توقعات بزيارة رئيس البرلمان الأوروبي للقاهرة لاحتواء الأزمة

مصر تشكك في مصادر تقرير (الأوروبي) عن حقوق الإنسان

توقعت مصادر برلمانية مصرية أن يصل رئيس البرلمان الأوروبي إلى القاهرة بين لحظة وأخرى مصطحباً معه عدداً من رموز البرلمان لاحتواء الأزمة التي أحدثها تقرير البرلمان الأوروبي ضد السيادة المصرية والانتقادات الحادة التي وجهها لسجل حقوق الانسان في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من اعضاء البرلمان الأوروبي بدأوا حملة ضد هذا القرار محذرين من تداعياته السلبية على العلاقات المصرية/الأوروبية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
إلى ذلك رأى د.مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية المصري ان قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر تضمن عدة مغالطات وادعاءات واتسم بضعف الحجة وقال في الرد المصري على القرار: إن أي مجتمع يشهد حالة تطوير دائم لمنظومة حقوق الإنسان فيه وتطوير لتعامله مع قضايا حقوق الإنسان سعياً لصون حقوق مواطنيه الأساسية وحرياتهم. ومصر ليست استثناء من ذلك. بل ان السنوات الأخيرة شهدت العديد من الخطوات والاجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها دفع منظومة حقوق الإنسان في مصر إلى الأمام. و قال إنه لمن المؤسف أن يصدر هذا القرار عن البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية/ الأوروبية تطوراً كبيراً وتعزيزاً لأواصر الصداقة والتعاون الوثيق بين الجانبين على مختلف الأصعدة وما تتسم به هذه العلاقات من احترام وتقدير متبادل. إلا أنه من الواضح أن فئة من الأحزاب السياسية الأوروبية والكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي لم تكترث لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على العلاقات بين الجانبين. وقررت المضي في اصداره اعتمادا على معلومات استقتها من مصادر مطعون في مصداقيتها ومشكوك في أهدافها ومقاصدها. وأكد رفض مصر القاطع لقرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.