الماجد: بيئتنا التربوية تركز على صغائر الأمور وتهمل القضايا الكبيرة ومن بينها السرقة الفكرية

في ندوة (السرقات الفكرية) على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب

ضمن فعاليات النشاط الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب أقيمت مساء أمس ندوة بعنوان (السرقات الفكرية) أدارها الأستاذ عبدالملك آل الشيخ والأستاذة هيفاء الفريح وشارك فيها كل من الأستاذ عادل الماجد والأستاذ محيي الدين محسب والأستاذة فاطمة الوهيبي التي اعتذرت عن الحضور قبل دقائق من بداية الندوة، وقد بدأ الأستاذ عادل الماجد حديثه عن اهتمامه القديم بموضوع السرقات الأدبية والفكرية مما مكنه من رئاسة مشروع السرقات الأدبية الذي كتب عليه الانتحار كما وصف لأن السارق أقوى من المسروق والكاشف ثم ينتقل الأستاذ عادل إلى موضوع ورقته الذي حمل تساؤلاً: لماذا الدول العربية أكثر مناطق العالم سرقة واختلاساً ولماذا هي بيئة خصبة للسرقات الأدبية ويعدد الأستاذ عادل أسباب ذلك بقوله: أول هذه الأسباب مسيرتنا التعليمية منذ المراحل الأولى فالمعلم يطلب عملاً إبداعياً من الطلاب فيوكلون به من يجيده أما من يجتهد في كتابته يقابل بالنقد والازدراء، وفي المرحلة الثانوية والدراسات الجامعية يحترف الطالب سرقة البحوث والواجبات المكلف بها ليظهر بمظهر أفضل وأرقى في نظر الأساتذة، ويضيف بأن الدارسين خلال تلك المراحل تعلموا في بيئة تهمل كبريات الأمور وتخلط في ترتيب الأولويات فتركز على قضايا صغيرة على حساب قضايا أهم وأكبر بكثير كالأمانة والصدق والعدل.
ومن أسباب أيضاً أن لغة المال والمنصب هي المسيطر على أمتنا العربية فلا يوجد تدافع بين القوى لتحقق الموازنة العادلة. وكذلك المجتمع ينظر للمدافع عن حقه المعنوي بنظرة دونية فالمجتمع - والحديث للأستاذ عادل - رأس مالي في الماديات واشتراكي في المعنويات.
ومن الأسباب أيضاً أن الكثير ممن قيل أنهم سرقوا وثبت ذلك عليهم لا يزالون في جامعاتهم وصحفهم يقتاتون من الموارد التي سرقوها. ويتهم الأستاذ عادل النخب الشرعية والفكرية والإعلامية بأن بينها كثيرا من المزورين مما سهل لكل سارق أن يدخل بينهم دون أن يكشف. من أسباب كثرة السرقات الفكرية لدى العرب كما ذكر الأستاذ عادل بأن العرب مهووسون بالتبجيل والأرقام لذا يسعون إليها بأي وسيلة كانت.
واختتم الأستاذ عادل ورقته بقوله: إن النظرة القانونية لدينا لم تنشأ إلا من ثلاث سنوات فقط ولها إيجابيات كثيرة ولكن سلبيتها الكبيرة هي الإقرار بمبدأ القيمة بغض النظر عن العواقب فليس هناك تجريم للسارق ولا عقاب رادع.
بعد ذلك تحدث الدكتور محيي الدين محسب عن الاتجاهات الجديدة في نظرية الملكية الفكرية وقضية أوجه العلاقة بين الفكري أو الإبداعي والأعمال السابقة عليه أو المعاصرة له فيذكر الدكتور محسب بأن بعض هذه الأوجه تضعها قوانين واتفاقيات وباحثون ضمن مفهوم السرقة أو مفهوم الانتهاك لحقوق الملكية الفكرية وهناك من يضعها خارج هذين المفهومين.
ثم يذكر بأن هناك دلالة عامة بخصوص ظاهرة السرقة فرضت على الحياة الفكرية ضرورة مراجعة أمرين مهمين أولهما ضرورة تحرير تعريف دقيق لمفهوم السرقة الفكرية وثانيهما ضرورة تحرير علاقة السرقة الفكرية بمفهوم الملكية الفكرية، ويضيف الدكتور محسب بأن نظرية الملكية الفكرية التقليدية التي انبثقت منها القوانين والاتفاقيات الدولية القائمة حتى الآن لا تبدي نجاعة إلا في حالة واحدة وهي الاستيلاء والسلب، أي سرقة العمل بكامله أو سرقة جزء منه بنصه الحرفي دون عزو إلى صاحبه ومع ترتيب أثر تربحي مادي أو معنوي على ذلك أما ما عدا ذلك من تفاعلات الأعمال الفكرية والإبداعية واشتقاق بعضها من بعض وتعليقات بعضها على بعض فهو خاضع لأحكام القيمة الثقافية التي يتداولها ويستشرف آفاق الجدة والإضافة فيها أهل اختصاص الحقل الثقافي المعين وليس القانونيون كما أنه خاضع للتقنية الذاتية التي تكرسها الأخلاقيات العامة أي أنه خاضع لقواعد المسؤولية وليس لقواعد الملكية، وفي هذا الإطار فإن نقاد قوانين الملكية الفكرية يدعون إلى أن تنظر هذه القوانين إلى الثقافة الفكرية والفنية ليس بوصفها فئة من المنتجات وإنما بوصفها فئة من الشبكات العلاقية المتبادلة الارتباطات من الفاعلين والموارد والممارسات الإبداعية النامية.
بعد ذلك ألقت الأستاذة هيفاء الفريح ورقة الأستاذة فاطمة الوهيبي التي تحدثت فيها عن التأليف وشروطه في الثقافة العربية مساهمة في قوانين الملكية الفكرية.