هل تبتسم غصون في قبرها؟

تفاجأت حين علمت بتطبيق عقوبة الإعدام في حق والد غصون وزوجته (رحمهما الله) وسر المفاجأة انه سابقة في القضاء السعودي، حيث لم يسبق أن حكم بالإعدام على ولي تسبب في مقتل أحد أبنائه.
وهذا مؤشر على أن القضاء في الدين الإسلامي والذي تحكم به المملكة العربية السعودية، قابل للتطوير حسب الحال، فحين كانت حالات الإيذاء حالات فردية، كانت الأحكام القضائية تعتمد على درء المفاسد وجلب المصالح في حدود الحفاظ على الصالح العام، وتحقيق أدنى مستويات العدل.
لكن حيث أصبح الإيذاء ظاهرة تهدد المجتمع، وتخلخل أركانه كان لزاماً على القضاء أن يرد تلك الفئة المؤذية من الاستمرار واستمراء الإيذاء، فكان لا بد من إصدار أحكام رادعة يجعل كل من في نفسه مرض وخبث يحسب ألف حساب قبل أن يقوم بإيذاء أطفال.
صحيح أن والد غصون وزوجته كانا محل الاعتبار للآخرين، لكن التاريخ يحدثنا عن أن أي تغيير أو تعديل له ضحايا، ليرتدع غيرهما بما آلوا إليه.
لقد رحلت غصون قبل أن تعيش شبابها وتفرح بزواجها وتشاهد أبناءها، وهذا أمر قدره الله.
وها قد رحل والدها وزوجته بعد أن تطهرا من ذنبهما وأوكلا أمرهما إلى ربهما.
فهل كان إعدامهما كافياً لرد حق غصون في العيش؟ وهل يا ترى أن غصون الآن فرحة مستبشرة في قبرها، بعد أن انتقم لها القضاء ممن عذبوها وتسببا في مقتلها؟ أنا شخصياً أرى أن غصون لم تسعد بهذا الحكم الذي أسعدنا ولا ترى فيه ردا لحق سلب منها، سيما أن هذا الحكم لن يعيدها ولن يزيد من حسناتها أو يمحو من سيئاتها.
لكن بما أنه أصبح الواقع بما نرى ونسمع، وذهبت غصون بعذابها وآلمها، وذهب معها من آذاها وسامها سوم العذاب، فلم يعد هناك مجال لأن نبدي رأياً أو نقترح حلولاً.
وأنا أتساءل بعد أن انتهت مسرحية غصون وجلاديها هل سنشاهد غصونا أخرى؟ وهل سيحكم على جلاديها حكماً مماثلاً؟
إن المتتبع لحالات إيذاء الأطفال عالمياً، يعلم أن الحال لن يتوقف وستظهر أكثر من غصون، لكن سيكون لحكم إعدام والد غصون وزوجته أثر في خفض حالات الإيذاء، بالقدر الذي لا يجعلها ظاهرة مجتمعية وسيحسب الكثير من المؤذين لأطفالهم ألف حساب حين يمارسون تعذيبهم لأطفال خوفاً من حد السيف.
ففي المجتمعات التي تصدر أحكاماً بعشرات السنين سجناً على من يمارس الإيذاء على أبنائه، ما تزال حالات الإيذاء تظهر في تلك المجتمعات.
والسبب في ذلك هو مجموعة ظروف اجتماعية ونفسية تفرض نفسها على واقع الأسرة، يكون الإيذاء أمراً محتماً لا يحسب له المؤذي في وقتها حساب عواقب فعلته، ولا ما سيترتب عليها من أحكام صارمة ضده.
إن التاريخ يخبرنا من بدء الخليقة وحتى يومنا هذا بأن حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال كانت وما زالت ولن تتوقف.
لقد سبق القضاء السعودي بحكمه هذا ما تم الإعداد له الآن، حيث تعمل عدة جهات حكومية على مناقشة نظام حماية الأطفال من الإيذاء، والذي يتوقع أن يصدر خلال هذا العام.
وبقدر ما يحتويه هذا النظام من بنود تردع الوالدين من إيقاع الإيذاء بالأطفال، إلا أن النظام لم يتطرق للعقوبات المقررة في حق من يمارس الإيذاء، والسبب في ذلك هو قناعة القائمين على إعداد النظام بعدالة المحكمة والثقة في القضاة، الذين يصدرون الأحكام في حالات الإيذاء حسب مقتضيات القضية، ومراعاة الصالح العام، استناداً إلى شرع الله، وتحكيماً للعقل، دون تدخل مشاعر وذاتية القاضي في إصدار الحكم.
ولقد كانت تلك الثقة في محلها، وما هذا الحكم الذي صدر إلا دليلاً على نزاهة القضاء، وتحقيقه للعدل حسب مقتضيات الحال. إن حكم الإعدام الذي صدر ضد والد غصون وزوجته ما هو إلا إنذار وتحذير لكل أب وكل أم ومن يقوم برعاية الأطفال بأن هذا المصير الذي ينتظرهم عند ارتكابهم لحالات الإيذاء.
وتبقى القضية الأهم فيما لو لم تمت غصون فهل كان سيصدر ضد جلاديها حكم يوازي حالة الإيذاء التي تعرضت له غصون؟ وهذا يفتح لنا بابا للمناقشة حول مدى إمكانية إصدار أحكام بالسجن لحالات الإيذاء ما دون الموت.
نتمنى أن نسمع أحكاماً بالسجن حسب حدة الإيذاء لكل من يؤذي أطفاله لان هناك حالات كثيرة لأطفال يتعرضون للإيذاء والإساءة والإهمال، لكنهم مازالوا أحياء، ومع ذلك مازال المؤذي حراً طليقاً يمارس إيذاءه كل يوم على طفله، لعلمه بعدم وجود ما يردعه عن ذلك.
لعل القضاة يولون هذا الجانب حقه من الاهتمام، حتى لا نترك الفرصة للجلاد حتى يقتل ضحيته، ثم نصدر في حقه الإعدام، ولعل نظامنا القادم يكون وسيلة للقاضي ليصدر تلك الأحكام.
@ خبير الطفولة باللجنة الوطنية للطفولة