تقرير يظهر تقدماَ في جاهزية الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

كشفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) عن مسح حول الحكومة الإلكترونية لعام 2008اظهر أن كافة الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت تحسناً ملحوظاً منذ المسح الذي اجري خلال العام 2005.وخلال تصنيف الجهوزية الإلكترونية الخاص بالعام الجاري احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز 32مقارنة بالمركز 42في التصنيف الماضي وقد تقدمت مملكة البحرين من المركز 53إلى المركز 42في حين انتقلت دولة قطر من المركز 62إلى المركز 53وقفزت دولة الكويت من المركز 75إلى المركز 57وتقدمت المملكة العربية السعودية من المركز 80إلى المركز 70وسلطنة عمان من المركز 112إلى المركز 84.ويعود هذا الأداء القوي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمارات في اعتماد البنية التحتية المتعددة الوسائط ذات الحزمة العريضة، والمصحوبة بتزايد الاعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين.
وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا في طليعة دول المنطقة في تقييم "مقياس ويب " (Web Measurement)، حيث احتلت المركز 12على مستوى العالم متقدمة على نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول النامية. ويصنف هذا المقياس مدى توفر المواقع الوطنية الإلكترونية عبر الشبكة لخدمة الجمهور مثل مواقع لوزارات مختارة تتضمن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمل والمالية.
وقد قامت دول مثل الإمارات والكويت بتحديث بواباتها الإلكترونية، حيث يعد موقع وزارة العمل في الإمارات (http://www.mol.gov.ae) مثالاً ممتازاً لموقع إلكتروني متكامل يقدم ميزات متنوعة بما فيها الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية وتقديم الطلبات والتصاريح عن طريق الإنترنت وافتتاح حسابات شخصية إضافة إلى تميز هذا الموقع بوجود توقيع إلكتروني. كما يعد موقع وزارة الخدمات الاجتماعية في الكويت (http://www.mosal.gov.ke ) مثالاً آخر على الموقع المتطور الذي يقدم تبليغاً إلكترونياً فيما يخص طلبات المواطنين ويسمح بتقديم الطلبات ودفع الأقساط عبر الإنترنت إضافة إلى إمكانية الحصول على حسابات شخصية على الموقع.
وقال جميل عزو، المدير العام لمؤسسة "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي": "يؤكد تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير وبشكل جذري مفهوم تقديم الخدمات العامة. ونحن ندعم بقوة فكرة الحكومة الإلكترونية كأداة للتطوير الاقتصادي والتي يمكن تحقيقها من خلال إنجاز عدة متطلبات تتلخص في توفير بنية تكنولوجية تحتية ذات مستوىً عالٍ وتوفير وسائل الاتصال الإلكتروني للجميع إضافة إلى اتباع إستراتيجية تعمل على جعل أفراد المجتمع كافة مؤهلين لاستخدام والاستفادة من الكمبيوتر والإنترنت. ونشيد بجهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال وندعوها للاستثمار في إطلاق المزيد من البرامج التي تسهم في تحسين قدرة الناس على استخدام الخدمات الإلكترونية".
ويعد كل من "جهوزية الحكومة الإلكترونية" و"ويب ميجرمينت" مقياسين مخصصين لمساعدة الحكومات على قياس مدى تقدمها في تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستمرار في تحسين وتطوير برامجها في هذا الخصوص. وقد تم اطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بجهوزية الحكومة الإلكترونية بما فيها المواطن الرقمي (e-Citizen) الذي يعد أحد برامج مهارات الكمبيوتر الأساسية وهو مطور من قبل مؤسسة "الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر" بالتعاون مع خبراء من كافة أنحاء أوروبا. وتعد الحاجة الملحة والمتنامية لتطبيق برنامج المواطن الرقمي الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكافة فئات المجتمع السبب في إقراره ضمن خطة مستقبلية من قبل العديد من القادة والحكومات المتطلعين لمستقبل متطور في العديد من الدول المتقدمة من مختلف أنحاء العالم بما فيها الإمارات والكويت وقطر.
ويهدف برنامج المواطن الرقمي إلى زيادة القبول والمشاركة في استخدام الكمبيوتر والإنترنت من قبل الجميع، حيث يوفر للمشاركين فيه تدريبا حول كيفية استخدام الكمبيوتر والتواصل عبر البريد الإلكتروني والتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية والبحث عن المعلومات وشراء المنتجات والحصول على الخدمات المختلفة عبر الإنترنت، بما يمكن المواطنين من إجادة المهارات الأساسية في هذا المجال، والإطلاع على الجوانب المفيدة لمجتمع المعلومات بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، أعمارهم، وظائفهم أو جنسهم.
وأضاف عزو: "نعبر عن سرورنا بالمكاسب التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين الخدمات الإلكترونية، ولكن مايزال هناك بعض المهارات الضرورية التي يجب توفيرها للمواطنين بهدف تمكينهم من استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي سوف تعزز الثقة بينهم من جهة وبين مزودي الخدمات الإلكترونية من جهة أخرى. ويمكن تحقيق هذا من خلال تنسيق الجهود بين الجهات التي توفر خدمات إلكترونية من القطاعين العام والخاص وستكون من أول المستفيدين من زيادة استخدام خدماتها عبر الشبكة من الجمهور من أجل دعم البرامج الوطنية في مجال المعرفة المعلوماتية التي تهدف إلى تحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعامة الناس".