عقدت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اجتماعها الأول في وزارة الداخلية برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية - رئيس اللجنة التحضيرية-، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية والذين يمثلون عدداً من القطاعات والجهات الحكومية المعنية بمجال مكافحة المخدرات وهم: الأستاذ منصور بن عبدالعزيز الخضيري وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الشباب. والأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ عوض بن بنيه الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عبدالله بن زامل الدريس وكيل وزارة الصحة المساعد للمختبرات وبنوك الدم، والدكتور حمد بن سليمان القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات، واللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير عام مكافحة المخدرات والأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومقرر اللجنة. وقد ناقش المجتمعون عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي من أهمها: تقرير عن أعمال وإنجازات الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات منذ صدور القرار الوزاري الموقر رقم(160) وتاريخ1427/7/6ه. مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مشروع برنامج عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمبادرات العاجلة ومشروع الدعم الذاتي. ويأتي هذا الاجتماع لوضع الخطط العملية والانتهاء من صياغة وإخراج كافة المواضيع المتعلقة بأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تمهيداً لرفعها لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة لإعداد القرارات اللازمة بشأنها. كما خرج المجتمعون بعدد من التوصيات المتعلقة في مجال مكافحة المخدرات. وأكدت اللجنة ضمن مناقشاتها لقضية المخدرات أن القضية لها أبعاد محلية وإقليمية ودولية تعتمد على ثلاث محاور وهي المكافحة والعلاج والتأهيل مما يتطلب معه تنسيق الجهود والتكامل والترابط والتجانس فيما بين الجهات المعنية. كما أكد المجتمعون على ضرورة تقديم الدعم الفني والبشري والآلي والعمل على تنفيذ برامج تدريبية ودورات لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات خصوصاً فيما يتعلق بالمتابعة والتخطيط والمداهمة والمراقبة وسرية المعلومات لتقوم بدورها بالشكل المأمول بالتنسيق مع الجهات الأخرى إضافة إلى البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية. كما تم التطرق إلى أن إعداد إستراتيجية وطنية في التعليم الوقائي في المملكة يتطلب معه الأمر إلى وضع خطط وبرامج تهتم بفئة الشباب الذين يمثلون ما نسبته 60% من إجمالي عدد السكان وتوعيتهم بالشكل المخطط له مما يتطلب الأخذ في الحسبان إلى اختيار الوقت المناسب والمادة العلمية المقدمة واختيار المختصين في التنفيذ واختيار الفئة المستهدفة ومكان وتوقيت التنفيذ للبرامج المطلوبة.
