منظمة الخليج تتوقع 3.2ملايين طن استهلاك دول المجلس من البلاستيك عام 2012

توقعت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن يبلغ حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المنتجات البلاستيكية 3.2ملايين طن في عام 2012، مقابل 2.3مليون طن في الوقت الحالي وهو ما يمثل كامل الطاقات التصميمية للمصانع العاملة في إنتاج المنتجات البلاستيكية بما فيها الفايبرجلاس. وقالت المنظمة إن متوسط استهلاك الفرد الواحد في دول المجلس من هذه المنتجات قد يصل إلى 78كلغم سنوياً بحلول عام 2012مقارنة بنحو 67كلغم عام 2006، ليكون بذلك واحداً من المعدلات الاستهلاكية الأعلى في العالم، وسوف يماثل في ذلك معدلات استهلاك الفرد في الدول الصناعية المتقدمة، بينما لا يتجاوز متوسط الاستهلاك العالمي للفرد الواحد من البلاستيك 25كلغم. ودعت المنظمة دول المجلس إلى مواجهة حجم الطلب المتوقع بزيادة الطاقات الإنتاجية من كافة المنتجات البلاستيكية والفايبرجلاس بنحو 844ألف طن.
ونوه التقرير بحاجة صناعة المنتجات البلاستيكية في دول المجلس إلى المزيد من التنظيم والتكامل وإعادة الهيكلة، وبحث إمكانية الإندماج للإقلال من المنافسة وتخفيض التكلفة ومواكبة التطورات العالمية، مشيراً إلى اتصاف معظم المصانع العاملة في هذه الصناعة بصغر الحجم وضآلة الطاقة الإنتاجية وضعف الإمكانات التسويقية والتمويلية، مما يحد من قدرتها على المنافسة. وأوضح التقرير أن المصانع التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 10آلاف طن سنوياً للمصنع الواحد لا تمثل سوى 5% تقريباً من إجمالي عدد المصانع العاملة في هذا القطاع. بينما تشكل المصانع الصغيرة التي تبلغ طاقتها أقل من 1200طن سنوياً نحو 50%.
ووصف تقرير المنظمة صناعة المنتجات البلاستيكية الخليجية بأنها صناعة إحلالية، في الغالب، ولكن بعد أن تم إنشاء عدد من المصانع بطاقات إنتاجية كبيرة نسبياً، وعدم قدرة السوق المحلي على استيعاب هذه الكميات، إضافة إلى وجود نوع من المنافسة الخليجية ضمن السوق الخليجي، وتشابه المنتجات البلاستيكية المنتجة إلى حد كبير دفعت بهذه المصانع للتوجه نحو الأسواق الأجنبية والمنافسة فيها. ووفقاً لذلك ازداد حجم صادرات دول المجلس من المنتجات البلاستيكية من 261ألف طن عام 2001إلى 817ألف طن عام 2006، منها 60% تمت في إطار التجارة البينية، وتوجهت النسبة الباقية إلى الأسواق المجاورة والأجنبية. ودعا التقرير إلى توجيه المزيد من العناية من قبل المصنعين الخليجيين إلى موضوع تحسين الجودة وتقليل التكلفة والتأكيد على موضوع المواصفات والمقاييس الدولية. كما دعا إلى تكثيف الجهود لتطوير آليات التسويق وإيجاد أسواق جديدة لتصريف المنتجات، خاصة أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.