الأمير سعود الفيصل يحضر جلسة الشورى الأحد ويطلع الأعضاء على المستجدات السياسية ويجيب على استفساراتهم

المجلس يصوت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرى والشباب..

يحضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية جلسة مجلس الشورى السادسة والسبعين التي سيعقدها يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
ويطلع سمو وزير الخارجية أعضاء المجلس خلال الجلسة على المستجدات السياسية الإقليمية والدولية ويجيب على استفسارات أعضاء مجلس الشورى.
كما تقرر أن يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين1426/1425ه - 1427/1426ه.
ويستمع المجلس إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427/1426ه المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويستكمل المجلس مناقشة التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1426/1425ه-1427/1426ه المقدمة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، وكذلك التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1427/1426ه المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، كما يناقش المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1427/1426ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وفي جلسة المجلس السابعة والسبعين التي سيعقدها يوم الاثنين القادم يعيد المجلس تكوين اللجان المتخصصة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.
كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة التي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح الخاص بإيجاد لائحة للوظائف الهندسية، ويناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، كما يناقش المجلس طلب انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية للحاويات المبرمة عام 1972م المقدمة من لجنة الشؤون المالية، ويستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام المقيّمين المعتمدين المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهريب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرفق له المقدمة من لجنة الشؤون المالية، وكذلك مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي .