أعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن بدل غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ستكون تراكمية بحيث تكون السنة الأولى 5في المائة والثانية 10في المائة والثالثة 15في المائة من الراتب الأساسي للموظف. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة بعد أن أبرم مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني بالمملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التمويل الدولية وعضو مجموعة البنك الدولي أمس إنه تم اعتماد الزيادة للموظفين والمتقاعدين ومخصص الضمان الاجتماعي اعتباراً من غرة محرم الجاري على أن تصرف بنهاية شهر صفر المقبل بأثر رجعي، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وبين الوزير العساف أن حزمة القرارات ال 17التي إصدرها مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي كان لها أهداف محددة أولها أن تمس الإجراءات بشكل ايجابي جميع المواطنين وكذلك المقيمين في البلاد وليس فقط موظفي الحكومة، والهدف الثاني أن يكون هناك توازن في القرار بحيث لا يؤثر سلبياً على الأسعار. وتابع أنه رغم أن هذا القرار شامل وكبير فإنه يجب أن يؤخذ كجزء من منظومة سبق للحكومة أن اتخذت فيها إجراءات سابقة سواء ما يتصل بدعم بعض السلع أو غيرها من الإجراءات الأخرى مثل دعم الحكومة للمياه والكهرباء من خلال القروض أو من الوقود المخفض جدا كذلك إعانات الأعلاف. وعبر وزير المالية عن اعتقاده أنه ليست هناك دولة في العالم اتخذت قرارات مثل ما اتخذته المملكة مفيدا أن هناك عوامل خارجة عن السيطرة فيما يتصل بارتفاع الأسعار العالمية ومع ذلك فهذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وكان آخرها إعانة الأرز وحليب الأطفال وهناك منظومة كبيرة جدا من الإعانات إذا نظرنا الى التأثير أو الحجم المالي لهذا القرار بما في ذلك الإعانات المقررة مسبقا، ورفضاً مقارنة ما اتخذته بعض الدول المجاورة في معالجة التضخم وما تتخذ المملكة، معللاً ذلك في عدد العاملين الحكوميين في كل دولة مختلف عن الدولة الأخرى. وقال الوزير إن القرار نبع من توجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وذلك في توجيههما للهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسة المقترحات المختلفة للتعامل مع ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم وتأثيره على تكلفة المعيشة على المواطنين. وأضاف أن الهيئة الاستشارية قدمت لهم الكثير من المقترحات من جهات حكومية ومن جهات أخرى وبحثت هذه المقترحات بشكل مفصل من الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ثم أعيدت الى مجلس الوزراء، كما جرى بحثها من قبل اللجنة العامة لمجلس الوزراء استعداداً لبحث المجلس لها وهو ما تم بالفعل يوم الاثنين الماضي حيث حظيت ببحث مفصل ونقاش مستفيض من قبل المجلس حتى أقرت. وقدر العساف أن حجم دعم الإعانات التي تقدمها الدولة مباشرة بنحو 12مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن حجم التأثير المالي لبدل غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين وكذلك الضمان لاجتماعي يتجاوز في العام الحالي 10مليارات ريال، وسوف تزيد في الأعوام القادمة بحكم زيادة العلاوة للموظفين الحكوميين. وأوضح الوزير أن قرارات تحمل الدولة نسبة 50بالمائة من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة إضافة لرسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية سيتم تطبيقها في مطلع شهر صفر المقبل. ونفى العساف الأنباء التي ترددت خلال الأسبوع الماضي عن توجه المملكة إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من العائدات النفطية، وقال:" لم يكن النقل عن نائب محافظ "ساما" دقيقاً، الجاسر كان يتحدث عن شركة ينشئها صندوق الاستثمارات العامة وهذه الشركة سيكون لها الفرصة للاستثمار الداخلي والخارجي وسبق الإعلان عنها، والآن هناك شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومنها شركة الشراء الموحد للأدوية وشركة المياه تكشف عن جدوى الاستثمار الداخلي. وفي رده على تساؤل حول لقائه مع أعضاء مجلس الشورى، بين العساف أن اللقاء سيتم في 17من شهر فبراير المقبل، لافتاً إلى إنه لقاء يجريه المسؤولون في الدولة مع المجلس، نافياً أن يكون مطالبات أو ضغوط من مجلس الشورى لمناقشة فك ارتباط الريال بالدولار، حيث سيكون اللقاء فرصة لمناقشة سياسات وزارة المالية في أمور متنوعة إلى جانب الاستماع للعديد من المقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس الشورى، أما بالنسبة لموضوع سعر الصرف فهو محسوم ولن يناقش. وأكد وزير المالية أن استغلال المصدرين للشعير عالميا، كون المملكة تستهلك نصف إنتاج العالمي البالغ 12مليون طن، دفع السعودية سريعا للتحول إلى الأعلاف المركبة، مؤكداً هذا القرار أدى إلى خفض أسعار الشعير 40في المائة، متوقعاً يكون انخفاض مع الدعم الأخير من الدولة إلى 32ريالاً. بالنسبة لفرض ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج، بين أن الموضوع لا يزال يدرس حالياً الأمانة العامة لمجلس التعاون ولم يتخذ فيه قرار. وحول انعكاس خفض الفائدة للولايات المتحدةالأمريكية الأخير على الاقتصاد المحلي والريال في العام الجاري، أكد الوزير أن السياسة النقدية للمملكة مستقلة ومتوازنة ولا تنوي مراجعة أسعار الصرف. وقال إن السياسية النقدية لها عدة أهداف منها استقرار الأسعار وكذلك استقرار سعر الصرف فلذلك لابد من إيجاد التوازن بين التسهيل الحصول على التمويل وبين تأثير هذا التسهيل عن طريق زيادة السيولة على المستوى العام للأسعار، فبالنسبة لتوجه الولاياتالمتحدةالأمريكية في خفض الفائدة فإنما هي تحول إلى تحقيق هدف عدم الانجراف إلى الركود الاقتصادي، فكل دولة لها هدف. وأعلن الوزير خلال المؤتمر بأن نظام الرهن العقاري قد تم الانتهاء من الخطوة الرئيسة وهي مناقشة القانونين والشرعيين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، و الآن تم إحالته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن يحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى ومن ثم مجلس الوزراء لقراره، مؤكدا أن هناك حماساً كبيراً لسرعة تطبيقه في القطاع. وأشار العساف إلى أن وجود عوامل داخلية وخارجية تتحكم في معدلات التضخم تجعل من الصعوبة التنبؤ بتغيراته في السعودية خلال 2008.مضيفاً: "الحديث عالميا الآن عن الارتفاع الكبير بالذات في السلع الزراعية والسلع الأساسية بشكل عام والمواد الخام، وهناك احتمالات أن يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي أو الركود على طلب هذه السلع وبالتالي تنخفض، ولكن أنا لا ارغب في الدخول في تخمينات في هذا المجال، كما أن تقدير الأسعار وتكاليف المعيشة تختص بمصلحة الإحصاءات العامة". ونفى العساف عدم تسلم تجار الأرز والحليب إعانة الدولة لهاتين السلعتين، وقال: "ليس صحيحاً أن التجار لم يتسلموا دعم الأرز والحليب، ولكن الإجراءات أخذت بعض الوقت مع التجار وكان لنا لقاء بهم قبل يومين والإجراءات الآن واضحة وبدأنا في تطبيقها". وحول مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني بالمملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التمويل الدولية وعضو مجموعة البنك الدولي التي تم توقيعها أمس بين العساف أن المذكرة تتضمن تقديم المؤسسات الأربع بعد إضافة صندوق الاستثمارات إلى الجهات الثلاث الأخرى، تمويلاً طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ إجمالي قدره 1.5مليار ريال موزعاً بالتساوي على المؤسسات الأربع. وأوضح أن هذا التمويل سيساعد المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع على تطوير عمليات التمويل الإسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي على القروض الإسكانية. وأكد العساف أن إصدار أنظمة التمويل العقاري سيسهم في وضع الإطار التنظيمي المتكامل للتمويل، مبيناً أن هذه الأنظمة تشمل نظام شركات التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي، إضافة إلى نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري. وقد شارك في توقيع المذكرة كل من محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، وسليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة. من جانبه، لفت لارس تاينل رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى اهتمام المؤسسة بتنمية نشاط التمويل الإسكاني في السعودية، منوهاً إلى أن أسواق التمويل الإسكاني لا زالت محدودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وزاد " ستستمر مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع شركائها في المملكة لتنمية هذا القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للسوق السعودية". وذكر تاينل أن نسبة سوق التمويل الإسكاني هو احد أهم الأولويات بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية التي لا تقدم تمويلا فحسب بل تقدم خبرات وتجارب دولية في مجال التمويل الإسكاني، فضلا عن مجموعة كبيرة من الشركاء ويساعد المنهج الذي تتبناه المؤسسة لتنمية السوق في بناء المؤسسات وزيادة الاستثمارات ودعم البيئة التنظيمية والقانونية للأعمال. وتابع "أسهمت المؤسسة في تنمية أسواق التمويل الإسكاني في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، واختارت المؤسسة المملكة للدخول في هذا المشروع المشترك نظرا لوجود طلب كبير على الإسكان". يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية شاركت في تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" التي تعد أول شركة متخصصة في التمويل الإسكاني، كما قدمت دعما ائتمانياً لشركة مملكة التقسيط لإصدار صكوك إسلامية مدعومة بالأصول والرهن العقاري بمبلغ مائة مليون ريال في أسواق المال العالمية ويعد أول إصدار من نوعه في منطقة الخليج العربي. كما شاركت المؤسسة في مؤتمر "اليوروموني" الأول للتمويل الإسكاني، ومنحت المؤسسة البنك السعودي البريطاني مرابحة طويلة الأجل قيمتها 188مليون ريال لزيادة محفظة تمويل الإسكان لدى البنك لمدة 12سنة.
