.روسيا تواجه ظاهرة نمو أسعار المواد الغذائية ورئيس الحكومة يطالب وزارة المالية بتقديم برنامج لمكافحة التضخم

أكدت هيئة الإحصاء الروسية أن نسبة التضخم بلغت منذ بداية العام في روسيا 4.8%. وطالب رئيس الحكومة الروسية فكتور زوبكوف وزارة المالية اليوم بتقديم برنامج لمكافحة التضخم في البلاد قبل حلول نهاية شهر أبريل الحالي. وقال في كلمة له في جلسة هيئة رئاسة وزارة المالية لا يوجد لدينا حتى الآن برنامج متكامل مدروس يتضمن آليات شاملة، وإني لآمل أن تحصل الحكومة على تقرير بخصوص إعداده في نهاية شهر نيسان. وذكر زوبكوف بأن الحكومة تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق المستوى المتوقع للتضخم فقط في عام 2003.أما في السنوات التالية فقد تجاوز التضخم المستوى المتوقع له. وكان رئيس الحكومة قد وعد في 20آذار بأن تبذل الحكومة كل الجهود الممكنة في سبيل التوصل إلى استقرار في أسعار الخبز وغيره من المواد الحيوية اجتماعيا. ولكن كبح نمو الأسعار على الدوام عن طريق الاتفاق مع المنتجين على "تجميد الأسعار" غير ممكن لأنه حان الآوان لإنقاذ القطاع الزراعي وهو ما تدركه الحكومة بشكل جيد. وتعد الدولة باستخدام كافة الإجراءات الجمركية -السعرية في سبيل ضبط الأسعار وإلا فان الأسعار ستلتهب -كما حذر زوبكوف- ويسعى منتجو المواد الغذائية في القريب المنظور إلى زيادة أسعار منتجاتهم.
هذا ويرى الرئيس الروسي المنتخب دميتري ميدفيديف أن التضخم يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة إلى روسيا ولهذا فإنه على قناعة بأن الدولة مطالبة باستخدام كافة الأدوات المتوفرة لديها من أجل التخفيف من تأثيره. وأشار خلال لقائه مع ممثلي الاتحاد الروسي للصناعيين وأرباب العمل بموسكو أن السنوات الأخيرة شهدت اتخاذ إجراءات لخفض مستوى التضخم. وقال دميتري ميدفيديف نحن على الرغم من ذلك نصطدم بمشكلة كبيرة. وأنه اطلع قبيل بدء اللقاء على النشرات الاقتصادية، وأورد منها بعض المعطيات. قائلا إن غالبية المحللين ترى أن العالم على وشك الدخول في حقبة تتميز بمستوى عال من التضخم، وأن ذلك يشكل تهديدا اكبر من أي شيء آخر. كما أضاف قائلا نحن مطالبون باستخدام الأدوات اللازمة من أجل ألا يمس التضخم اقتصادنا إلا بأدنى قدر وألا تنعكس على مداخيل مواطنينا.
وفي بداية مايو ومع تنصيب الرئيس المنتخب دميتري ميدفيديف سيطلق العنان لأسعار كافة المواد والبضائع في كافة أرجاء البلاد. فالاتفاقية حول آلية الرقابة على زيادة الأسعار كانت قد وقعت في 15أكتوبر من العام الماضي وحددت مدة سريانها حتى الأول من شباط. وكان الهدف منها نشر الاستقرار في سوق المواد الغذائية بعد الارتفاع الحاد الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية الرئيسية في الخريف الماضي، وذلك عندما ارتفعت هذه الأسعار (بعد ارتفاعها عالميا) بنسبة 40- 60بالمائة داخل السوق الروسية. وهو ما اعتبر مفاجأة غير سارة للحكومة قبيل الانتخابات إلى مجلس الدوما. وقد تم فيما بعد تمديد مدة هذا التجميد لثلاثة أشهر أخرى. ومن المتوقع ألا تماطل قيادة الدولة أكثر. فمثل هذه الإجراءات على المدى الطويل قد تؤدي إلى هزات غير مرغوب فيها في سوق المواد الغذائية.
وكانت روسيا قد سجلت أعلى رقم قياسي لأسعار الخبز الذي يعد من المواد الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية بالنسبة إلى المواطنين في روسيا. وعلى الرغم من الرقابة المفروضة على زيادة أسعار المواد الغذائية إلا أن الغلاء يلاحظ في أسعار المواد الغذائية الأخرى، ويجر التضخم المالي في مجال المواد الغذائية، وراءه التضخم المالي العام في البلاد. ففي شهر مارس سجل أعلى رقم لنمو أسعار المواد المصنعة من الطحين ومشتقات القمح، خلال الأشهر السبعة الماضية. وازداد سعر مجموعة الحد الأدنى من المواد الغذائية بشكل وسطي في روسيا خلال يناير بنسبة 10.6% حسب ما ذكرت هيئة الإحصاء الروسية مؤخراً. وازدادت أسعار المواد الغذائية عموما في البلاد خلال شهر أبريل بنسبة 2% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، علما أن المواد التي ارتفع سعرها أكثر من غيرها كانت المواد المصنعة من الطحين. فقد ارتفع سعر الطحين نفسه في الشهر الماضي بمقدار 6.1% ، والمعكرونة بنسبة 6.1%، والخبز من طحين القمح بنسبة 4.2% - 5.8%. ويرى الخبراء الإقليميون أن ازدياد أسعار الخبز هي مبررة من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي النقل.وتشير تقديرات أولية إلى أن موضوع أسعار الخبز يمس الغالبية المطلقة من المواطنين يستهلك كل مواطن سنويا حوالي 120كغم من الخبز. ويعد الخبز من المواد القليلة المطلوبة بكثرة على مدار العام. ويعتبر معظم المستهلكين أن الخبز من المواد التي لا غنى عنها، ولذلك يعربون عن تأثرهم لزيادة أسعاره. وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت في صيف عام 2004عن نيتها في فرض رقابتها على أسعار الخبز والطحين إلا أن كافة الإجراءات التي اتخذتها لم تتكلل بالنجاح. وتبين أنه من المستحيل فرض الرقابة على أسعار بيع الخبز بالمفرق. وكذلك فإن نمو أسعار المواد الغذائية يجر خلفه التضخم المالي العام، لأن ارتفاع أسعار المواد والبضائع يؤدي حتما إلى ازدياد أسعار الخدمات المقدمة. فوجبة الغذاء في المطعم في فترة النهار وشرب فنجان من القهوة في مقهى أصبحت أغلى بنسبة 2.2%. وازدادت بسعر ملحوظ أسعار الإقامة في الفنادق بنسبة 1.8%، وكذلك أجرة الشقق بالنسبة للأفراد1.1%.
من جانبه قال رئيس اتحاد القمح الروسي اركادي زلوتشيفسكي إن ارتفاع أسعار الخبز في بعض المناطق الروسية يعود في سببه إلى الوتيرة العامة للتضخم في البلاد. كما ذكر نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية اندريه كليباتش منذ عدة أيام للصحفيين أن سبب ازدياد أسعار الخبز في روسيا يعود إلى ازدياد الأسعار على القمح في العالم. وذكر أن الرسوم التي فرضت في بداية العام على تصدير القمح 40% أثرت على تيار التصدير. وقال لقد توقف تصدير الحبوب عمليا، ولكن على الرغم من ذلك تزداد أسعار الجملة والمفرق على هذه المادة بسبب ارتفاع أسعارها عالميا.