الحضور العربي للقمة المقبلة في سوريا رهن بتسوية الأزمة اللبنانية

إجراءات أمنية مشددة على أطراف الضاحية.. والجامعات والمدارس أغلقت أبوابها

فرض الجيش اللبناني صباح أمس اجراءات أمنية مشددة على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية الشيعية معقل حزب الله المعارض، التي شهدت الاحد اعمال شغب اسفرت عن وقوع سبعة قتلى وفي روايات أخرى 9قتلى.
وافاد المراسل ان الجيش ركز آلياته قرب ساحة مار مخايل التي بدأ منها أول من امس عشرات المتظاهرين القادمين من الشياح الشيعية اشعال الاطارات وقطع الطريق احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والتي شهدت لاحقا اطلاق نار.
وما زالت ساحة مار مخايل تحمل آثار المواجهات وسط حالة هدوء حذر وحركة سير خفيفة تزامنت مع غياب المتظاهرين واعلان الاثنين يوم حداد وطني فيما تستعد احياء الضاحية الجنوبية لتشييع بعض ضحاياها بينما سينقل آخرون الى بلداتهم خارج العاصمة.
كما كثف الجيش تواجده خصوصا على المداخل الجانبية المؤدية الى منطقة عين الرمانة المسيحية المقابلة خصوصا بعد ان تحدثت انباء ليلية عن تقدم متظاهرين باتجاهها والقائهم قنبلة يدوية اسفرت عن سقوط بضعة جرحى اصاباتهم طفيفة، حسبما ذكرت وسائل اعلام الاكثرية .
يذكر ان اول خط تماس في الحرب الاهلية (1975-1990) كان الخط الفاصل بين هاتين المنطقتين.
وكان الجيش تدخل الاحد "لاعادة فتح الطرقات وتفريق المتظاهرين"، كما اكد في بيان اشار فيه الى "ان الاحتجاجات تزامنت مع حصول اطلاق نار ادى الى مقتل مواطنين احدهما كان يعمل في اطار تهدئة الوضع اضافة الى اصابة آخرين بجروح فيما بوشر التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مطلقي النار".
ولم يعف حزب الله الجيش من احتمال قيام عناصره باستهداف المتظاهرين بدون ان يستبعد وجود طرف ثالث قام بذلك، المحت بعض وسائل اعلام المعارضة الى انه القوات اللبنانية احدى قوى 14اذار التي تمثلها الاكثرية.
وقال الحزب الشيعي في بيان "ندعو قيادة الجيش الى الاعلان الواضح والصريح للبنانيين عن الجهة المجرمة التي قتلت مواطنين ابرياء: هل الضحايا سقطوا برصاص الجيش وبالتالي من اصدر الأمر للجنود باطلاق النار ام ان هناك جهة اخرى فمن هي؟".
وتدخلت القوى الزمنية مرات عدة في الاسابيع الاخيرة لفتح طرق اغلقها متظاهرون احتجاجا على الاوضاع المعيشية مع تشديده على انه لن يسمح بعمليات الاخلال بالأمن.
وتتهم الغالبية المعارضة باستخدام التظاهرات لاغراض سياسية، لكن المعارضة تنفي لجوءها الى هذا الاسلوب في بلد يغرق منذ اكثر من سنة في ازمة سياسية خطيرة تفاقمت مع شغور سدة الرئاسة منذ 24تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتزامن تصعيد العنف في لبنان مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لتقييم مبادرتهم لحل الازمة بدون ان يؤدي الى نتائج تبشر بالتفاؤل.
وقد أقفلت الجامعات والمدارس اللبنانية أبوابها أمس حداداً على سقوط قتلى في أعمال الشغب التي اندلعت مساء أول من أمس عند المدخل الشمالي لضاحية بيروت الجنوبية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي نفته "مؤسسة كهرباء لبنان" مشددة على أن التيار لم يكن مقطوعاً عندما انطلقت الاحتجاجات.
من ناحيته حذر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي ليل الاحد الاثنين من ان العرب سيكون لهم موقف اخر اذا لم يتم انتخاب قائد الجيش اللبناني عماد سليمان رئيسا في 11شباط/فبراير المقبل.
وقال موسى في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب "تم الاتفاق على عدم اثارة صعوبات امام انتخاب" العماد ميشال سليمان في جلسة مجلس النواب المقبلة في 11شباط/فبراير.
وحذر موسى من انه "اذا لم يتم انتخاب" سليمان خلال هذه الجلسة "وحدثت مماطلة فسيكون هناك حديث عربي اخر".
ولم يوضح موسى طبيعة الاجراءات التي قد تتخذها الدول العربية.
ولكن مصادر دبلوماسية عربية قالت انه ما لم يتم تسوية الازمة اللبنانية قبل القمة العربية المقبلة التي تقرر عقدها في 29و 30اذار/مارس المقبل فسينعكس ذلك على الحضور العربي في هذه القمة.
وقال موسى ان الوزراء العرب "حددوا سقفا زمنيا للفرقاء اللبنانيين لاختيار رئيس لبنان في جلسة 11شباط/فبراير".
واكد بيان صدر في ختام اجتماع الوزراء العرب "دعوة الاطراف الى انجاز انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المحدد لجلسة الانتخاب في 11شباط/فبراير".
واضاف البيان ان وزراء الخارجية "حثوا جميع الاطراف اللبنانية على التجاوب مع مساعي الامين العام للجامعة العربية والاستمرار في اللقاءات التي بدأت بين اقطاب الاغلبية والمعارضة بدعوة من الامين العام لتنفيذ المبادرة".
واكد موسى ان "المشكلة الوحيدة المتبقية هي نسبة التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية". واضاف انه ابلغ الوزراء ان "رأي الاغلبية بالحصول على النصف+ 1لن يكون ومطلب المعارضة بالحصول على الثلث الضامن لن يكون".