زينل في مواجهة ملفات الرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري والإغراق.. واقتصاديون يوصون بثنائية العقاب والتوعية

الصناعيون يتطلعون إلى الاهتمام بالمدن الصناعية ودعم استثماراتهم

واجه اقتصاديون وزير التجارة والصناعة الجديد عبد الله زينل بعدة ملفات يرون ضرورة وضع أولوية التعامل معها وحل الإشكاليات التي تعانيها بعد استلامه دفة الوزارة البارحة الأولى.
وبرز من الملفات التي طرحها الاقتصاديون ملف الرقابة على الأسواق وعلى أسعار السلع، ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتسهيل إجراءات تراخيص الوزارة للمستثمرين.
وأشاروا إلى أن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، تتطلب من الوزير تطوير المدن الصناعية والتعجيل بإنشائها، وتفعيل الإستراتيجية الصناعية ومتابعتها.
وقال الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، إن وزير التجارة الجديد مطالب بتكثيف جولات وزارته الرقابية على الأسواق، ورصد أسعار السلع وتغيراتها، مع الضرب بيد من حديد على التجار المغالين في الأسعار دون مبررات لذلك أو تقديم أسباب واضحة.
وأضاف "تشمل الملفات المهمة التي ينبغي على الوزير وضعها في دائرة اهتماماته، دعم إدارة مكافحة الغش التجاري بكوادر بشرية مؤهلة وتفعيل دورها بشكل ملموس، إضافة إلى وضع فروع لها في جميع مدن المملكة، وتحفيز العاملين في هذه الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة منها".
وتابع "هذا الأمر سيساعد على ضبط المخالفين لأنظمة الغش التجاري والمتجاوزين في أسعار السلع، ومعاقبتهم حتى تخف حدة الغلاء والتجاوزات التي يعاني منها المستهلكون".
ودعا باعجاجه وزارة التجارة إلى تكثيف حملاتها التوعوية على المحلات التجارية بأهمية مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، إضافة إلى تفعيل أدوار جمعيات حماية المستهلك التي يكثر الحديث عنها دون رؤية أدوارها على أرض الواقع.
ولفت إلى ضرورة تعديل بعض الأنظمة التجارية التي تسنها الوزارة وخصوصا فيما يختص بالترخيص للمستثمرين، نظراً للتأخر الذي تشهده إجراءات الوزارة في هذا الجانب.
وزاد "كما يجب دعم إقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات الترخيص لها ومزاولة نشاطها، لتشجيع صغار المستثمرين على تطوير الحركة التجارية والصناعية في المملكة".
من جهته، قال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، إن "زينل" مطالب بحل المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعة والتي أخرت تطوره في الفترة الأخيرة.
وذكر الراجحي من الملفات المهمة التي يتطلب الأمر وضع الأولوية لها في هذا القطاع، الاهتمام بالمدن الصناعية في المملكة والتعجيل بإنشائها في بعض المناطق، إضافة إلى تفعيل الإستراتيجية الصناعية التي تنتظر إقرارها من مجلس الوزراء، وتفعيل نظام مكافحة الإغراق في السوق السعودي من أجل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
وتابع "القطاع الصناعي محددة معوقاته بشكل واضح، وتم تداولها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبالتالي أعتقد أن "زينل" ملم بها، ما يجعله يبدأ بحل هذه المعوقات في وقت سريع وتفعيل الأنظمة بشكل جيد، ومطالبنا واضحة وقابلة للتحقيق في ظل الوفرة المالية التي تعيشها".
وأضاف "كنا نتساءل خلال السنوات الماضية عن أسباب عدم حل هذه المعوقات ما أخر تطور الصناعة نوعا ما، والصناعيون مستعدون لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع، من منطلق إيمانهم بأن القطاع الصناعي هو الخيار الاستراتيجي الأمثل لزيادة دخل الدولة بعد البترول، وأتوقع تحقيق الصناعة لقفزات كبيرة في الفترة المقبلة بعد حل المعوقات التي تعانيها".
وتحدث الراجحي عن مطالب الصناعيين بضرورة فصل وزارة الصناعة عن التجارة، وقال: "اهتمامات التجارة وأولوياتها تختلف عن الصناعة، ولذا فإن الوزارة شغلت في الفترة الأخيرة بمتابعة غلاء المعيشة والرقابة على الأسواق، ما شتت الذهن عن الصناعة، وبلاشك فإن فصل وزارة الصناعة عن التجارة يعد خياراً مميزاً لتطوير القطاع، ولكن إذا لم يتم ذلك فإن من الضروري أن يكون هناك قيادي بمرتبة وزير في الوزارة لمتابعة شؤون الصناعة وتطوير أنظمتها وحل معوقاتها".
على الصعيد نفسه، قال خلف بن رباح الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن وزير التجارة والصناعة الجديد مطالب بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد ميزانية كافية لمكافحة الغش التجاري تضمن توظيف أعداد كافية من المفتشين وتأهيلهم وتحفيزهم لزيادة إنتاجيتهم. وأضاف الشمري "يضاف إلى ذلك زيادة اعداد مختبرات الجودة في مناطق المملكة، وإيجاد كوادر فنية كافية في هذه المختبرات لتحليل السلع والكشف عليها، إضافة إلى سن التشريعات الملائمة لمكافحة الغش التجاري".