البنوك والملاك ينشطون استثمار تأجير الأراضي التجارية في المدن الكبرى

دخل السوق العقاري أخيرا في استثمار اقتصادي جديد نتيجة التوسع (المحدود) في التمويل العقاري من قبل البنوك، لإقامة مشاريع استثمارية وتجارية.
وانتعش مجال التأجير العقاري في السعودية بعد إقرار الحكومة نظام استئجار الدولة للعقارات من خلال توجهها للاستئجار في مختلف أنواع العقارات.
وقال عقاري بارز أن السوق العقاري، أتجه للبحث عن أدوات تعتمد على الأدوات الاستثمارية المتاحة، ومن ذلك استئجار الأراضي التجارية الكبرى، خاصة تلك التي يمتلكها أشخاص أو جهات حكومية ترفض بيع أراضيها.
واعتبر سلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، أن السوق العقاري يتجه إلى المنافسة القوية، من خلال تنوع فرص الاستثمار وتعددها، ويعتبر نشاط تأجير الأراضي في المواقع الإستراتيجية والتجارية، من النشاطات الاستثمارية المميزة التي اتجه إليه عدد من المستثمرين خاصة في الرياض، لاستثمار مواقع تجارية على الطرق التجارية الكبرى مثل طريق الملك فهد والطرق الدائرية.
وعن السوق العقاري قال أنه مقبل على طفرة كبرى، ولكن ذلك مرتبط في عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة، مثل نظام صناديق الاستثمار العقاري الجديد الذي من دون شك سيقود إلى تلافي الفوضى التي كانت في المساهمات العقارية سابقا، ويرى بن سعيدان أن القطاع العقاري استقطب اهتمام كثير من المستثمرين خلال الأعوام العديدة الماضية، نتيجة ارتفاع السيولة النقدية، والميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، وأسعار الفائدة المتدنية، إضافة إلى العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي.
وقدرت مصادر عقارية متوسط قيمة تأجير الأراضي الاستثمارية بحوالي 7آلاف ريال سنويا، وتتراوح أسعارها بين منطقة وأخرى حسب تصاريح البناء وعدد الأدوار المصرحة لها التي تحددها أنظمة البناء، وموقع الأرض.
واتجهت أنظار المستثمرين السعوديين نحو قطاع المباني التجارية في السوق السعودي، نظرا لما يشهده القطاع من ارتفاع مستوى الطلب وارتفاع الربحية المتحققة حيث نجد أن قطاع المباني التجارية قد سجل ارتفاع في قيمة السيولة المستثمرة لديه من خلال المبايعات المنفذة بنسبة 35.6في المائة خلال فبراير 2008، ووفقا لتقرير صادر عن شركة مزايا القابضة فقد ارتفع متوسط أسعار المبايعات العقارية المنفذة على عموم النشاط العقاري لدى المملكة بنسبة 2.2في المائة، وانخفض أحجام المبايعات على عموم النشاط العقاري المنفذ بنسبة 8في المائة بضغط من الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 8.2في المائة، وشهدت قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري في المملكة انخفاضا طفيفا خلال فبراير بنسبة 3.1في المائة بضغط من الانخفاض الحاصل على قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 7.1في المائة.
ويأتي هذا النوع من الاستثمار كحل اقتصادي مبتكر لاستثمار وأحياء الأرضي والاستفادة من عوائدها السنوية دون أي تكاليف للصيانة والخدمات وغيرها، ورغم أن نسبة الأراضي المعدة للإيجار قليلة مقارنة بتلك التي يتم تداولها في عمليات المضاربة أو البيع والشراء، إلا أن نشاط التأجير أصبح سوقا كبيرة جدا، خاصة على المدى البعيد.
وتعتبر مكة المكرمة من أكثر المدن التي تستفيد من هذا النشاط، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة المركزية، حيث تعد هذه المنطقة من أغلى المناطق في العالم وخاصة بعد سماح المملكة للأجانب المسلمين من شتى بقاع العالم لتملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي مقال نشر في جريدة النيويورك تايمز الأمريكية حيث قدمت دراسة عن أسعار الأراضي في مكة المكرمة وقد قدرت هذه الدراسة سعر المتر المربع في مكة المكرمة بالقرب من المسجد الحرام بنحو 80ألف دولار، مما يجعلها أغلى بقعة في الكرة الأرضية.