مشروع جديد لإنتاج الأرز على نهر السنغال يغطي 60% من احتياجات العالم الإسلامي

انتقد سياسة الدولة في دعم السلع وامتدح آلية زيادة الرواتب.. رئيس الغرفة الإسلامية:

أعلن رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية صالح عبدالله كامل عن مشروع لزراعة الأرز على نهر السنغال يغطي نحو 60% من احتياجات العالم الإسلامي من هذا المحصول عند تنفيذه، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي يملك موارد كبيرة وقدرات بشرية هائلة لو تم استغلالها في الزراعة لاستطاع تغطية احتياجات جميع دول العالم من المنتجات الزراعية.
من جهة ثانية أرجع كامل ارتفاع الأسعار المتلاحق الذي تشهده الأسواق المحلية إلى كثرة السيولة النقدية مما تسبب في خلل كبير بين الثروة والنقود حيث ارتفعت الكتلة النقدية بشكل كبير مقابل الأثمان أو السلع في السوق المحلي.
وأضاف في حلقة سجلها لقناة إقرأ بعنوان "غلاء المعيشة" ضمن سلسلة حلقات تتناول العديد من الموضوعات الاقتصادية في برنامج بعنوان "السوق" أن الإسلام يحارب توافر السيولة بشكل كبير لدى الأفراد من خلال تحريم الربا وفرض الزكاة لأنها تؤدي إلى التضخم الاقتصادي الذي يؤثر على فئات كبيرة في المجتمع، مشيرا إلى أن أنظمة الشريعة الإسلامية صبت جميعها في خفض قيمة السلع ومحاربة ارتفاعها من خلال محاربة السيولة والحث على الإنتاج الذي يوصلنا إلى التوازن بين السلع والنقد، بالإضافة إلى عدم الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وكذلك طول السلسلة بين المنتج والمستهلك حيث نلاحظ مرور السلع على بورصة دولية ثم تمر بالمورد ثم تاجر الجملة وبعده تاجر التجزئة إلى أن تصل للمستهلك النهائي الذي يتحمل التكلفة النهائية للمكاسب التي حققها هؤلاء رغم إمكانية اختصار هذه السلسلة، معتبرا أن 80% من أسباب غلاء المعيشة يعود إلى أسباب خارجية فيما يشترك التجار والحكومة والمستهلكون في الأسباب الداخلية التي تمثل 20%.
وأشار إلى أن إرجاع جميع أسباب التضخم الاقتصادي العالمي إلى ارتفاع أسعار النفط هو "حق يراد به باطل" لان أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت عالميا وليس لها علاقة بالنفط والعقارات القائمة ارتفعت وليس لها علاقة بالنفط.
وأكد رئيس الغرفة الإسلامية أن الاقتصاد العالمي مر بأزمات وكوارث اقتصادية منذ تحويل الأثمان إلى سلع تشترى وتباع من خلال بورصات الأوراق المالية وهذا مخالف للشرائع السماوية وليس لشريعة الإسلام وحدها لان النقود جعلت مقياساً للقيمة.
ووصف كامل الآلية الأخيرة التي اتبعتها الدولة في زيادة الرواتب بالتدريج على مدى ثلاث سنوات وبنسب قليلة تبدأ من 5% وتنتهي ب 15% بأنها حكيمة وجيدة وأفضل من الزيادات التي منحتها بعض الدول لمواطنيها التي بدأت ب 100% ثم 70% مشيرا إلى أن الزيادات الكبيرة تؤدي إلى ارتفاع السيولة مقابل المنتجات وبالتالي استمرار التضخم ولذلك لا بد من تزامن رفع الرواتب مع ارتفاع المنتجات والسلع.