تتركز مشكلة توظيف السعوديين في عنصرين هامين هما التكلفة والانتاجية لدى القطاع الخاص والانتاجية مرتبطة بالتكلفة من وجهة نظر القطاع الخاص، فإذا كانت هناك انتاجية متوقعة فإن التكلفة قد لا تكون عائقاً أمام توظيف السعودي فإذا وجدت الانتاجية المطلوبة فكيف نحل مشكلة الانتاجية؟ التدريب هو المفتاح الرئيسي لحل مشكلة الانتاجية فالتدريب عنصر أساسي وهام لتطوير المهارات وصقل المواهب، وحتى الخريجون يحتاجون إلى تدريب فالكل بحاجة إلى التدريب على رأس العمل حتى نصل إلى الانتاجية المطلوبة والانضباط في العمل، ولذلك فالتدريب يخلق مهارات وقدرات وكفاءات عالية على رأس العمل وكذلك نطبق المعلومة المقولة "يتعلم العامل وهو يعمل ويعمل وهو يتعلم". إن دور القطاع الخاص لتوظيف السعوديين مهم جداً ومطلوب والدلائل تشير إلى ان هناك تقصير من قبل القطاع الخاص نحو المشاركة في حل مشاكل السعودة وخاصة قطاع التجارة فهذا القطاع هو الأكثر التصاقاً بالسعوديين وأكثر توظيفاً للأجانب. كثيراً ما نسمع من رجال الأعمال أو أصحاب الشركات والمؤسسات حول المواطن السعودي انه غير جاد وكسول وان لديه تكرار الأعذار وعدم الانضباط، هذه أعذار تقال، ولكن نقول إن المواطن السعودي المؤهل إذا وجد بيئة صالحة ومشجعة وتأخذ بيده إلى الأمام فإن هذه الأعذار سوف تنحسر وتتلاشى ويصبح الشاب السعودي عضواً فعالاً ونافعاً، ولذلك فإن الشاب السعودي قد لا يجد البيئة الصالحة وأقصد هنا المسؤولية في هذه الشركات أو المؤسسات فمعظم القائمين عليها من الأجانب الأمر الذي لا يمكن المواطن السعودي من الحصول على فرصة جيدة تجعله يأخذ مكانة بينهم. واعتقد ان هذه حقيقة يعلمها الجميع وهنا لا تعطى السعودة أهمية كبيرة، ولذلك فإن أصحاب المؤسسات أو الشركات تقع عليهم مسؤولية الاهتمام بموضوع السعودة. إن الدولة مهتمة جداً بتوظيف السعوديين واتاحة الفرصة لهم للعمل بالقطاع الخاص وهي لن تتجاهل موضوع بطالة السعوديين وخاصة في ظل وجود عمالة أجنبية، ولذلك فلن تتهاون الدولة في موضوع السعودة والدولة تطمح بأن يشارك القطاع الخاص في هذه المشكلة لأن الآثار السلبية المترتبة على عدم توظيف المواطن السعودي يضر القطاع الخاص أكثر من ضرره للدولة ولذلك فانه يجب على القطاع الخاص بالمبادرة والمشاركة في حل هذه المشكلة والدولة قدمت الكثير لرجال الأعمال والقطاع الخاص وقدمت للمصانع الإعانات والقروض وقدمت للمقاولات الأولوية في القطاعات، أي دولة في العالم قدمت هذه التسهيلات لتجارها والقطاع الخاص فيها مثلما قدمت دولتنا الرشيدة. انها قدمت كل شيء لرجال الأعمال، ان الدولة لم تفعل هذا الجانب من زمن بعيد، لذلك يجب أن يكون هناك خطط وبرامج واضحة لحماية القوى البشرية السعودية، وذلك من خلال وجود استراتيجية تشمل مراحل تدريجية على النحو التالي المرحلة الأولى" اقناع القطاع الخاص بأهمية موضوع السعودة خلال العشر سنوات الماضية والمرحلة الثانية مرحلة الترغيب والمتابعة والتهديد والمرحلة الثالثة مرحلة تنفيذ القرارات والتنفيذ من أجل حماية العمالة السعودية، فإذا وجدت مثل هذه الاستراتيجية وأصبحت موضوع التنفيذ فإن القطاع ملزم بتنفيذها وأصبح المجال مفتوحاً أمام الشباب السعودي للالتحاق بسوق العمل. @ باحث في مجال الإدارة وتنمية الموارد البشرية
