أسعار النفط تحلق فوق مستوى 100دولار لليوم الثالث بسبب مشتريات صناديق التحوط من التضخم

رغم توقعات زيادة المخزونات الأمريكية

حافظ سعر النفط على مستوى مئة دولار للبرميل امس الخميس لليوم الثالث بسبب مشتريات صناديق التحوط ومخاوف بشأن امدادات أوبك إذ يوازن التجار بين المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي وآمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بدرجة أكبر.
وفي الساعة 0738بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 48سنتا إلى 100.18دولار.
وكان سعر النفط في عقود مارس التي حل أجلها الاربعاء قد ارتفع للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 101.32دولار للبرميل قبل أن يغلق على 100.74دولار وهو أعلى مستوى اقفال على الإطلاق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار عقود النفط تقترب حاليا من أعلى مستوى معدل حسب بيانات التضخم والبالغ 101.70دولار للبرميل المسجل في أبريل نيسان عام 1980بعد عام من قيام الثورة في إيران.
وارتفع سعر مزيج برنت في لندن 50سنتا إلى 98.92دولارا للبرميل
وقال المحللون إن الأموال تتدفق على النفط وسلع أخرى مثل الذهب للتحوط من التضخم مما يفاقم من ارتفاع الأسعار.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز ان تسجل مخزونات النفط الأمريكية زيادة قدرها 2.3مليون برميل خلال الاسبوع الماضي لتكون سادس زيادة اسبوعية على التوالي.
وتدعمت الأسعار كذلك بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات منها مشكلات في مصافي أمريكية والخلاف بين فنزويلا واكسون موبيل وتوقعات بأن تبقي أوبك على مستويات انتاجها مستقرة أو ان تخفضها في اجتماعها المقبل
ولفت المحلل لدى "ام اف غلوبال" مايك فيتزباتريك الى انه "لم يكن هناك من سبب واضح لهذه القفزة المفاجئة الى رقم قياسي جديد".
وكانت اسعار النفط، مدعومة بالدخول الكثيف لاموال المضاربات الى سوق الطاقة وبالتوترات الجيوسياسية التي تثير الخشية من توقف الانتاج،
وحقق سعر النفط الخام من انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاربعاء ارتفاعا قياسيا جديدا.
وأعلنت الامانة العامة للاوبك امس في فيينا أن متوسط سعر برميل النفط الخام من انتاج دول المنظمة سجل أمس الأربعاء 94.23دولارا بزيادة قدرها 1.95دولارا عن سعر الاقفال يوم الثلاثاء الماضي.
يذكر أن أعلى رقم قياسي وصل إليه سعر نفط الأوبك الخام كان في الثالث من يناير الماضي حيث وصل سعر البرميل وقتها إلى 93.78دولارا.
من جهة أخرى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) توقعاته الخاصة بالنمو خلال عام 2008، وذلك للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وسط مخاوف من أن يكون الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، دخل بالفعل في مرحلة ركود.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته الخاصة بمعدل النمو إلى ما بين 1.3و $ 2بعدما كانت بين 1.8و $ 2.5في تشرين أول أكتوبر الماضي.
وعزا الاحتياطي الاتحادي التقديرات المعدلة إلى قيام البنوك بإجراء المزيد من شطب الديون وحالة سوق الائتمان التي لا تزال تتسم بالضبابية، وأيضا اضطراب أسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة.
ولكن المجلس أشار إلى أن مجموعة الحوافز التي تبلغ قيمتها 150مليار دولار والتي وافق عليها الكونجرس هذا الشهر ربما تساعد في دعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وأشار رئيس المجلس بن بيرنانكي الأسبوع الماضي إلى أن المجلس مستعد لمزيد من خفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 18آذار مارس إذا استمر الوضع الاقتصادي في التدهور.