رأس وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بمكتبه في الوزارة أمس الاجتماع الاول للشركة الوطنية للشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية الحكومية التي صدرت موافقة المقام السامي على تأسيسها كشركة مساهمة سعودية والتي تنص على أن يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة والعادية الى أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. وبيَّن الوزير في بداية الاجتماع أن هناك اسباباً عديدة دعت الى التفكير بهذه الشركةمنها عدم تواجد توحيد المعايير والمواصفات للادوية والمستلزمات الطبية والجراحية بين الجهات الحكومية مما يصعب من إمكانية تبادلها بين هذه الجهات والحاجة الى ذلك وتكدس الادوية وانتهاء صلاحياتها لدى تلك المرافق الصحية والمرافق الاخرى وكذلك عدم توفر قاعدة وشبكة معلومات متطورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالادوية والمستلزمات الطبية والجراحيةوالشراء المنفرد في المرافق الصحية المختلفةوسوء حالة سيارات نقل الادوية بالاضافة لتكلفتها العاليةوارتفاع تكلفة الشراء والتخزين. وأكد وزير الصحة أن سوق الدواء في المملكة يمثل 85في المئة من سوق الدواء في دول الخليج إضافة الى 21في المئة من الادوية يصنع محليا 0وأوضح أنه منذ العام 1418ه بدأت فكرة إنشاء هذه الشركة والتي خضعت لدراسات مستفيضةحيث تمت دراسة بعض تجارب الدول التي تطبق هذه الفكرة مثل فرنسا والسويد وماليزيا والولايات المتحدةوخرجت الدراسات بالاستفادة من تجارب هذه الدول 0ثم دراسة من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الخبراءوتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية التامة عن الشركة التي انتهت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 105بتاريخ 1427ه بتأسيس شركة وطنية مساهمة تمتلك الدولة رأس مالها بالكامل والغرض الاساسي منها توفير وتخزين نقل وإدارة جميع الاعمال اللوجستية الخاصة بأدوية الجهات الحكومية. وأكد الدكتور المانع أن الهدف من تأسيس الشركة لا يقتصر على شراء الادوية فقط بل يمتد الى شرائها وتخزينها ونقلها إدارة المستودعات وإدارة الصيدليات والابحاث والدراسات وتوحيد الشروط والمواصفات وإنشاء شبكة حاسب آلى تربط جميع المرافق الصحية. ولفت الى أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الشركة أو مشاركة القطاع الخاص بها بعد فترة من إنطلاق تأسيسها. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة وافق على البنود اللازمة لتأسيس الشركة لبدء ممارسة نشاطها في جلسة بتاريخ 1429ه.