لا نريد جعجعة بل نريد طِحناً يا وزارة التجارة!!

استراتيجية

ينتظر الكثير من المواطنين تلك القرارات المنتظرة والتحركات السريعة التي تنوي وزارة التجارة القيام بها للمساهمة في كبح جماح التضخم و الحد من غلاء الأسعار التي أضرت بهم خلال الفترات السابقة دونما أي تحرك ايجابي يذكر للمساهمة في حل هذه المشكلة الاقتصادية الكبيرة...
بل أن الكثير من المحللين والمختصين يرون أن وزارة التجارة لم تقم بالدور الإيجابي وقد مهدت الطريق بسياسات الغير واضحة للوصول إلى هذه الحالة غير الصالحة لا لاقتصادنا الوطني ولا حتى على مستوى الفرد...
ما ينتظره الكثير من المواطنين من معالي وزير التجارة الجديد هو بالمسارعة في تقديم خطة عاجلة للمساهمة في الحد من معدلات التضخم وإيجاد حلول مناسبة لارتفاع أسعار السلع والخدمات وفق رؤية إستراتيجية مبنية على أسس علمية حكيمة يتخللها الكثير من الإجراءات والسياسات منها التنسيق الفاعل مع الجهات المعنية بشكل مباشر وعلى رأسها وزارة المالية ومؤسسة النقد حيث أن دور هاتين الوزارتين يعتبر أساسياً ومحورياً من خلال العديد من الاستراتيجيات النقدية والسعرية وكذلك في التحكم بمعدلات الفائدة فهي تشكل عصب الحلول للحد من مشكلات التضخم، ولا ننسى أيضاً إجراء مراجعة شاملة تشمل تحديث كافة الأنظمة الإدارية بالوزارة فهي باعتقادي وزارة تقليدية لم تلتزم بأنظمة الإدارة الحديثة؟ فهنالك تحرك بطيء جداً في اتخاذ القرارات التي ربما تساهم في الخروج من المأزق وتجنبنا العديد من الصدمات؟ يجب على وزارة التجارة أيضاً الاستعانة بخبرات خارجية لمكاتب متخصصة استشارية لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسوق والتي لها دور في مساعدة متخذي القرار في قراءة السوق قراءة واقعية وعلمية مبنية على مؤشرات وأرقام؟ فضلاً أنها تفتقر لوجود قانونيين واقتصاديين ذوي كفاءة عالية ليكونوا قادرين على دراسة الوضع بشكل جيد والتعامل مع الأزمات... يجب كذلك أن يكون هنالك تواصل إعلامي جيد مع مختلف فئات المجتمع ومؤسساته وكذلك تعيين متحدث إعلامي للوزارة للحد من تسرب الشائعات والمحافظة على توازن السوق؟
إذا يأتي دور الوزارة الأهم في الوقت الراهن من خلال التحرك السريع لإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم اقتصادنا الوطني بشكل فعال لمعالجة ما يمكن معالجته قبل فوات الأوان...
أخيراً... هل يا ترى سنرى الفرج قريباً بحلول واقعية ومنطقية لتطوير هذه الوزارة حتى لو لم تنخفض الأسعار؟