الحكومة تتابع أسعار مواد البناء ..و"المالية" أمنت كامل احتياجات هيئة الإسكان لمزاولة نشاطها

خلال حفل إطلاق إستراتيجية وشعار الشركة العقارية..وزير المالية:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الحكومة حريصة على الاهتمام بمتابعة تغيرات مستويات الأسعار، بما في ذلك أسعار مواد البناء، وذلك من خلال التحقق من أن أي تغير في الأسعار يعكس الأوضاع الحقيقة في السوق ولم ينتج عن أوضاع مفتعلة.
وبين الوزير أن من آخر الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد ما أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1429/1/19ه بالتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لحماية المستهلك، إضافة إلى تكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أحور العمالة الماهرة.
وبين وزير المالية في الكلمة التي ألقاها في حفل إطلاق إستراتيجية وشعار الشركة العقارية أمس الأول، أن الوزارة قامت بتأمين كامل احتياجات الهيئة العامة للإسكان من الموارد المالية اللازمة لمزاولة نشاطها.
وقال العساف ان عدد تراخيص البناء الصادرة في عام 1427انخفضت بنحو 30في المائة لتقترب من مستوياتها في عام 1425وفقاً لإحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية".
وبين الوزير أن إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة في عام 1425ارتفعت مقارنة بعام 1424بنحو 14في المائة، لتبلغ نحو 36500ترخيص، وقفزت بنسبة 46في المائة في عام 1426لتبلغ نحو 53500ترخيص، وتضاعفت التراخيص الصادرة للمباني الحكومية في عام 1426إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 1425ه.
وأضاف العساف أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً كبيراً في مشاريع ونشاطات القطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية التنموية الضخمة، لافتاً إلى أن ذلك ترتب عليه زيادات ملموسة في مستويات الدخل وارتفاع التكلفة في قطاع البناء والتشييد.
وأوضح العساف أن وزارته شجعت مؤسسات دولية لها خبرة دولية ممتازة في التمويل العقاري مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للدخول في السوق السعودية، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع ثلاث مؤسسات عامة وهي صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ برنامج تنشيط التمويل الإسكاني بمبلغ يصل إلى 1.5مليار ريال.
وهنأ العساف الشركة العقارية السعودية على ما حققته من إنجازات إلى جانب إطلاقها للرؤية والإستراتيجية الجديدة، متمنياً أن تسهم إستراتيجية الشركة في وقوعها في مكان متميز في سوق العقار في المملكة.
من جهته قال المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية إن الشركة تبنت رؤية واستراتيجية جديدة من خلال مشاريع عقارية تصل لأكثر من خمسة مليارات ريال .
وبين أن المشاريع استهدفت القطاعات الرئيسية للمنتجات العقارية وعلى رأسها قطاع الإسكان والمباني المكتبية والمنشآت التجارية، والمنشآت الصحية والتعليمية ومنشآت قطاع الضيافة والواحات العلمية، إضافة إلى المناطق الصناعية ومواد البناء وقطاع المقاولات.
وأكد في مؤتمر صحافي عقب احتفال الشركة بإطلاق الشركة العقارية رؤيتها وإستراتيجيتها وشعارها الجديد، ان العقارية يعتبر مركزها المالي متميزا بسبب أنها شركة عريقة وضعت أسساً مالية تؤهلها لتوسع في أنشطتها، إضافة على انها أسست علاقات جيدة مع القطاع المصرفي ككل وهذا يعني اننا لو وجدنا أنفسنا بحاجة لتمويل من القطاع المصرفي، مؤكداً إن الجميع سيكون سعيدا بالتعامل مع العقارية .
ولفت إلى ان وزير المالية وجه صندوق الاستثمارات العامة بتيسير تمويل مشاريع الشركة، مشيراً إلى إن ذلك يعد خطوة كبيرة لدعم الشركة العقارية .
وعن فشل التجارب السابقة التي تخص التمويل العقاري قال الزيد إن التمويل العقاري ذو شقين : الأول وجود الشركات التي تقدم التمويل الذي يتم من طريق شركات متخصصة أو عن طريق البنوك، لكن وجود الآليات التمويلية مع وجود المؤسسات التمويلية القادرة التي تملك خبرة في هذا الإطار إضافة إلى منظومة تشريعات التمويل العقاري .
وبين الزيد إلى أن الشركة العقارية ارتكزت على عدد من العوامل التي ساعدتها على النهوض بصناعة العقار وأن مركزها المالي يأتي في مقدمة تلك العوامل، معتبراً أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على بناء جهاز إداري وفني وبيئة عمل عالمية المستوى خدمة لأهداف الشركة.من جهته استعرض المهندس إياد الدغيثر عدداً من مشاريع وإنجازات الشركة العقارية من أهمها: مشروع بناء وحدات سكنية في حي السفارات، مشروع القرية السكنية "قرية العقارية" شمال مدينة الرياض، مشروع العقارية في جدة، ومشروع وادي الرياض للتقنية، مشروع العقارية بلازا.
وأكد المهندس الدغيثر ان العقارية من خلال مشاريعها الجديدة سوف تعود من جديد لريادة القطاع العقاري.