فرنسا تعتزم تقليص سفاراتها للحد من النفقات العامة

أكدت المحافظة على شبكتها الدبلوماسية

تنوي فرنسا تقليص سفاراتها بغية الحد من النفقات العامة، عبر اجراء اعادة نظر جذرية في عملها، ولكنها تؤكد انها ستحافظ على شبكتها الدبلوماسية، الثانية في العالم من حيث الحجم بعد الولايات المتحدة.
ففي اطار خطة "تحديث السياسات العامة" التي اطلقها الجمعة، اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وجوب "تكييف حضورنا الدبلوماسي بصورة افضل مع متطلبات مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".
وتضمنت خطة ساركوزي 166اجراء من شأنها ان توفر على الخزينة الفرنسية 7مليارات يورو بحلول العام 2011، ومن بين هذه الاجراءات "تحويل نحو ثلاثين سفارة الى مراكز دبلوماسية بسيطة، ذات حجم مخفف ومبسط"، من دون تحديد هذه السفارات.
ولكن وزارة الخارجية الفرنسية اكدت ان هذه البعثات الدبلوماسية المخففة ستحافظ على وضعيتها كسفارة.
وهذه الصيغة تسمح على سبيل المثال لعدد من السفارات بان تتشارك ملحقا عسكريا واحدا، او ان تتقاسم مراكزها الثقافية، مما سيساهم في تحقيق وفر مالي سيضخ في السفارات الفرنسية في الدول الكبيرة ذات الاقتصادات الناشئة (الصين، الهند...).
وقالت الوزارة "ليست كل سفارة محتاجة بالضرورة الى امتلاك كل هذه التشكيلة من الخدمات".
وعلى صعيد آخر ستسمح هذه الاجراءات بتمركز عدد من اجهزة السفارات المجاورة في سفارة "كبيرة".
وتأمل الوزارة ايضا بتبادل عدد من الخدمات القنصلية مع دول اوروبية اخرى وهي فكرة ستسمح بالحد من النفقات وتطوير مفهوم "المواطنة الاوروبية" في آن معا.