أكثر من مليون عراقي قضوا منذ الغزو الأميركي

40% من أسر بغداد فقدت أحد أفرادها

كشفت دراسة اجريت استنادا الى مقابلات ميدانية ونشرت الاربعاء ان اكثر من مليون عراقي قتلوا في اعمال العنف في العراق منذ غزو الولايات المتحدة وحلفائها هذا البلد في
2003.وقال مركز استطلاعات الرأي "اوبينيون ريسرش بيزنس" الذي يتخذ من لندن مقرا له ان خمس الاسر العراقية فقدت واحدا على الاقل من افرادها بين آذار/مارس 2003وآب/اغسطس
2007.واوضح المركز في بيان انها تستند في هذه الارقام، الى احصاءات اجرتها بعد مقابلات ميدانية شملت حوالي 2414عراقيا تبلغ اعمارهم 18عاما على الاقل.
وقال انه سأل هؤلاء العراقيين ما اذا كانت اسرهم شهدت موت احد افرادها بسبب اعمال العنف، مستبعدة الوفيات بسبب الشيخوخة.
واكد المركز "نقدر حاليا عدد القتلى بين آذار/مارس 2003وآب/اغسطس 2007بحوالي مليون و 33الفا".
وحدد هامش الخطأ في هذه الدراسة ب1.7% مما يجعل عدد الموتى يتراوح بين 946الفا ومليون و 33الفا.
وقالت الدراسة ان اكبر عدد من القتلى سجل في بغداد حيث فقدت اربعون بالمئة من الاسر احد افرادها.
ويفيد آخر تعداد للسكان اجري في عهد صدام حسين في 1997، ان هناك اربعة ملايين عائلة في العراق واكثر من عشرين مليون نسمة.
واعد المركز هذه الدراسة بالتعاون مع معهد الادارة والمجتمع المدني المستقل.
وتشكل هذه الدراسة تتمة لتقديرات سابقة نشرت في آب/اغسطس الماضي وتحدثت عن مقتل 1.2مليون عراقي في النزاع.
ولدراسته الاخيرة، اجرى المركز مقابلات ميدانية اضافية في المناطق الريفية في العراق.
على صعيد آخر اكدت منظمة "هيومن رايتس وتش" ان اوضاع حقوق الانسان في العراق تدهورت خلال العام 2007وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين.
واكدت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم ان "الهجمات على المدنيين التي تقوم بها مختلف المجموعات المسلحة والميليشيات مستمرة" في العراق.
واضافت ان "عمليات التطهير الطائفي" التي تقوم بها مجموعات سنية وشيعية مسلحة مستمرة ايضا بالرغم من الخطة الامنية التي بدا تنفيذها الجيش الاميركي والقوات العراقية في شباط/فبراير.
وسمحت الخطة الامنية بتحسن في الاوضاع الامنية في العاصمة وتراجع في حدة العنف الطائفي.
وقال التقرير ان "الكثير من الهجمات تعمدت ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين وبث الرعب في نفوسهم وخصوصا تلك التي استهدفت الاسواق والمدارس واماكن العبادة".
وذكرت المنظمة خصوصا الاعتداء الاكثر دموية منذ الحرب العام 2003ضد الطائفة الايزيدية التي فقدت ما لا يقل عن 500من اتباعها في شمال البلاد في آب/اغسطس الماضي.
واكدت ان "الجيش الاميركي يواصل عملياته ضد المتمردين السنة والشيعة في جميع انحاء البلاد ما يؤدي الى سقوط عدد غير محدد من الضحايا المدنيين".
وقال التقرير ان واحدة من النتائج الاخرى للخطة الامنية الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين، موضحا ان "السجون العراقية المكتظة تستقبل بصعوبة هؤلاء المعتقلين الجدد بينما يغرق النظام القضائي في الملفات ما يؤدي الى تراجع الاوضاع في السجون حيث باتت تسود الانتهاكات والتعذيب".
ورأت المنظمة الحقوقية ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ما تزال "مفككة". واضافت ان مشروع قانون النفط والغاز الذي يشكل "مؤشرا على فرص قيام حكومة وحدة وطنية ما يزال عالقا في البرلمان".
وتابعت ان "الانسحابات من الحكومة ادت الى تضييق قاعدتها السياسة والدينية وابعدت احتمالات مصالحة وطنية سياسية".
وقالت ان طريقة تنفيذ اعدام الرئيس الاسبق صدام حسين اواخر كانون الاول/ديسمبر 2006"ضاعفت قلق الاقلية السنية من حكومة الغالبية الشيعية".
واخيرا، اشارت المنظمة الى ان مقتل 17مدنيا عراقيا في ايلول/سبتمبر الماضي بايدي العالمين في شركة "بلاكووتر" الاميركية الامنية كشف "امكانية الافلات من العقاب التي تتمتع بها مثل هذه الشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق".