمة العليا إلى مناصبهم قد شهد أعمال عنف متواصلة في باكستان، ويطالب الباكستانيون بإعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم بإحياء المؤسسة القضائية وفقاً للدستور الباكستاني المعتمد في 1973م.