الفرق بين التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

تقنية إضاءات

هناك مسميان متزامنان للتجارة الالكترونية وهي: التجارة الالكترونية والأعمال الإلكترونية. التجارة الإلكترونية (E-Commerce) هي عملية التبادل التجاري (شراء وبيع) لبضائع وخدمات عن طريق الإنترنت، أما الأعمال الإلكترونية (E-Business) فهي تنفيذ جميع أعمال الشركة الكترونياً مع أداء أعمال ذات الطابع المشترك مع شركات أخرى عن طريق الاتصال الإلكتروني. بينما الحكومة الإلكترونية (E-Government) تعنى أكثر بتقديم خدمات للمواطنين وجعلها متوفرة بشكل أكبر طوال الوقت ( 24ساعة في اليوم).
الاختلاف الحقيقي بين التعاملات الإلكترونية المذكورة أعلاه هو هدف المنشأة وليس التقنية المستخدمة، فهدف التجارة الإلكترونية هو الوصول إلى المستهلك لتسهيل عملية الشراء أو البيع. بالإضافة إلى أهداف التجارة الإلكترونية، فالأعمال الحكومية تعنى أيضاً بأداء أعمالها مع شركاء آخرين بطريقة إلكترونية، مع المحافظة على خدمة المواطن التي هي من أهم أهداف تطبيق الحكومة ونلخص مما سبق إلى أنه في حالة تغيير الأهداف والتوجهات، فإن من الممكن استبدال مسمى التقنية لتواكب بيئة مختلفة. فنستطيع الاستغناء عن فكرة الحكومة الإلكترونية واستبدالها بالأعمال الحكومية إذا جعلنا أساسيات العمل الحكومي تتطابق مع النظريات التجارية بزيادة الإنتاجية وترشيد المصاريف، مع المحافظة على جودة أداء الخدمة (للمواطن) العميل، خصوصاً عند اعتبار الرسوم هي الدخل لهذه المنشأة التي تتحدد بها ميزانيتها. وإن كانت إحدى المنشآت الحكومية التي تخدم المواطن بدون رسوم، فإنه يتم تثمين قيمة الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية، التي تخصص ميزانيتها بالتالي.
وقد اتجهت معظم الدول المتقدمة إلى تقديم خدماتها بمفهوم الأعمال الإلكترونية وليس فقط الحكومة الإلكترونية، وذلك لتحفز موظفيها على تحسين أدائهم وتغيير الأفكار القديمة المتأصلة في العمل الحكومي، وبأن الترقيات والعلاوات المالية تتم على حسب الأداء وليس على مدة الخدمة.
وتعد أصعب عقبة تواجه تطبيق مثل هذه الفكرة هي طرق العمل التقليدية في الدوائر الحكومية، والتي لا تحبذ عمليات التغيير الإدارية. فمن أول وهلة سوف يرفض متخذ القرار في أي منشأة حكومية أن يتم تغيير المعايير ومبادئ العمل الإداري في منشأته، ولكن أتمنى أن يتم وضع هيئة تنفيذية لتطوير النظم الإدارية الحكومية لتتواكب مع تطورات نظريات الإدارة الحديثة، كما تسهل عملية تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.