ارتفاع أجور عمالة النفط يهدد بتراجع مستوى التدفقات النفطية بنسبة 20%

أبدى مسئولون في شركات نفطية عالمية قلقهم من أن ارتفاع أجور العمالة النفطية بسبب انخفاض أسعار صرف الدولار وتنامي أسعار السلع العالمية سيؤدي إلى قهقرة العمل في المشاريع النفطية ويحد من تطوير بعض الحقول البترولية وبالتالي عرقلة تدفق النفط بنسبة 20% إلى الأسواق العالمية ما قد يعيد تنامي الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأشار المسئولون إلى أن أجور العمالة النفطية وخاصة الفنية التي تعمل في المنشآت بالمناطق النائية شهدت خلال الشهرين الماضيين تصاعدا بنسبة تراوحت ما بين 20- 25% وهو ما شكل ضغطا على ميزانيات المشاريع التي أعدت مسبقا عندما كانت الأسعار في مستويات تقل عن الوضع التي هي عليه الآن.
وكانت التوقعات السابقة أشارت إلى احتمال زيادة الإنتاج العالمي من النفط بنسبة 25% بحلول عام 2010م ما أعطى تفاؤلا بأن هذه المساهمة في الإمدادات العالمية من البترول الخام ستشكل مصدرا حيويا للسوق العالمي من الوقود الاحفوري وستعمل على الحد من التنامي في أسعار النفط، غير أن ضغوط ارتفاع السلع العالمية ومنها زيادة أسعار النفط إلى مستويات قياسية تخطت 100دولار للبرميل أحدثت هذا الخلل في ميزان التخطيط للمشاريع الطاقوية. وتشكل منطقة الخليج العربي مركز الثقل النفطي العالمي حيث تنتج نحو 17مليون برميل في اليوم من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 83مليون برميل يوميا فيما يتوقع أن يصل الاستهلاك إلى 86مليون برميل يوميا .
وتبين الإحصائيات أن هناك ما يقارب من 700مليار برميل احتياطي من النفط في منطقة الشرق الأوسط، مقارنة مع نفط المناطق الأخرى، ، كأفريقيا 170مليار برميل وروسيا 65مليار برميل، وأوروبا 20مليار برميل، ، وأمريكا الشمالية 62مليار برميل ، ويتوقع زيادة حصة الأوبك من الإنتاج اليومي للنفط إلى 50% عام 2010، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية والتي ترى أن إنتاج النفط العالمي يجب أن يرتفع من 82مليون برميل في اليوم، حاليا، إلى ما يعادل 115مليون برميل في عام 2020م.