وقعت دولة الإمارات والجمهورية التونسية عدداً من الاتفاقيات شملت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي ومذكرة تفاهم بشأن تبادل قطعتي ارض لبناء سفارتي البلدين في الاماراتوتونس اضافة الى بروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي وبرنامج تنفيذي للتعاون التربوي وبرنامج تنفيذي للتعاون الاعلامي وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها بين البلدين. وثمن الجهود التي يبذلها الرئيس زين العابدين بن علي لدعم العلاقات القائمة بين الإماراتوتونس. كما حيا الرعاية التي يوليها لهذه العلاقات وكذلك تشجيعه للاستثمارات الإماراتية في تونس. هذا وستقوم شركة إماراتية بإنجاز مشروع مهم اطلع عليه الرئيس زين العابدين بن علي، والذي سيكون لبنة للمشاريع والاستثمارات الإماراتية المتعددة في تونس. وكانت أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الاماراتيةالتونسية قد اختتمت بالعاصمة التونسية بالتوقيع على محضر الدورة اضافة الى ثماني اتفاقيات تعاون. ووصف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هذا اللقاء بأنه إضافة جديدة في مسيرة العلاقات التاريخية التي تربط بين الحكومتين والشعبين لتطوير. وقال إن جدول أعمال هذه الدورة زاخر بالموضوعات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير وتفعيل التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون الصناعي والتقني ومجال الطاقة، مؤكدا حرص الإمارات واهتمامها بمجال الطاقة المتجددة والمجالات الثقافية والتعليمية والأمن والقضاء والقانون والنقل والاتصالات. وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن التوصل لنتائج إيجابية بشأن هذه المسائل سيدعم مسار التعاون الثنائي ويفتح آفاقا جديدة للعلاقات مما يتطلب بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد، داعيا في هذا المجال إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الجانبين في مختلف المجالات وتسخير الإمكانات والحلول وتذليل العقبات ووضع الحلول اللازمة للمسائل العالقة وفتح المجال واسعا لتدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. واقترح تشكيل لجنة من الخبراء على مستوى وزارتي الخارجية وسفارتي البلدين لمتابعة تفعيل ما يتم الاتفاق عليه، وهو الاقتراح الذي تبناه معالي وزير الشؤون الخارجية التونسية وأثنى عليه واعتبره تأكيدا لحرص الامارات على تفعيل التعاون بين البلدين. وأشار الى أن اللجنة تجتمع في ظرف يدعو للاستبشار بمستقبل اكثر تميزا للعلاقات القائمة بين البلدين حيث يشهد الاقتصاد الإماراتي نقلة نوعية إيجابية وحركة كبيرة جعلت من دولة الامارات موقع استقطاب اقتصاديا على المستويين الاقليمي والدولي. وقال ان الاقتصاد التونسي حقق مؤشرات إيجابية متميزة وتشهد الساحة التونسية اقبالا متزايدا بفضل ما توفره تونس من أمن واستقرار ومحفزات وموارد بشرية مؤهلة وبنية تحتية متطورة وعلاقة شراكة تفاضلية مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن ارتياحه للارتفاع المتزايد لحجم المبادلات التجارية بين تونسوالامارات والتي وصلت الى أكثر من 90مليون دينار العام الماضي معبرا عن أمله في أن تحافظ على نسقها الايجابي بما يستجيب للفرص والامكانات الاقتصادية والبشرية المتوافرة في البلدين ويعزز التعاون في الميادين الأخرى. وقال في حديث خاص لوكالة أنباء الامارات ان هذه الاجتماعات تنعقد في ظل مرحلة جديدة ونوعية تتميز بارتفاع وتيرة التشاور السياسي والتنسيق جسدتها عدة زيارات لكبار مسؤولي البلدين، واصفا مستقبل العلاقات بين تونسوالامارات بأنه واعد وأكد أن التعاون بين البلدين نموذج يحتذى بين الدول العربية. وأوضح أن عددا من المستثمرين ورجال الأعمال الاماراتيين يبدون اهتماما بالاستثمار في تونس خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات استكشاف النفط والسياحة والنقل والزراعة. ونوه المسؤول التونسي بأداء المستثمرين الإماراتيين وقال "ان تجربة الأشقاء الاماراتيين تتميز في مشاريعهم الاستثمارية بالجدية وبالفعل الناجز والعملي وهو ما جعل مشاريعهم تتقدم بسرعة لافتة". أشار عبدالوهاب عبدالله الى أن هذه الدورة التي تستأنف أعمالها بعد ثماني سنوات ستكون مناسبة لتفعيل الاطار القانوني واثرائه بتوقيع عدد من الاتفاقيات خاصة بعدد من المجالات الثقافية والعلمية والدينية إضافة الى الاعداد لاتفاقيات أخرى في المجالات المالية والصناعية والجمركية والتباحث حول السبل الكفيلة بتطوير المبادلات التجارية التي سجلت سنة 2007تطورا مهما للصادرات التونسية حيث بلغت 45مليون دينار تونسي مقابل 22مليون دينار سنة 2006في حين تراجعت الواردات مسجلة ما قيمته 6ر 46مليون دينار مقابل 54مليون دينار سنة 2006.وعن تقييمه لتجربة الاستثمار الاماراتية في تونس قال معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت خلال عامي 2006و 2007المستثمر العربي الأول بتونس بقيمة إجمالية للاستثمارات تتجاوز 20مليار دولار، واصفا تجربة القطاع الخاص الاماراتي في الاستثمار بتونس بأنها مثال يحتذى ونموذج للتعاون الاستثماري بين الدول العربية.
