بن سعيدان: الرهن العقاري يسهم في حل مشاكل التمويل العقاري

كشف الشيخ حمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية عن حاجة القطاع العقاري في السعودية الى 290مليار دولار ( 1.1تريليون ريال) في العشرين سنة القادمة مشيراً الى ان ضرورة اعادة النظر في ضرورة توفر مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة من خلال اعادة النظر في تكاليف الاسكان ومواد البناء وذكر ان مجلس الوزراء السعودي يبحث اقرار منظومة التمويل العقاري التي اعلنتها وزارة المالية والتي تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على دراستها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الاسكان والتمويل وكان فريق متخصص من وزارة المالية قد قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على اساس وضوح انظمتها وريادتها في انظمة التمويل الاسكاني كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا والتقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.
واشاد رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية حمد بن سعيدان ان توقيع الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً لمذكرة التفاهم لتنشيط التمويل الاسكاني في المملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التمويل الدولية والتي تتضمن تقديم الموسسات الأربع تمويلاً طويل الاجل لمؤسسات التمويل لمؤسسات التمويل الاسكاني السعودية بمبلغ اجمالي قدره 1.5مليار ريال والذي يأتي في اطار سعي وزارة المالية في ايجاد الحلول المختلفة للمشكلة الاسكانية ومنها التي اعلنته المؤسسة العامة للتقاعد برصد 3مليارات ريال سنوياً سيستفيد منها 4000مواطن في المملكة.
وتوقع بن سعيدان ان يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع اسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي الى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الماضي متمنياً سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على ارض الواقع قبل تفاقم اسعار العقار واستمرار ارتفاع الاسعار غير المبرر.
واكد على ان السوق السعودية التي تعد اكبر الاسواق العقارية في منطقة الشرق الاوسط سوف تشهد في حالة اقرار النظام انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية سواء كانت لمستثمرين أو بنوك سعودية مما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل مما ينعكس ايجابياً على حركة السوق عموماً واتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكنهم. كما اشار السعيدان الى توجه عدد من الشركات العقارية في السعودية الى تحويل نشاطها من تطوير العقارات في الأراضي الى تطوير المساكن خاصة بعد اعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الاسكاني بالاضافة الى سعي اغلب الجهات الحكومية الى تغطية الطلب الاسكاني في شريحة محددة.
وطالب بن سعيدان بفعالية اكثر لجهات التمويل العقاري حيث تنحصر الجهات التي تقوم بمنح التمويل في البنوك وهي اشهرها حيث تقوم ثمانية بنوك بتقديم برامج للتمويل العقاري تقدر بنحو 3في المائة من اجمالي التمويل، وهي نسبة صغيرة مما يوضح محدودية مساهمة البنوك في التمويل العقاري. ان البنوك تضع مجموعة من الشروط لحصول العملاء على التمويل والعقاري ومنها دخل شهري يتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وستة آلاف ريال، والحد الاقصى للتمويل بمتوسط مليوني ريال، ومتوسط المدة بين خمس سنوات و 25عاماً، يعتمد في معظمها على تحويل الراتب. ولا تستطيع البنوك رفع نسبة التمويل العقاري بشكل مطلق لتلبية احتيجات السوق ولكن هناك محددات بهدف المحافظة على تنويع مخاطر محفظة البنوك الاستثمارية ومتطلبات مؤسسة النقد العربي للمحافظة على أصول البنك. وهذا يجعل مساهمة البنوك مفيدة للاعتبارات السابقة.
واضاف كما توجد شركات التمويل العقاري ولكن لم يصل دورها الى المرجو منها ومنذ صدور لائحة صناديق الاستثمار العقارية لم يصدر الا صندوق عقاري واحد في حين ان اصدار الصناديق العقارية كان متاحاً في السابق إلا أن اصدار الصناديق العقارية كان محدوداً للغاية نحو ثلاثة صناديق مغلقة تقدر رؤوس اموالها بنحو 1.5مليار ريال ويرجع عدم اهتمام البنوك بإنشاء صناديق عقارية الى صعوبة التنفيذ بالمقارنة بالصناديق الاخرى مثل الاسهم بالاضافة الى صندوق التنمية العقارية وهو المصدر الحكومي لمنح التمويل بشكل مدعوم وميسر وقد تم انشاؤه في 1394ه برأسمال 250مليون ريال بهدف توفير المساكن عن طريق القروض الخاصة وهي قروض طويلة الاجل تقدم للمواطنين لتمويل بناء المساكن ويتم سدادها على مدار 25سنة.
كما أوضح بن سعيدان ان على البنوك المحلية اليوم ايجاد حلول تمويلية اكثر فعالية ومنها التخفيض من تكاليف التمويل خصوصاً لمدة تتجاوز عشر سنوات بالدرجة الاولى وذلك لرفع الطلب على امتلاك السكن المناسب لهم بالشروط المناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار المستوى الوظيفي والمعيشي لكل شريحة على حدة. فإن الشروط التمويلية المعمول بها اليوم يتم تطبيقها على جميع الافراد بغض النظر عن مستواهم الوظيفي مما يعيق شرائح اخرى وربما الاكثرية في تلبية حاجاتهم اما على مستوى الشركات العقارية فأيضاً المطلوب تسهيلات اعلى في البنوك وذلك لتلبية حاجات السوق المستقبلية مما يزيد في دعم المستهلك على الصعيد الخاص، والسوق العامل الاقتصادي على مستوى العام. واضاف سعيدان ان المطلوب تأسيس شركات تمويل عقاري بدعم كامل من الجهات المختصة سيدعم صناعة العقار في المملكة وسيستجيب بمد الطلب ذات النمو السريع وإذا كان حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع قد تجاوز 250مليار ريال فإن نسبة العقود التمويلية للناتج القومي مازالت متدنية جداً مقارنة بالاسواق الخارجية.
واكد بن سعيدان على ضرورة توفر بيئة تشريعية تكون حاكمة ومتحكمة في توجيه جميع الاطراف وتملك من الادوات الرقابية ما يمكنها من المتابعة والاشراف على السوق العقاري لحماية وحفظ حقوق جميع الاطراف ورفض المنازعات وضرورة وجود تشريع لشركات التمويل العقاري لمزاولة عملها وتنظيم اجراءات وشروط منح التمويل وحفظ الحقوق لكل من شركة التمويل والعميل واجراءات وشروط التنفيد والرهن العقاري لصالح شركة التمويل. واجراءات التنفيذ وتسجيل العقار، وتأهيل القائمين على التنفيذ ومعظمها موضوعات ذات صبغة قانونية وشرعية يجب ان تناقش وتصمم حتى تجد هذه الشركات النور وتسهم في تفعيل السوق العقاري وتكتمل منظومة التمويل العقاري.
كما اكد ايضاً ان الشركة ستعمل على تطوير مشاريع عقارية مختلفة في البلاد واشار الى ان شركة موطن ستعمل على تطوير التنمية العقارية والمنتج العقاري، من خلال رؤى واهداف وضعتها الشركة رصدت بناءً على دراسات متعددة ودقيقة ونظرة واقعية لمستقبل السوق العقارية في السعودية.