مسؤول أمريكي يدعو الهند إلى تحريك ملف الاتفاقية النووية قبل ان تفوت الفرصة

قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية انه يأمل بان تتمكن الهند من الحصول على الموافقات الدولية المطلوبة لاتمام الصفقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والهند هذا العام.
وستعطي الاتفاقية الهند امكانية الحصول على وقود ومعدات نووية امريكية لاول مرة منذ 30عاما حتى رغم اختبار نيودلهي اسلحة نووية ورفضها الانضمام إلى اتفاقيات حظر الانتشار النووي.
ويجادل المؤيدون بان هذه الاتفاقية ستكون حجر الزاوية لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين. ولكن بعض الهنود يشعرون بانها تنتهك سيادتهم في حين يعتقد بعض المؤيدين لحظر الانتشار النووي انها تقوض النظام العالمي المصمم لمنع انتشار الاسلحة النووية.
ومن اجل سريان الاتفاقية لابد وان تتخطى ثلاث عقبات.
فيتعين على الهند التوصل لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع مفاعلاتها النووية المدنية تحت حماية الامم المتحدة ولابد وان تحصل على موافقة من مجموعة الموردين النوويين المؤلفة من 45دولة والتي تحكم التجارة النووية المدنية العالمية.
وبعد هذه الخطوات يتعين على الهند ان تضمن موافقة نهائية من الكونجرس الامريكي حيث تتمتع بتأييد من الحزبين ولكن قصر الفترة التشريعية قبل الانتخابات الامريكية التي تجري في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني يمكن ان يعقد اجازة الاتفاقية بالكونغرس.
وقال بيرنز في مقابلة مع رويترز"الوقت يضيع. ولا نملك كل الوقت في العالم. ولاسيما ان هذا هو عام الانتخابات.. ولذلك فنحن نأمل بشكل كبير جدا امكان الاسراع بهذه العملية الآن".
"هذه الاتفاقية تحتاج الان إلى التحرك قدما للامام وبشكل اسرع. ولقد علقت عدة اشهر ونأمل بقوة جدا ان يتمكن الهنود من ايجاد طريقهم إلى الامام وتحريك ذلك بشكل سريع إلى حد ما خلال الاسابيع المقبلة.
"الامر يعود الآن إلى الحكومة الهندية بالطبع لكي تكمل هذه العملية حتى نستطيع ان نجري تصويتا..من المحتمل في عام . 2008.في الكونغرس الامريكي".