الدكتور آل عبدالله: لا نغض الطرف عن تجاوزات المدارس ولا يتم تعيين أي معلمة بديلة لمن تعمل بأهلية

التقى مديرات المدارس الأهلية وشدَّد على رفع رواتب المعلمات

نفى الدكتور إبراهيم آل عبدالله مدير عام التربية والتعليم أن تكون الإدارة غاضة الطرف عن تجاوزات بعض المدارس الأهلية مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات الجزائية على جميع المدارس بإيقاع متساو، كما شدد على مراكز الإشراف بمتابعة المدارس الأهلية وكل ما يرد من شكاوى بخصوصها مثلها مثل المدارس الحكومية تماماً.
جاء ذلك خلال اللقاء التربوي التشاوري الذي نظمته إدارة المدارس الأهلية والأجنبية بين مدير التعليم ومديرات المدارس الأهلية وحضره عدد كبير من المديرات والإداريات والمشرفات وعلى رأسهن الدكتورة البندري آل سعود المساعد للشؤون التعليمية التي أكدت أهمية هذه اللقاءات في دفع عجلة التقدم بالميدان التربوي، ودعت الله أن تحقق مثل هذه اللقاءات الهدف المنشود منها.
كما رحبت مديرة التعليم الأهلي والأجنبي الأستاذة بدرية القحطاني بالحاضرات معتبرة أن هذا اللقاء يشكل خطوة على الطريق الصحيح وهذا التشاور والحوار يفتح باباً للتطوير في ظل هذه الإدارة التي تؤمن بالمشاركة باتخاذ القرار.
كما بينت الأستاذة رباب الحمود أهداف هذا اللقاء المتمثلة بتحقيق مشاركة مديرات المدارس الأهلية في إبداء المرئيات حيال الأنظمة والتعليمات التعليمية والتربوية ومناقشتها مع المدير العام وتعزيز التعارف بين مديرات المدارس الأهلية للتعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهم المرجعيات التربوية والتنظيمية في التعليم الأهلي.
وقد حملت إدارة التعليم الأهلي عدداً من المحاور المهمة التي أرادت المدارس الأهلية مناقشتها مع مدير التعليم منها المحور الأول الذي يخص الموظفات بالمدارس الأهلية حيث طالبوا بإلزام أصحاب المدارس الأهلية نظام التأمينات والموارد البشرية والنظر في توحيد العقود في المدارس الأهلية وضرورة تطبيق مبدأ المساواة في الواجبات بين القطاع الحكومي والأهلي بالدعم والمساندة فيما يخص الرواتب والإجازات وتشكيل لجنة في إدارة التعليم الأجنبي والأهلي تلجأ لها الإطراف المتنازعة في المدارس الأهلية ويكون من مهامها تسوية الخلافات أو إحالتها للجهات المختصة للنظر في حلها.
هذا وقد طالبت مديرات المدارس الأهلية وضع عقوبات لمن تترك العمل في منتصف العام الدراسي وتطلب إخلاء طرفها من أي متقدمة للعمل كمعلمة بديلة في ديوان الخدمة المدنية وهذا ما دفع الدكتور إبراهيم ال عبدالله للتأكد بأن أدارة التعليم لا تعين معلمة بديلة لمن هي قائمة العمل بمدرسة اهلية ويؤخذ تعهد بذلك.
فيما شدد على ضرورة وضع رواتب عالية لمعلمات المدارس الاهلية ويكون من حقها التعيين كبديلة لمن تعمل بمدرسة لا تعطيها راتباً تستحقه، هذا وقد شمل اللقاء النقاش حول آلية السعودة بالمدارس الاهلية حيث اقترح توفير حوافز مادية للموظفات في المدارس الاهلية مثل الأمن الوظيفي والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والإجازات والعلاوات ورفع الرواتب بحيث يحدد حد ادني للرواتب بالمدارس الاهلية لا يقل عن 2500ريال.
كما تم مناقشة موضوع المباني والتجهيزات بالمدارس الاهلية نوقش موضوع المالك وطالبت المديرات بعدم تدخل المالك في أعمال المديرة وتأكيد عدم قبول طالبة بمدرسة اهلية أخرى ما لم يوف ولي الأمر بحق الأقساط المدرسية ويلزم بتحويلها إلى مدرسة حكومية.
أما فيما يخص المناهج فقد طالبت المديرات بتعديل مادة النصوص (متوسط) البلاغة (ثانوي) الفقه (سادس) لصعوبتها ووضع مناهج خاصة لمادة اللغة الانجليزية للمرحلة المتوسطة تتناسب ومستوى الطالبات في المرحلة الابتدائية، كما طالبن بإلزام الملاك إنشاء وحدات للتدريب والتطوير في المدارس الاهلية، ودعت المديرات خلال اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر باللائحة الخاصة بإلغاء مركزية الاختبارات للصف الثالث الثانوي لعدم وضوح ماتم إقراره بشأنها.
وفي ختام اللقاء شكرت الدكتورة البندري الدكتور إبراهيم ال عبدالله وجميع الحاضرات والإدارة المنظمة للقاء وتمنت الاستفادة من شفافية هذا اللقاء.