طالب عدد من المقاولين بالمنطقة الشرقية بوجود مؤشر لأسعار مواد البناء، مشيرين إلى أن هذا المؤشر سيساهم في الحد من الارتفاع في أسعار مواد البناء والذي تجاوز 70بالمائة حسب الإحصائيات الأخيرة. وقالوا ل "الرياض" أن الارتفاعات التي شهدها هذا القطاع أثرت بشكل كبير على الكلف والأسعار ومواعيد التسليم و انخفاض الهامش الربحي، مبينين أن ارتفاع تكاليف الإنشاءات والتشييد شكلت تحديات كبيرة لشركات المقاولات والتي ملتزمة بدورها بعقود حكومية طويلة الأجل، موضحين أن المؤشر بدوره سيحمي سير المشاريع الحكومية المبرمة مع المقاولين. وشددوا على أهمية وجود مؤشر وراصد لأسعار مواد البناء على أن يكون المؤشر متغيرا كل ثلاثة أشهر على اقل تقدير لمواكبة الارتفاعات التي تشهدها مواد البناء. وطالب ناصر سعيد الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ل "الرياض" بوجود مؤشر لأسعار مواد البناء والذي سيساهم في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء موضحا أن لارتفاع الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على الكلف والأسعار ومواعيد التسليم وانخفاض الهامش الربحي. وبين الهاجري أن ارتفاع تكاليف الإنشاءات والتشييد شكلت تحديات كبرى لشركات المقاولات والتي هي بدورها ملتزمة بعقود حكومية طويلة الأجل، موضحا أن المؤشر سيحمي سير المشاريع الحكومية المبرمة مع المقاولين. وفي ذات السياق أشار نصرالله عثمان مقاول ل "الرياض" إلى أهمية وجود مؤشر وراصد لأسعار مواد البناء والمتغير بشكل سريع في الفترة الحالية على أن يكون المؤشر متغيرا كل ثلاثة أشهر على اقل تقدير لمجاراة أسعار مواد البناء والتي شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الماضية بنسب اقتربت من 70% حسب بعض التقديرات بسوق مواد البناء. وقال نصر الله أن بعض شركات المقاولات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار عن قيمة عقود المشاريع والتي بنودها لم تنص بشكل كبير أو تكاد تخلو من بند تغير الأسعار في مواد البناء مما حتم على كثير من المقاولين الانسحاب من مشاريع حكومية بسبب التأخير في استلام موقع المشروع. من جهة أخرى طالب نصرالله بسرعة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بتطبيق المعادلة والعقود المعتمدة من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" لتعويض وحماية المقاولين من العقود الحالية والتي تحمي طرف المستفيد كما انه سيجدد ثقة المقاولين والابتعاد عن الخسائر المالية والتي يمنون بها من يوم لآخر.
