حلول مشكلاتكم وتعزيز مركزكم التجاري.. عند الوحدة الاستشارية

الحمادي ل"المنشآت الصغيرة والمتوسطة":

اكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل اهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل الى 90% من اجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.
وقال انه انطلاقاً من اهمية هذا الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات للمجتمع فقد اولت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جل اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تحاصر الكثير منها.
واوضح الحمادي ان اغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الافلاس لجملة من الاسباب الشائعة ومن ابرزها ان اصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجأون الى المستشارين القانونيين عند التفكير في انشاء منشآتهم، كما لا يهتمون باجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب اساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشآت وعدم توفر التمويل اللازم.
وقال انه لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والاسهام في البقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية ومن ثم الافلاس والاغلاق، حيث تتبع هذه الوحدة اسلوباً علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء اكاديميين على مستوى عال من الكفاءة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز 3000ريال تتحمل الغرفة نسبة النصف منها.
ودعا الحمادي اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض في مواجهتها اية مشكلات سواء كانت خسائر مادية او مشكلات ادارية او تقنية حيث سيجد اصحاب هذه المنشآت كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعون الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم وتمكينهم من تحسين اوضاعهم التجارية والتسويقية، كما انهم يستطيعون ان يقدموا المشورة والنصح ودراسات الجدوى اللازمة لاولئك الذين يريدون اقامة مشاريع من هذا النوع او التوسع في مشاريعهم القائمة.