"الخارجية" تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات المشاركين في المعارض الدولية داخل المملكة .. ومتعاملون في السوق يعتبرونها معيقة

تضمنت تخصيص 75% للشركات الدولية مع اشتراط مشاركة 10دول.. وحددت تأشيرتين لكل شركة عارضة

أصدرت وزارة الخارجية تنظيمات وضوابط جديدة للتأشير للمشاركين في المعارض الدولية داخل المملكة، تضمنت اشتراط مشاركة 10دول في المعرض، و تخصيص 75% من إجمالي مساحة المعرض للشركات الدولية.
ووفقاً لخطاب وجهته وزارة التجارة لمجلس الغرف السعودية يتضمن ضوابط وزارة الخارجية في هذا الجانب، فإن الوزارة فرضت جزاء عند نقص عدد الدول المشاركة في المعرض عن عشر دول يقتضي خصم 10% من التأشيرات عن كل دولة، ويخصص 25% من مساحة المعرض للشركات المحلية.
وقال ناصر آل فرحان رئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة الخير للخدمات التجارية العاملة في تسويق المعارض تمثل 6شركات خارجية ومحلية، إن المتعاملين في سوق تنظيم المعارض تفاجئوا بهذه التنظيمات الجديدة التي تهدد صناعة المعارض في المملكة، وتزيد أعباء إضافية على كاهل المنظمين والمشاركين، كما تدفع إلى مضاعفة الأسعار والإضرار بمصالح الشركات والمؤسسات المحلية، مبيناً أن هناك توجه منهم لإثارة الموضوع مع صناع القرار والمطالبة بإعادة دراسة هذه التنظيمات وتأثيراتها على الصناعة.
وزاد "يصعب إجبار 10دول على المشاركة في المعارض داخل المملكة، ومؤسستنا التي تمثل عددا من شركات تنظيم المعارض داخل المملكة وخارجها، فوجئت بإحدى الشركات الكبرى التي يسوق لها حالياً أحد معارضها برغبتها في إرجاع شيكات العارضين بحجة القرار الجديد، وفي المقابل فإن إحدى الشركات الكبرى في قطر لازالت تستقبل منا الراغبين في المشاركة".
وأشار آل فرحان إلى أنه يصعب أن تسوق الشركة معرضها في عشر دول لأن ذلك سيكبدها أموالاً طائلة، كما أن الشركات الخارجية العارضة تنسحب إذا لم يتم إصدار تأشيرات لمنسوبيها لا تقل عن خمس تأشيرات فيما يحدد النظام الجديد تأشيرتين لكل شركة.
وأضاف "كان هناك معرض سنقيمه في 23مارس المقبل وقد تم تأجيله لانسحاب شركات عارضة واسترجعت هذه الشركات شيكات بقيمة 128ألف ريال".
وبين آل فرحان أن التنظيمات الجديدة تعيق تطور صناعة المعارض في المملكة، نظرا لأننا في الوقت الذي نطالب فيه بزيادة المرونة في إجراءات استخراج تأشيرات رجال الأعمال نرى مزيد من الإجراءات المتشددة في هذا الجانب.
وتابع "سينعكس سلباً على تنافسية المملكة وعلى جلب الاستثمارات الاجنبية، كما أنه ليس من المنطقي أن نشجع المشاركات الدولية في المعارض دون غيرها، ونمنحها مساحات كبرى على حساب المؤسسات والشركات المحلية التي تمثل لها المعارض فرصة للالتقاء مع العملاء، كما أن كثيراً من الشركات المحلية تستفيد من المعارض في تدشين خدمات جديدة لها أو التعريف بمنتجات حديثة".
وتطلع آل فرحان إلى أن تراجع الجهات المختصة جدوى مثل هذه القرارات وأن تعدل عنها بالنظر إلى مصالح الشركات والمؤسسات المحلية جنباً إلى جنب عند النظر إلى مصالح الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن المرسوم الملكي الذي صدر منذ 8أشهر المتعلق بتأشيرات رجال الأعمال إلى الآن لم يفعل، على الرغم من الدور المتوقع أن يلعبه هذا القرار في تسهيل على دخول رجال الأعمال في المملكة. ولفت آل فرحان إلى أنه على الرغم من وجود 450شركة مرخصة للمعارض، إلا أن الشركات الكبرى المفعلة والمنظمة في هذا النشاط لا تزيد عن ثلاث شركات في المملكة.
وفي خطاب - حصلت "الرياض" على نسخة منه - وجهته وزارة التجارة إلى مجلس الغرف السعودية في الثاني من شهر ربيع الأول الجاري، أشارت الوزارة إلى ضوابط جديدة من وزارة الخارجية للنظر في طلبات التأشير للمشاركين، تضمنت تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمعرض للمشاركة المحلية، فيما تكون النسبة المتبقية للمشاركة الدولية.
واشتملت الضوابط الجديدة على أن لا يقل عدد الدول المشاركة في المعرض عن 10دول، ويتم خصم 10% من التأشيرات لكل دولة إذا نقص عدد الدول المشاركة عن 10دول، إضافة إلى ضرورة موافاة وزارة الخارجية بعد انتهاء المعرض بشهادة مغادرة لكافة المؤشر لهم، وأنه لن يتم النظر في أي طلب مستقبلاً للشركة أو المؤسسة إذا لم تقدم هذه الشهادة.
واشترطت وزارة الخارجية بأن يكون هناك توزيع عادل ومناسب للمشاركين من الدول في المعرض، وذلك بأن لا تقل نسبة من يتم التأشير لهم من كل دولة عن 10% من إجمالي التأشيرات الموافق عليها ولا تزيد عن 15%، وان لايزيد عدد المطلوب التأشير لهم عن شخصين لكل شركة عارضة.