مؤشرات سلبية تقود أسعار الحبوب مجدداً للارتفاع في ظل قيود تحد من تصديرها

تأثيراتها على مشروعات الألبان والدواجن والمخبوزات

تصاعدت الأسعار الدولية للحبوب بوتيرة متسارعة وان كانت ان أسعار الأرز هي التي ارتفعت في الغالب وذلك بعد فرض قيود جديدة على الصادرات من جانب البلدان الرئيسية المصدرة لهذا المحصول. ففي نهاية شهر مارس/آذار الماضي بلغت أسعار القمح والأرز حوالي ضعف ما وصلت إليه قبل سنة، في حين أن أسعار الذرة سجلت زيادة بمقدار الثلث.
وتشير التنبؤات إلى أن فاتورة واردات الحبوب لدى أفقر بلدان العالم من المقدر أن تسجل زيادة بمقدار 56بالمائة للفترة 2008/2007، كثاني ارتفاع على التوالي عقب زيادة بمقدار 37بالمائة للفترة 2007/2006، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة "FAO".
ففي ما يخص بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في أفريقيا، من المتوقع ان ترتفع الأسعار بنسبة 74في المائة حسب أحدث تقرير أصدرته المنظمة بعنوان آفاق المحاصيل وحالة الأغذية.
وترجع هذه الزيادة إلى التصاعد الحاد في الأسعار الدولية للحبوب وتكاليف الشحن وأسعار النفط.
وفق بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه.
ومما يذكر ان منظمة الأغذية والزراعة قد أطلقت مبادرة بشأن إرتفاع أسعار المواد الغذائية تقدم من خلالها مساعدات تقنية فضلاً عن الدعم في صيانة السياسات للبلدان الفقيرة التي تضررت جراء إرتفاع أسعار المواد الغذائية لكي تتمكن من مساعدة المزارعين المهددين بالمخاطر على زيادة الإنتاج المحلي من الأغذية.
فقد تم الشروع بأنشطة ميدانية في كل من بوركينا فاسو وموريتانيا وموزمبيق والسنغال. وستساعد المنظمة ايضاً الحكومات على إتخاذ الخطوات واعتماد الإستراتيجيات بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وشركاء آخرين، ستنشئ منظمة الأغذية والزراعة وحدة معلومات بشأن سوق الأغذية تتولى جمع مختلف مصادر المعلومات وتحليلها على المستويات المحلية والقطرية والدولية ونشر تلك المعلومات.
وقد رصدت المنظمة مبلغاً مقداره 17مليون دولار للقيام بهذه الأنشطة.
وارتفعت اسعار الخبز والأرز ومنتجات الذرة والحليب والزيوت وبذور الصويا ومواد غذائية أساسية اخرى إرتفاعاً حاداً وذلك في الأشهر الأخيرة في عدد من البلدان النامية رغم الإجراءات ذات الصلة بالسياسات، بما فيها القيود على الصادرات والدعم وخفض التعريفات والسيطرة على الأسعار التي إتخذتها الحكومات سواءً في البلدان المصدرة أو المستهلكة للحبوب وذلك بهدف الحد من تأثير الأسعار الدولية على الأسواق المحلية للأغذية.
فقد أفادت التقارير بوقوع أحداث شغب في كل من مصر والكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاجل) والسنغال وبوركينا فاسو وأثيوبيا واندونيسيا ومدغشقر والفلبين وهاييتي في الشهر الماضي. وفي باكستان وتايلاند تم نشر قوات الجيش لتفادي الإستحواذ على الأغذية من الحقول ومخازن السلع.
وقال السيد هنري جوسيراند، رئيس دائرة النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر لدى المنظمة أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد أحدث أشد الأضرار بحق الفقراء سيما وأن نصيبهم من الغذاء في مجمل مصروفاتهم يعد أعلى من نصيب السكان الأكثر ثراءً.
فالغذاء يمثل نحو 10الى 20في المائة من حجم الإنفاق بالنسبة للمستهلك في البلدان الصناعية، وأكثر من 60إلى 80في المائة في البلدان النامية التي يعد العديد منها بلداناً مستوردة صافية للمواد الغذائية".
وإستناداً إلى أول تنبؤ للمنظمة بشأن انتاج العالم من الحبوب في العام 2008، فأنه يتوقع ان يزداد الإنتاج بنسبة 2.6في المائة ليبلغ رقماً قياسياً هو مليارين و 164مليون طن. ومن المرجح ان تسجل هذه الزيادة في محصول القمح وذلك في أعقاب التوسع الهام في رقعة المساحات المزروعة في البلدان الرئيسية المنتجة.
وجاء في التقرير "أنه إذا ما تحقق النمو المتوقع في إنتاج الحبوب للعام 2008فأن الحالة الراهنة الحرجة للإمدادات العالمية من الحبوب قد تخف في الموسم الجديد للفترة
2008/2009.غير أن المنظمة حذرت من ان الكثير من ذلك سيعتمد على المناخ، حيث انها استدركت انه في نفس هذه الفترة من العام الماضي كانت آفاق إنتاج الحبوب للعام 2007أفضل بكثير من النتائج ا لحاصلة. فالظروف المناخية غير المواتية قد دمرت المحاصيل في استراليا وخفضت حجم الحصاد في العديد من البلدان الأخرى ولا سيما في اوروبا.
وحسب التقرير "فأن الظروف المناخية المواتية ستكون إذن حرجة بدرجة أكبر خلال الموسم الجديد ذلك لأن مخزونات الحبوب الإحتياطية قد نفذت"