تطورالمرابحة

تمثل عقود (المرابحة) في المصارف الإسلامية أكثر من 80% من عمليات التمويل وتعتبر (المرابحة) أقرب طرق التمويل المستخدمة في البنوك التجارية، وفي ضوء هذا التطور والإقبال على التعامل بنظام (المرابحة) من قبل مختلف شرائح المجتمع الإسلامي اشتهر هذا النظام عند المصارف الإسلامية بشكل عام وساعد على ذلك توفر (المرابحة الإلكترونية) التي تعمل وفق أحدث التقنيات الإلكترونية، وبات بإمكان المتعاملين مع البنوك تقديم طلبات لتمويل السلع والبضائع عبر المواقع الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ويستطيع المتعامل أن يحصل على استجابة فورية على طلب التمويل الخاص به من أي مكان من دون زيارة المصرف، وسهلت هذه الخدمة إجراءات الحصول على تمويل لشراء السيارات وغيرها من البضائع بنظام (المرابحة الإسلامية)، حيث وفرت الكثير من الوقت لدراسة الطلبات المقدمة إلى المصرف،مع العلم ان المصارف تسعى على تطوير هذه الخدمة للمتعاملين معها باستخدام جميع قنوات الاتصال بسبب الارتفاع الكبير في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تتعامل بنظام (المرابحة) وساعد في ذلك ضخامة الأموال التي تستثمر فيها، وبالمناسبة فان هناك الكثير من الآراء الفقهية التي ترى وتعتبر (المرابحة المصرفية) أكثر طرق التمويل استعمالا في المؤسسات المالية الإسلامية، التي يتوجب لذا المبادرة في تشريع قوانين خاصة بها لتجنيبها الكثير من النشاطات التي تمارسها المصارف التجارية والتي قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى لا يصبح هذا النظام مجرد حيلة لتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية السمحة من خلال الأعمال التي تمارسها في مجال (المرابحة) ولكي يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (المرابحة) وأنواعها.
تعريف المرابحة: هي أحدى بيوع الأمانة، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة البضاعة مع ربح متفق عليه بين البائع والمشتري، وقد طور عقد (المرابحة) بما يعرف في القطاع المصرفي (بالمرابحة المصرفية) ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف البضاعة للعميل حيث يدفع المصرف ثمنها ثم يقوم المصرف ببيع البضاعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده على أقساط محددة أو نقدا، ويشترط في المرابحة المصرفية أن تكون البضاعة معلومة ومحددة المواصفات، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للبضاعة، وتعتبر (المرابحة المصرفية) من أكثر طرق التمويل استعمالا في المؤسسات المالية الإسلامية، وهي طريقة مطورة لعقد (المرابحة العادية) الذي كان سائدا في زمن الفقهاء وجاء ذكرها في كتب الفقه الإسلامي، وقد تعامل المسلمون بهذه( المرابحة) في الزمان الماضي دون أي اعتراض، كما وصفها الفقهاء ضمن بيوع الأمانة لأن البائع مؤتمن على الإخبار بالثمن الذي اشترى به البضاعة.
أنواع المرابحة:
المرابحة الشخصية: الكثير من العامين في القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة يحتاجون الحصول على المسكن والتجهيزات المنزلية والمعدات والسيارات وغيرها،وحيث إن دخولهم لا تكفي لشراء تلك البضائع بالنقد فإن المصرف الإسلامي يوفر لتلك الشرائح هذه البضائع بوسائل ميسرة عن طريق بيع (المرابحة)، ولكي تكون هذه العملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن تظهر واضحة بواسطة التحقق من امتلاك المصرف للبضاعة ودخولها في ملكه قبل بيعها للعميل، ولا يجوز للمصرف شراء بضاعة من عملاء سبق أن باعها عليهم من قبل.
المرابحة التجارية : المؤسسات والشركات التجارية وقطاع المقاولات يحتاجون إلى شراء متطلباتهم من البضائع ومواد البناء ويتقدمون إلى المصارف الإسلامية لتمويل شراء تلك البضائع بدفعات مؤجلة.وقد طورت المصرفية الإسلامية ما يعرف( بالمرابحة المصرفية) حيث يعتمد المصرف الإسلامي تمويل شراء ما يحتاجه العملاء بالمرابحة ويقوم المصرف بشراء وتملك تلك البضائع التي يحددها ويطلبها العملاء وبدفع ثمنها نقداً ثم إعادة بيعها على العملاء بثمن مؤجل مع الأرباح ويقوم العملاء بتسديده حسب دفعات مؤجلة متفق عليها.
الاعتمادات المستندية بالمرابحة: الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية ترغب في استيراد البضائع من السوق الدولية عن طريق المصارف الإسلامية وتقوم بفتح الاعتمادات المستندية للموردين من خلال المصارف الإسلامية، وقد طورت المصرفية الإسلامية هذه الطريقة بحيث تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويطلق عليها "تمويل (الاعتمادات المستندية بالمرابحة") يقوم المصرف الإسلامي من خلالها فتح الاعتماد المستندي باسمه للموردين وملكيته للبضاعة ثم يقوم المصرف بعد وصول مستندات شحن البضاعة وتملكه للبضاعة ببيعها على العميل بثمن مؤجل يدفع على أقساط يتفق عليه بين المصرف وعميله.
المرابحة في السلع الدولية : يقوم المصرف بشراء سلع من السوق الدولية نقداً كالحديد والألمونيوم والنحاس وغيرها من البضائع المتاحة بالأسواق الدولية، ثم بيعها إلى أطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى عند طلب ورغبة عملائها في استثمار أموالهم بطريقة مقبولة من الناحية الشرعية وذات مخاطر قليلة مع تحقيق أرباح مقبولة.
وأخيرا نجد أن النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية في ماليزيا ودول الخليج العربي خاصة دبي وقطر والبحرين في مجال (المرابحة) تعطي الدليل القاطع على النجاح الذي أحرزته المصارف الإسلامية من خلال الأعمال التي تمارسها، ومدى الفائدة التي تستفيد منها ملايين المسلمين والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، كما أن أداء هذه المصارف وكفاءتها في مزاولة التمويل (بالمرابحة) والحاجة إلى خدماتها وانتشارها في مختلف الدول العالم الإسلامية والغربية دفعتها إلى فتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي في مصارفها لتغطي حاجة المسلمين فيها، وللتغلب على التحديات التي تواجهها هذه المصارف في ضوء التطور المصرفي الالكتروني والعولمة التي تجتاح العالم وما أفرزته(المرابحة) حتى الآن نجد أن الطرق المستخدمة في (المرابحة الإسلامية) أثبتت نجاحها نظرا لما في هذه العملية من مرونة في السيولة مع قلة المخاطرة، وليس أدل على ذلك من التفكير جديا في إصدار قانون خاص للمصارف الإسلامية من خلال الأعمال التي تمارسها في مجال (المرابحة) والمبادرة إلى تشريع قوانين خاصة بها في مجال الدعم الذي ينطلق من العمل فيها وتجنبها الكثير من العمليات التي تمارسها المصارف التجارية والتي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة،والبحث عن بدائل مشروعة للتمويل المصرفي وذلك بضوابط تمنع من الوقوع فيما هو محظور شرعا، وهذا ما أكد عليه علماء الرقابة الشرعية في عدد من المصارف الإسلامية والله الموفق.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية
مستشار مالي