التعديل الذي تم على مصرف الراجحي قانوني ويعطي معلومات دقيقة

تغيير أوزان الشركات في المؤشر سيكون ربع سنوي .. مصدر ل"الرياض"

أوضح مصدر في "تداول" إن عمليات التشغيل للمؤشرات والقطاعات الجديدة لسوق الأسهم السعودية تمت بنجاح مشيراً إلى إنه لم يرد إليهم أي مشكلات فنية أو تقنية تعوق عمليات "التداول".
وعن التعديل الذي طرأ على أوزان بعض الشركات أكد المصدر أن البيانات التي تم نشرها في 2008/4/1م، تمثل ما هو قابل للتداول وأساساً لاحتساب المؤشرات خلال الربع الثاني من العام الحالي، تمثل النسب المنشورة ما هو متاح للتداول من أسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الربع ومن المؤكد أن يحدث بعض التغير أو يصاحبها أو يطرأ عليها بعض التعديل في أوزان بعض الشركات خلال الأيام القادمة حسب التعاملات والتداولات أو نظراً لانتهاء فترات الحظر على المؤسسين في الشركات المدرجة حديثاً.
ولضرورة حساب المؤشرات تاريخياً وتوفير أرقام إقفال المؤشرات الحرة للسوق وقطاعاته الجديدة فقد تم إعداد وجمع البيانات لجميع الأسهم وتحديد القابل منها للتداول نهاية كل ربع اعتباراً من نهاية الربع الرابع من العام 2006م، هذا وسيقوم السوق بمراجعة جميع الأسهم القابلة للتداول كل ربع سنوي لضمان دقتها وسلامتها.
من جهتها أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية تداولات أمس، اليوم الأول لإطلاق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الجديدة عن نجاح عمليات التشغيل.
وأكد عبدالله السويلمي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" أن نجاح تطبيق توزيع قطاعات السوق ومؤشراته جاء ليلبي الحاجة إلى مثل هذا التطوير وليعكس واقع السوق الحقيقي من خلال مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها، مضيفاً إن النظام الجديد يعمل على احتساب مؤشرات السوق على أساس الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط التي تمكن المستثمرين من مقارنة أداء محافظهم بأداء المؤشر العام والقطاعي.