حقوقنا.. والتقارير الدولية

المملكة سباقة في مجال حقوق الإنسان من خلال تطبيقها لشرع الله وما ينص عليه نظام الحكم الأساسي فيها، والآن تخطو في هذا الجانب خطوات مدروسة على الجانب الدولي بدءا من الانضمام إلى المعاهدات الدولية والاتفاقيات وإنشاء هيئة حقوق الإنسان والموافقة على قيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وآخرها إقرار مجلس الشورى الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، هذه الخطوات لا شك أنها تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والمواطن وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة ولكن نحن لا ندرك أهمية هذه الجوانب التي أقرها ديننا الحنيف قبل أربعة عشر قرنا ولكن منظور البعض أن مصطلح "حقوق الإنسان" أتى من الغرب هذه النظرة القاصرة تعيق من التطور والوصول إلى مجتمع مثالي، نتمنى أن يتغذى الوعي بذلك من الصغر لنصبح قدوة في تطبيق ما أقره ديننا .
التقارير التي تصدر من بعض المنظمات العالمية حول بعض الممارسات لدينا، ورأي البعض أنها تأتي موجهة ضد الدين والوطن ومحاولة رفضها والرد عليها، مثل هذه التقارير يجب أن نأخذ بإيجابياتها ونوضح سلبياتها لا أن ننفعل ونكابر وكأننا مجتمع ملائكي لا يشوبه أي ممارسات خاطئة ولا تصرفات مخالفة، فنحن بحاجة لإصلاح أنفسنا وأن ننظر لأخطائنا ونحاول إصلاحها ومعالجتها لا أن نكابر حتى تكبر ويأتي اليوم الذي نندم فيه على تفريطنا ونظرتنا القاصرة.
@@ معالي وزير العمل د.غازي القصيبي أكد على أنه يجب أن لا يطلق البعض مسمى الخادمة والخادم بل يقال العامل والعاملة والسائق والمربية.. وأشار إلى أن هؤلاء لهم أسرهم وكيانهم المستقل في أوطانهم.. وأضيف إلى كلام معاليه كم من ممارسة خاطئة وجائرة ضد هؤلاء وكأن البعض ملكهم واستعبدهم ألا يعي من يمارس ذلك أن الحاجة هي التي دعت هؤلاء إلى الغربة عن أوطانهم ألا نعاملهم كما أوصانا به ديننا الإسلامي، ماذا لو أن أحدنا مكانهم هل يرضى بهذه المعاملة !؟