أوصى المشاركون في اللقاء الثالث لمالكي ومديرات المدارس الأهلية والأجنبية الذي أقيم في جامعة العلوم في الرياض أمس بحضور المدير العام للتربية والتعليم للبنات المكلف في منطقة الرياض الدكتور محمد العمران، بإعادة درس اشتراطات المباني المدرسية الأهلية، وأن تتناسب مع السعة الاستيعابية المحددة من أمانة منطقة الرياض، ولا تزيد عن ذلك. وشددوا على أهمية دعم موظفات المدارس الأهلية واعتماد الدورات التي تقدمها المدارس والاعتراف بها عند المفاضلة أو التقديم للوظائف الحكومية، والنظر في تغيير بنود الإعانة السنوية بما يتناسب مع واقع المراحل الدراسية في المدرسة، مشيرين إلى ضرورة أخذ الموافقة لتقديم المناهج البديلة أو الإثرائية من الجهات المتخصصة. وطالبت رئيسة قسم التعليم الأهلي في وزارة التربية شفيا العتيبي خلال اللقاء بتنظيم العلاقة بين مديرات المدارس ومالكيها. وقالت: «حين نبحث في الواقع الفعلي للعلاقة من وجهة نظر كل من الملاك، والمديرات نجد صعوبات كثيرة تعوق أهداف العملية التربوية والتعليمية، منها افتقاد لغة الحوار بين المالك والمديرة بسبب انشغاله وعدم تفهمه طبيعة عمل المديرة، وتدخل المالك مباشرة في صميم عمل المديرة ورغبته في ممارسة الدور الإداري والإشرافي، وتدخل المالك في أنظمة القبول والتسجيل ومنح الإجازات، وفي اختبار الكادر الإداري والتعليمي مع إصراره على توظيف الأفراد من دون النظر إلى قدراتهم للعمل». وتطرقت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية بدرية القحطاني إلى أن عدد المدارس الأهلية في مراحلها المختلفة وصل إلى 743 مدرسة ينتظم بها 83596 طالبة و 6810 طلاب من مراحل الصفوف المبكرة، ويعمل فيها أكثر من 10977 موظفة، إضافة إلى 12 مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن الكريم وصل عدد الطالبات فيها إلى 787 طالبة. وأشارت إلى وجود تنظيمات تنسق عملية قبول المرشحات للوظائف كمعلمة بديلة منها أن من تعمل في مدرسة أهلية ويجري قبولها كمعلمة بديلة ولا تخبر شؤون المعلمات بذلك يوقف ترشيحها عاماً كاملاً. وشكا مالكو مدارس من تسرب معلماتهم إلى الوزارة ما إن تجد وظيفة حكومية. فأجابهم المدير العام للتربية والتعليم للبنات في منطقة الرياض المكلف الدكتور محمد العمران أن الوزارة ملتزمة بتوظيف المعلمات اللواتي على قائمة وزارة الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الإشكال يقع عندما يتم اختيار معلمة تكون بالأساس معلمة في مدرسة أهلية. وتابع: «وزارة التربية تنسق مع وزارة العمل لحلها». واعتبر رئيس بلدية الشميسي عبدالعزيز العجيان أن جميع المدارس الأهلية في الأحياء لا تملك الترخيص، وهي بذلك تخالف النظام لأن الأحياء السكنية يجب ألا تنشأ داخلها شركات ولا محال تجارية. وقال: «يتحايل أصحاب المدارس بإنشاء هذه المدارس على تراخيص مدارس مصرح لها، وهذه المخالفات خطرة لأنها غير مجهزة ولا تطابق الاشتراطات والمواصفات وبعض مالكي المدارس يطلبون رخص ترميم وبعد شهر ينشئون مدارس». وذكرت مسؤولة إدارة القضايا بمكتب العمل سوسن حامد هندي أن أبرز الصعوبات التي تواجه مندوبات مكتب العمل في المدارس الأهلية إخفاء البيانات وعدم الاحتفاظ بسجلات المعلمات، وتدني رواتب السعوديات مقارنة بغير السعوديات وعدم إعطاء المعلمة نسخة من العقود وعدم قبول الأعذار الطبية للموظفات. وأكدت المساعد للشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في منطقة الرياض الأميرة هدى عياف، أن لدى الوزارة توجهاً لإعادة النظر في الأنظمة واللوائح التعليمية ومراجعتها لتحديثها. وقالت: «من خلال الاستبيان الذي جرى توزيعه على جميع مدارس الشمال للاستغناء عن مكتب الإشراف التربوي، اتضح أن المدارس الأهلية تعتمد عليه اعتماداً كلياً، إذ وجد أن 95 في المئة يحتجن إلى مشرفات إداريات، و98 في المئة إلى مشرفات تربويات»، مشيرة إلى أن مجلس التعليم في الغرفة التجارية لم يقم بدوره.
