البتال: هناك فجوة واضحة في القطاع الصحي السعودي بين الوضع الحالي ومتطلبات القطاع الصحي من القوى العاملة

متخصص في الموارد البشرية يكشف عن امتعاض متزايد من استمرار اعتماد القطاع الصحي على الكوادر الوافدة

ألقى متخصص في الموارد البشرية باللوم على المؤسسات الحكومية في انشغالها بقضايا سعودة سائقي الليموزيات ومحلات الذهب وإغفالها لاستمرار اعتماد القطاع الصحي بشكل كبير على الكوادر الوافدة. وتساءل عن مدى وجود سياسات محددة لتنمية القوى البشرية في هذا القطاع، ودعا المؤسسات الصحية إلى عدم تحديد سقف تعليمي لمنسوبيها خوفا من ذهابهم إلى فرص عمل أخرى لأن الوطن وخاصة في مجال القطاع الصحي بحاجة ماسة جدا للكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا بغض النظر عن عملهم في القطاع الحكومي أو الخاص. وقال خالد بن محمد البتال المحاضر في معهد الإدارة العامة والمتخصص في إدارة الموارد البشرية أن تنمية الموارد البشرية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجهها دول الخليج العربي كجزء من منظومة الدول العربية، وذلك في وقت تتطلع فيه هذه الدول إلى تنمية اقتصاداتها. والمملكة تواجه هذا التحدي خاصة في ظل سعيها الحثيث لمعالجة مشكلات البطالة التي تتفاقم مع الزيادة المطردة في تعداد السكان. وتنمية الموارد البشرية مجال كان يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به في دول الخليج وذلك بتحقيق قفزة نوعية في جهود إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لقيادة ودعم البنيات الاقتصادية، ولكن مع الأسف الاخفاقات طالت هذا الجانب وبرزت بشكل واضح في مجال إعداد وتطوير الكوادر الصحية.
وحول السلبيات المترتبة على عدم وجود استراتيجية متبعة في التعليم والتدريب في المنشآت الصحية، والإيجابيات المترتبة على ربط التنمية البشرية باستراتيجية واضحة قال بأن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في عهد خادم الحرمين الشريفين تهدف إلى تهيئة الاقتصاد الوطني نظما واستراتيجيات لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية من حولنا، هذه السياسات الإصلاحية تتطلب خططا استراتيجية موازية على صعيد تنمية الموارد البشرية. فالتنمية في المملكة تجعل الإنسان السعودي محورها الأساسي والرئيسي وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية موجهة أساسا لخدمة المواطن ورفاهيته مع تفعيل واستثمار طاقاته لصالح العملية التنموية. لذا من الضروري أن تتضمن استراتيجياتنا وخططنا الاقتصادية المستقبلية رؤى وتصورات علمية مدروسة لتطوير قاعدة الموارد البشرية بشكل عام وفي القطاع الصحي بشكل خاص بما يجعلها تلبي متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة. فإذا لم يكن هناك خطط بعيدة المدى لتنمية الموارد البشرية فإن ذلك سينعكس على تنفيذ السياسات التنموية وتحقيق الاهداف الوطنية مثل سعودة وتوطين الوظائف. وفي السعودية هناك علاقة وثيقة بين خطط التنمية الوطنية وتنمية الموارد البشرية حيث بلغت المتطلبات المالية المستهدفة لتنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية الحالية ما يزيد عن 50% من إجمالي الانفاق على التنمية. لغة الأرقام وإن كانت تعكس مؤشرات قوية على اهتمام الدولة بالموارد البشرية، إلا أننا نؤمن بأن البعد الكمي لا يكفي وحده للحكم على معطيات هذه التنمية، فالمهم هو البعد الكيفي ونوع التنمية البشرية ومخرجاتها والمسار التنموي الذي أخذناه لأنفسنا في التنمية البشرية. وأضاف أن الفجوة في القطاع الصحي السعودي واضحة بين الوضع الحالي ومتطلبات القطاع الصحي من القوى العاملة، لذا يجب أن تتظافر الجهود للتعرف على احتياجات المملكة من القوى العاملة السعودية وخصائصها وتخصصاتها التي تواكب المرحلة المستقبلية. وهنا يجب أن أكشف عن امتعاض متزايد من استمرار اعتماد القطاع الصحي بشكل كبير على الكوادر الوافدة، حيث تبرز في هذا القطاع ضعف نسبة توطين الوظائف. لذا يجب أن تتكاتف الجهود من أجل استشراف المستقبل بخصوص القوى العاملة في القطاع الصحي وجعلها هدفا استراتيجيا لتنمية هذ القطاع.
وتساءل عن وجود سياسات محددة لتنمية القوى البشرية في هذا القطاع؟ وهل الجهات المعنية بالتخطيط لتنمية الموارد البشرية الصحية واضحة؟ وهل هي وزارة الصحة أم وزارة العمل أم مؤسسات التعليم والتدريب؟ وقال انه مع الأسف فإن هذه المؤسسات غارقة في معالجة الواقع الحالي لقضايا سعودة سائقي الليموزين وبائعي الذهب وغيرها من المهن. وفي تصوري فإن هناك حاجة لوضع الخطط والسياسات لتأهيل وإعداد القوى العاملة الوطنية في المجال الصحي كمجال استراتيجي للدولة. وحول تحديد سقف تعليمي أعلى لكل مؤسسة صحية حسب احتياجاتها من العاملين قال البتال من وجهة نظري من الصعب جدا إيجاد سقف تعليمي لأي منشأة نظرا لأن الاحتياجات متطورة ومتجددة وطموحات الافراد متنامية. وفي المجال الصحي أجد أنه من الصعب جدا تحديد سقف تعليمي يتم على ضوئه الابتعاث لأن المجال الصحي مجال متطور ديناميكي ويتطلب ان يكون العامل في المجال الصحي مواكبا للمتغيرات والتطورات التي تحصل في مجاله. لذلك فإن من الإجحاف في حق الوطن تحديد سقف تعليمي لأن الوطن وخاصة في مجال القطاع الصحي بحاجة ماسة جدا لأي مستوى تعليمي، وبذلك فإنني أرى أن اتاحة الفرصة لمنسوبي القطاع في تطوير مهاراتهم ومعارفهم هو استثمار بعيد المدى في هذه الكوادر بغض النظر عن عملهم في القطاع الحكومي أو الخاص فالهدف هو إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال عملها.