د . عبدالكريم ل"الرياض الاقتصادي": المدخرات تفقد 25% من قيمتها وغلاء الأسعار يضاعف الخسارة

تدهور الدولار أمام الشيكل يثقل كاهل الإنسان والاقتصاد الفلسطيني

كما في باقي دول العالم تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر باهظة على المستويين الوطني والفردي، بسبب الانهيار الحاصل في قيمة الدولار الاميركي امام باقي العملات الاخرى، ومن ضمنها الشيكل الاسرائيلي، حيث سجل ادنى مستوى له منذ عشرة اعوام.
وبلغ سعر صرف الدولار، يوم الخميس 13اذار، 3.44شيكل اسرائيلي، وهو عملة التداول في الاراضي الفلسطينية، مقابل 4.25شكيل لكل دولار قبل نحو ثمانية شهور، ما يعني تراجع قيمة المدخرات بالعملة الاميركية او بالدينار الاردني إلى ما يقارب الربع.
وارجع الدكتور نصر عبدالكريم استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت اسباب تراجع قيمة الدولار امام العملات الصعبة الاخرى، إلى عوامل اقتصادية وسياسية اميركية، مشيرا إلى ان هذه الازمة بدأت في النصف الثاني من العام
2007وشرح عبدالكريم في مقابلة مع "الرياض الاقتصادي"، اسباب هذه الازمة بسوء اداء الاقتصاد الاميركي، وإلى ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في ايلول الفائت، والتي كلفتها خسائر تصل إلى نحو الف مليار دولار.
كما ارجع الازمة ايضا إلى اسباب سياسية تتعلق بالحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج حدودها في العالم وكلفت الخزينة الاميركية نحو الفي مليار دولار وهناك توقعات ان تكلف الف مليار اخرى هذا العام.
واضاف: هذه العوامل عكست نفسها على الدولار، وجعلت الثقة بالاقتصاد الاميركي تتراجع، حيث بدأ المستثمرون يتخلصون من الدولار ويهربون إلى مناطق استثمارية اكثر جاذبية واقل مخاطرة.
ولفت إلى ان تراجع الدولار انعكس سلبا على السوق المحلية الفلسطينية وكذلك الاسرائيلية، ومما فاقم الامر ايضا ان الاقتصاد الاسرائيلي شهد خلال العام 2007نموا جيدا، وهذا ترتب عنه تراجع قوة الدولار الاميركي امام الشيكل الاسرائيلي بنسبة 25%، اي الربع.
وتوقع عبدالكريم توقف او تباطؤ تراجع الدولار في المرحلة المقبلة، لانه سيجد من يدعمه في العالم تجنبا لوقوع كارثة اقتصادية على مستوى العالم. حيث بدأت ملامح هذه الازمة بالظهور من خلال ارتفاع اسعار النفط والذهب الاصفر والسلع.
وقال ان البنوك المركزية الاوربية وفي اليابان وكذلك الاحتياط الفدرالي الاميركي ستجد الوسائل الكفيلة بوقف هذا التدهور في قيمة الدولار لانه ليس في مصلحة احد ان يتراجع إلى مستويات ادنى من الحالية. ولهذا قامت هذه الجهات قبل ايام بتوفير 200مليار دولار لدعم سيولة البنوك والمؤسسات المالية للاقراض حتى يتم دعم المؤسسات التي تضررت من ازمة الرهن العقاري، ولتوفير سيولة للاقتصاد الاميركي لتشجيع المستثمرين والمستهلكين.
ومن اجل وقف هذا التراجع في قيمة الدولار امام الشيكل قرر بنك اسرائيل يوم الجمعة 14اذار ان يضخ مائة مليون دولار في السوق المحلية، وبالفعل طراأارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل اليوم السابق.
وحول انعكاس تراجع الدولار على الاقتصاد الفلسطيني، قال استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت ان هناك انعكاسات مباشرة، شأنه شأن الاقتصاديات العربية والعالمية.
وقال: هناك تاثير مباشر بالسنبة للذين يدخرون بالدولار او الدينار الاردني، والذين لديهم ودائع مصرفية او عقود، هؤلاء يخسرون كثيرا. وكذلك الامر بالنسبة لمن يتقاضون رواتبهم بهاتين العملتين مشيرا إلى وجود نحو 40الف موظف في القطاع الخاص من بنوك وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني. هؤلاء خسروا لغاية الان نحو 25% من رواتبهم وقدرتهم الشرائية. ولهذا عمدت العديد من المؤسسات على تثبيت اسعار صرف الدولار للتخفيف على العاملين فيها.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع الكبير في اسعار السلع الاساسية والثانوية والخدمات، لم تقم الحكومة الفلسطينية بصرف غلاء معيشة للموظفين لديها (عددهم نحو 160الف موظف مدني وعسكري)، على الرغم من المطالبات والاحتجاجات التي ينفذونها.
وعن ذلك قال عبدالكريم: "الحجة التي قدمتها ربما تكون مقبولة ومشروعة إلى حد ما، نظرا لعدم توفر الموارد الكافية، حيث تنصب الاولوية على صرف الرواتب الاصلية بانتظام اضافة إلى المستحقات القديمة، واية زيادة في الرواتب ستكبد الخزينة مبالغ طائلة.
واضاف: غير انهم في النهاية اذا ما استمرت الاسعار بالارتفاع سيجدون انفسهم مضطرين للاستجابة لمطالب الموظفين، وكذلك الفئات الفقيرة التي تطالب بدعم السلع الاساسية.
وحول مبررات الحكومة لعدم دعم السلع الاساسية، قال عبدالكريم ان اسرائيل تدعم السلع ومصر تدعمها بمليار ونصف المليار دولار سنويا وكذلك الولايات المتحدة . هذا الامر ليس بدعة فلسطينية.
واوضح ان الفلسفة الاقتصادية التي يتبناها رئيس الحكومة سلام فياض كونه قادما من صندوق النقد الدولي تعارض تدخل الحكومة في دعم السلع الاساسية.
واضاف : هم مخطئون اذا ظنوا ان الدول لا تمارس مثل هذه السياسة. فالولايات المتحدة نفسها تدعم قطاع الزراعة والمزارعين وكذلك اسرائيل. لا يمكن ان نكون ملكيين اكثر من الملك على صعيد اقتصاد السوق. من يتبنون اقتصاد السوق لا يتخلون عن وجهة نظر ان الحكومة تتدخل لاعادة التوازن للاقتصاد لا سيما ان هناك فقراء وفئات مهمشة، فكيف هو الحال بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني التجزئة والعجز وهناك انتهاكات اسرائيلية يومية للحدود والسيادة.
ولفت إلى ارتباط تراجع الدولار بغلاء الاسعار الجنوني للسلع والخدمات. 20% من الارتفاع في اسعار الذهب والنفظ والسلع والقمح واللحوم مرده إلى انخفاض سعر الدولار وقال : هنا التأثير مزدوج. فالتاجر او المصدر لن يبيع بنفس السعر لانه يرغب في تعويض خسارته في صرف الدولار، وهذا يرفع اسعار السلع.
واضاف: هذا الارتفاع في الاسعار مستورد من الخارج . فكوننا اقتصادا مستهلكا وغير منتج فاننا نستورد التضخم من الخارج، ولدينا عجز تجاري يصل إلى 70% من الناتج المحلي اي ما قيمته ملياران ونصف المليار دولار.
وأشار إلى شريحة قد تستفيد من تراجع الدولار وهي التي عليها التزامات بالدولار سواء للبنوك او رسوم استئجار، لا سيما اذا كانوا يتقاضون رواتبهم بالشيكل هؤلاء كسبوا نحو 25%، ولكن كون الرواتب متدنية وهناك ارتفاع في اسعار السلع فان ما يتم توفيره يذهب ادراج الرياح.
وفي هذا الاطار نوه إلى الخسارة التي يتكبدها العالم العربي الذي يوجد لديه نحو الف مليار دولار في الخارج. وبالمقابل ما تكسبه الولايات المتحدة في سداد مدي