أبوظبي تعدل إرشادات تصميم المباني التجارية

بهدف إعطاء مرونة أكبر لملاك الأراضي للاستجابة لمتطلبات سوق العقار

أصدر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بصفته الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني في إمارة ابو ظبي قراراً بتعديل ارشادات التصميم المتعلقة بالبنايات التجارية في الأحواض 6/1-Z، 9-Z، 29-Z، 8-ME، 9-ME بمدينة محمد بن زايد السكنية.
ويتيح التعديل الفرصة لملاك البنايات للاستجابة لمتطلبات سوق العقار في أبو ظبي عن طريق منحهم حرية اختيار عدد الغرف ومساحة البناء لكل شقة ضمن مساحة البناء المسموحة لكل نوع من البنايات التجارية وبما لا يتجاوز حداً أقصى لعدد الشقق في البناية؛ حيث كانت تقضي الإرشادات السابقة بإلزام الملاك بعدد الشقق للبنايات وعدد الغرف في كل شقة.
وقال فلاح محمد الأحبابي - مدير عام مجلس التخطيط العمراني بأن التعديل جاء بعد دراسة قام بها المجلس لإرشادات التصميم للبنايات التجارية في الأحواض المذكورة بمدينة محمد بن زايد السكنية والتي تبين من خلالها وجود شروط تحد من حرية ملاك الأراضي في الاستجابة لاحتياجات سوق العقار بمدينة أبو ظبي وتلزم بعض اصحاب البنايات التجارية بعدد محدد من الغرف في الشقق، كما انها لا تعطي الملاك فرصاً متساوية لاستثمار عقاراتهم.
وتبين من الدراسة التي قام بها المجلس ان التعديل على الشروط سينتج عنه زيادة في عدد الشقق الإجمالي للبنايات التجارية بنسبة تصل الى 30%، حيث سيرتفع عدد الشقق في البنايات التجارية البالغ عددها 347بناية من 23.314شقة الى 30.142شقة بزيادة قدرها 6.828شقة. ومن المتوقع ان تتغير النسب التقريبية للشقق السكنية من 24% للشقق بغرفة واحدة الى 32% وللشقق بغرفتين من 41% الى 55% وللشقق بثلاث غرف من 19% الى 7% ومن 16% للشقق بأربع غرف والفيلات الى 6%.
وأفاد فلاح الأحبابي انه بإجراء التعديل سيكون لملاك البنايات مرونة كبيرة في تحديد عدد الغرف وعدد الشقق في بناياتهم مما يحقق لهم عائداً ربحياً افضل ببناء عدد اكبر من الشقق الأمر الذي يساهم في تقليل قيمة الإيجار وبما يتلاءم مع الحاجة الفعلية لسوق العقار وبذلك تتحقق الفائدة للملاك والمؤجرين والمدينة بشكل عام بدون التأثير على جودة المعيشة وتوفر الخدمات والبنية التحتية.
وأكد فلاح الأحبابي من ان هذا التعديل يعكس جانباً بسيطاً من الجهود التي يقوم بها مجلس التخطيط العمراني في ممارسة دوره كجهة تخطيطية تقوم بوضع خطط التطوير للمدينة بما يتناسب مع الحاجة الناتجة عن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة وتوجيه المشاريع التطويرية فيها لتلبية تلك الاحتياجات ولضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار وبما يضمن استدامة المشاريع التطويرية وتوفير بيئة عمرانية متوازنة وفقاً لأفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني.