حرك الادعاء العام الالماني دعوى قضائية ضد رجل( 44عاما) ينحدر من ولاية بافاريا بتهمة التجسس لصالح المخابرات الروسية. وذكرت مصادر الادعاء العام امس الجمعة أن الرجل اعترف ببيع وثائق حول منتجات ذات تقنيات متطورة لعملاء المخابرات الروسية عدة مرات في الفترة بين عامي 2004و 2006.وأضاف الادعاء أن الوثائق التي جرى بيعها للمخابرات الروسية كانت تتعلق في الاغلب بتكنولوجيا مدنية وبعض التقنيات المفيدة من الناحية العسكرية. وكان المواطن الالماني يلتقي وعناصر المخابرات الروسية في ألمانيا أو في مكان آخر قريب خارج البلاد. وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات كان يتم الاتفاق على المواعيد عبر رسائل إلكترونية يتم إرسالها من حسابات مجهولة. على صعيد آخر، بدأت امس الجمعة في ألمانيا وقائع محاكمة كيميائي متهم بنقل تكنولوجيا نووية إلى باكستان. ونفى الكيميائي ( 60عاما) التهم الموجهة إليه واصفا اياها بإنها ليس لها اساس من الصحة. ويتهم الادعاء العام الكيميائي الذي يمتلك شركة تعمل في تجارة المفاعلات الكيميائية بانتهاك "قانون مراقبة الاسلحة الحربية". ووفقا لما جاء في ملف الدعوى باع المدعى عليه لباكستان في تشرين ثان/نوفمبر 2003تقنيات كيميائية بقيمة 100ألف يورو على الرغم من علمه بإمكانية استخدام هذه التقنيات في برنامج سلاح نووي.
