4630مواصفة قياسية موحدة لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية

خبراء في التقييس: الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ركيزة أساسية.. ولا حاجة لإعادة الاختبار والتفتيش

أكد خبراء في المواصفات القياسية والتقييس اصدار 4630مواصفة قياسية موحدة لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وقال الخبراء في تجمع إقليمي تحتضنه "هيئة المواصفات السعودية" في ورشة "مشاركة الشركاء في إصدار المواصفات القياسية الدولية"، قالوا إن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة يعتبر ركيزة أساسية بين الدول العربية، ولا حاجة لإعادة الاختبار والتفتيش للسلع التي تحمل شهادات.
وقال محمد الشاوش المدير المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين "هدفنا الأساس هو الارتقاء بالصناعة العربية إلى درجة عالية من الجودة لتمكينها من المنافسة على الصعيدين العربي والعالمي"، ولفت إلى إن التجارب الدولية الناجحة للعديد من التكتلات الاقتصادية أثبتت ان من أهم مقومات نجاحها هو التنسيق وتوحيد الجهود في مجال المواصفات والمقاييس وتطبيق نظم الجودة.
وأضاف "تتجه المتغيرات السريعة والمؤثرة التي يعيشها العالم وتتكامل فيها ادوار المنظمات العالمية والاتفاقيات، تتجه نحو عولمة النشاط البشري بجميع أشكاله وأنماطه، ما يحتم على مختلف السلع والخدمات مطابقتها مع المواصفات العالمية في عالم أصبح سوقا مفتوحة لمن يستطيع المنافسة، وعلى الدول التي تريد أن تعيش وتواكب عالمها المعاصر أن تتعامل بذات المواصفات العالمية.
وأكد المدير المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إصدار 4630مواصفة قياسية عربية، مشيرا في هذا الصدد إلى اصدار 2046مواصفة عربية جديدة في غضون أسابيع لرفع وتيرة اعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة، مؤكدا شروع المنظمة في تطوير قاعدة مواصفات تفاعلية على الشبكة ستمكن من إعداد واعتماد اكبر عدد من المواصفات لمواكبة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وقال الشاوش إن الشراكة الفعالة في إعداد المواصفة القياسية العربية الموحدة يجب أن تضم المؤسسات المعنية والمطالبة بتطبيق المواصفات، وتضم المستهلكين الذين يطالبون استهلاك منتوج يراعي النوعية التي تستجيب لحاجاتهم.
إلى ذلك شدد نبيل ملا المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على زيادة تفعيل مشاركة الشركاء في إعداد المواصفات القياسية الدولية لتعزيز الصادرات السعودية وزيادة التبادل التجاري وتقليص العوائق الفنية أمام التجارة الدولية، والحفاظ على صحة المستهلك ومواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال ملا "إن التقييس اكتسب وضعا مميزا في الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، وخصص له الاتفاقية الدولية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة، والتي تهدف إلى تقليص العوائق الفنية الناتجة من اختلاف المواصفات القياسية وإجراءات المطابقة والاعتماد".
وأشار المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى انه يمكن وضع مواصفات قياسية وطنية تختلف في بعض بنودها عن المواصفات الدولية، شريطة أن تهدف لتحقيق المصلحة الوطنية وحماية الصحة والبيئة وملائمة للظروف والأمن الوطني، بحيث لا تكون عقبة أمام التجارة الدولية.